من تختار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ محمد مرسي
* الدكتور المهندس محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين سابقًا، وأحد القيادات السياسية بالجماعة التي قادت النضال ضد النظام المخلوع في عقده الأخير، ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب دورة 2000-2005م، ورئيس قسم علم المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.
* الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط، وُلد في أغسطس 1951م بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975م، ثم ماجستير في هندسة الفلزات من نفس الجامعة 1978م، كما حصل على الدكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982م.
* عمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدرسًا مساعدًا بجامعة جنوب كاليفورنيا، وأستاذًا مساعدًا في جامعة نورث ردج في الولايات المتحدة في كاليفورنيا بين عامي 1982- 1985م، وأستاذًا ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق من العام 1985م وحتى العام 2010م، وانتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.
* وقع عليه الاختيار كعضو في لجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني.
* عُرف بعمله الدءوب في كل موقع وصل إليه بداية من المجالات العلمية وتفوقه الكبير فيها، وصولاً للمواقع السياسية والنضالية التي تقلدها وأثبت جدارته بها.
* له أبحاث متخصصة في المجالات الصناعية التي ترتبط بالإنتاج على أرض الواقع في المجالات الصناعية الكبرى في مصر، كما أن له عشرات الأبحاث في "معالجة أسطح المعادن"، والذي يعد من المجالات العلمية الدقيقة، والتي شارك بها أثناء عمله في وكالة ناسا على تطوير محرك المكوك الفضائي في أوائل الثمانينيات.
* بسبب مواقفه الرافضة باستمرار للممارسات الظالمة للنظام المخلوع تعرض الدكتور محمد مرسي للاعتقال مرات عديدة، فبعد تزوير انتخابات 2005م كان الدكتور محمد مرسي في مقدمة المظاهرات الداعمة للقضاة المطالبين باستقلالهم والرافضين لتحويل بعضهم للجنة الصلاحية عقابًا على مواقفهم، فاعتقل في صبيحة يوم 18 مايو 2006م مع 500 من أعضاء الإخوان من أمام محكمة شمال القاهرة، ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة ليقضي 7 أشهر خلف القضبان.
* كما اعتقل صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011م أثناء ثورة 25 يناير ضمن عدد كبير من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات؛ لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب، وبعد فتح السجون وهروب المساجين، رفض مرسي ترك السجن، واتصل بالقنوات الفضائية ووكالات الأنباء يطالب الجهات القضائية بالانتقال لمقرِّ السجن والتحقق من موقفهم القانوني وأسباب اعتقالهم، قبل أن يغادر السجن؛ لعدم وصول أي جهة قضائية إليهم.
* وتعدى الظلم الذي تعرض له الدكتور محمد مرسي إلى عائلته؛ حيث تمَّ اعتقال نجله الدكتور أحمد عند إعلان والده الترشيح لمجلس الشعب عام 2000م واعتقل 3 مرات ووالده نائب بالمجلس، ولم تتوقف بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
* وبعد تميزه الكبير في العمل السياسي في سنوات البرلمان الخمس التي شارك بها اختاره مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين ليكون عضوًا بمكتب إرشاد الجماعة، وبعد الثورة انتخبه مجلس شورى الإخوان رئيسًا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته الجماعة.
* وسطع نجم د. محمد مرسي في برلمان 2000م؛ حيث له دور واضح ومؤثر خلال تلك الدورة البرلمانية كرئيسٍ للكتلة البرلمانية؛ حيث كان من أنشط أعضاء مجلس الشعب، وصاحب أشهر استجوابٍ في مجلس الشعب عن حادث قطار الصعيد وأدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه، وتم اختياره عالميًّا كأفضل برلماني 2000- 2005 من خلال أدائه البرلماني.
* وفي انتخابات لمجلس الشعب 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارقٍ كبيرٍ عن أقرب منافسيه، ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه بالتزوير.
* ولعب د. مرسي دورًا كبيرًا في القسم السياسي لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث كان مشرفًا على القسم السياسي الذي شهد تفاعلاً كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بدءًا من مبادرة الإصلاح التي أطلقتها الجماعة عام 2004م، ومرورًا بطرح برنامج الحزب "القراءة الأولى "عام 2007م، فيما قاد المطبخ السياسي للانتخابات البرلمانية في 2010م.
تفاصيل مشروع النهضة البرنامج الإنتخابى للدكتور محمد مرسى مرشح الحرية والعدالة وجماعة الإخوان للرئاسة
إنه لشرف عظيم وقد أتيحت لنا الفرصه لمخاطبة أهلنا وإخواننا من أبناء شعب مصر العظيم بعدما أعادت لنا الثورة المصرية العظيمة وشهداؤها الأبرار الفرصة لأن نتقدم بمشروعنا "مشروع النهضة المصرية" لكم والذى هو حصيلة جهد شاق وعمل دؤوب دام أكثر من خمسة عشر عامًا من أجل إعادة بناء الإنسان المصرى والمجتمع المصرى والأمة المصرية على المرجعية الإسلامية والهوية الحضارية لأبناء مصر االكرام.
مشروعنا يقوم على تمكين الشعب والمجتمع ووضع مقدراته في يديه لا في يد طغمة فاسدة أو روتين حكومي فاسد لا يرحم. ويستهدف الوصول إلى إنسان مصري مطمئن بربه، مطمئن بأسرته، آمن في عمله وبيئته ومجتمعه. وإلى مجتمع لا تغلبه على إرادته دولة غاشمة ولا نظام فاسد ولا قوة خارجية، يحتل مكانته المستحقة بين الأمم مسلحاً بقيمه السامية وبالعلم والفكر في زمن اقتصاد المعرفة وعصر الابتكار. ودولة تمكن الناس من فرص التعليم والصحة والعمل والاستثمار وبناء الأعمال، وتدافع عن حقوقهم وكرامتهم داخل الوطن وخارجه.
يخرج إليكم هذا المشروع من رحم جماعة جاهدت على مدى ثمانين عاماً لحفظ هوية هذه الأمة وبناء قوتها وترسيخ الاعتدال والوسطية في فكرها، جماعة لم تعرف إلا التربية منهجاً والعمل وسيلة للإنجاز، ولم تعرف لها مكاناً إلا في قلب مجتمعها ملتحمة مع شعبها ومرتبطة بهمومه وآلامه وأحلامه، متبنية طموحه المشروع في حياة كريمة تحت ظل عقيدته وقيمه الدينية الراقية المتسامحة.
نتقدم بهذا البرنامج ونحن عازمون على إعادة وجه مصر العظيم والتى ضاع دورها الوطنى والعربى والدولى بفعل الإستبداد والفساد وإنهار اقتصادها بفعل الظلم وغياب العدل وضاعت حرية أبناءها بفعل انهيار منظومة الحقوق والحريات وغابت الفرصة العادلة أمام أبناء وبنات أمتنا بفعل الفساد الإدارى والإقتصادى الذي إستشري في جسد الدولة المصرية.
ونحن عازمون على إعادة وجه مصر المشرق ومكانتها اللتي تليق بها والتى يفتخر بها كل مصرى وكل مواطن شريف يحلم بمصر الرائده, اللتي كانت يومًا وستعود غدًا صاحبة السبق الحضاري بين الأمم.
لقد انحاز هذا المشروع فى مرجعيته للإسلام وللإنتساب الوطنى ولخيار الديمقراطية الحقيقية وانطلق معتزًا بمصريته وعروبته التى لاتنفك عنه.
ندرك تماماً أن نهضة الأمة لن تتم بفصيل أو جماعة أو تيار مهما كان شأنه، وأن السبيل للنهضة هو تكاتفنا جميعاً وإصرارنا على إنجاز هذه النهضة وتحمل أعبائها الثقيلة، فإن كانت التجاذبات السياسية قد باعدت بيننا قليلاً أو كثيراً، فإن النهضة ومشروعها الرائد سيجمعنا ويوحد جهودنا بإذن الله وبركته.
وإذ نؤمن بأن من نذر نفسه للعمل العام, وَجَبَ عليه مصارحة الناس برؤاه والسياسات التي يتبناها. ومن هنا نضع بين أيديكم تباعًا ملامح مشروع النهضة المصرية, آملين من الله عز وجل القبول, ومن شعب مصر العظيم بكامل طوائفه أن يشاركنا في تقييمه ونقاشه وتشكيله كي يكون نبراسًا ينير لنا طريقنا في بناء الدولة المصرية الحديثة.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير مصر وشعبها.
فريق مشروع النهضة
رؤية لبناء الأمة المصرية
يرتكز المشروع علي الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري متمثلة في كلاً من الدولة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ومع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية في كلا القطاعين المدني والخاص, وضع المشروع آليات إصلاحية عل المستويين الإستراتيجي والتنفيذي كي تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاث ومؤسساتهم.
تنقسم رؤية المشروع إلي ثلاث مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصري والأسرة المصرية والمجتمع المصري والدولة المصرية.
المستوي القيمي والفكري إعتني بوضع توصيف ما يتمناه المصريون في حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصري بأطرافه الفاعلة. معتمدًا علي تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة في وضع رؤية متكاملة تعمل باقي المستويات علي الوصول إليها بهدف الإرتقاء بشعبنا حضاريًا ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.
ويحتوي المستوي الإستراتيجي علي المسارات السبع اللتي تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة في الأمة المصرية.
ثم تترجم تلك الخطط في المستوي التنفيذي إلي مجموعات محددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة علي ثلاث فترات زمنية كخطوة أولي علي طريق النهضة المصرية.
المستوي الإستراتيجي
بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المصرية وغير المصرية, تم وضع خطط تنموية لكل مسار من المسارات الإستراتيجية ويندرج تحت كل مستهدف عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية, بعضها بدء بالفعل في التنفيذ والبعض الآخر في مراحل مختلفة بين الإعداد ودراسة الجدوي وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ.
فيما يلي, نستعرض معكم بعض جوانب المسارات الرئيسية.
المسارات الاستراتيجية :
• بناء النظام السياسي.
• التحول للإقتصاد التنموي.
• التمكين المجتمعي.
• التنمية البشرية الشاملة.
• بناء منظومة الأمن والأمان.
• تحقيق الريادة الخارجية.
• مجموعة الملفات الخاصة.
بناء النظام السياسي :
1– بدئاً من إستكمال بناء النظام السياسي إلي إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنه إلى دولة مؤسسات ممكنه ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها.
2– بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن في الحصول علي المعلومات الحكومية.
3– إقرار آليات للرقابة الشعبية علي الآداء الحكومي بما يضمن مستوي أعلي من الشفافية والنزاهة في الآداء.
4– تمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسي بدلا عن التركيز القاصر سابقا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.
5– إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح اللتي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة عي تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين.
6– تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة في تشكيل حكومة إئتلافية واسعة ممثلة للقوي السياسية الفاعلة في المجتمع المصري مما يمكننا من العمل معًا علي بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأي من الأطراف السياسية الفاعلة.
7– تفعيل دور الشباب في العملية السياسية إبتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة وإعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسية علي أهلية العمل السياسي.
التحول للإقتصاد التنموي :
1– التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى الى اقتصاد قيمة مضافة فى اطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلى الاجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5 % : 7%.
2– اصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة
3– تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخا ملائما للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال :
أ– تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع واداراتها
ب– توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة
ج– توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات
د– توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة
ه– تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحه من المشروعات
و– توفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة
التمكين المجتمعي :
1– تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية وحتى لانعود أبدا لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع
2– إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة والغير مياشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالي للمجتمع المدني وانحسار دور الدولة فى التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع. كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذى حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال فى أعمال النفع العام.
3– التحرك السريع والمكثف لانقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدنى فى دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل.
4– الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة في القطاع الإعلامي واطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة
التنمية البشرية الشاملة:
1– دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الإتجاهات والإستهلاك المشبع للإحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان.
2– هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطى فرصاً متساوية لمختلف الطبقات الإجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية.
3– تبنى مشروع واضح بجدول زمنى للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم متضمنا ذلك فى مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلي والخاص.
4– التعامل مع البطالة الصريحة والمقنعه وضعف كفاءة العمالة عبر اطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العاملين وضغط ايجابى على المؤسسات العلمية والبحثة والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويا.
5– إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاث مستهدفات :
أ– خريطة التنمية المصرية 2025 .
ب– احتياجات سوق العمل وتوقعاتها.
ج– تطلعات وإهتمامات الشباب والطلاب.
النظام التعليمى يجب أن يصمم بالكامل حول الطالب وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يحقق فرص وتطلعات كافة شرائح المجتمع المصرى ويلبى احتياجات سوق العمل , مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة ( 3.3 % إلى المعدل الإقليمى 5.2 % من اجمالى الناتج المحلى ).
بناء منظومة الأمن والأمان :
1– تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق الانسان المصرى وحماية ممتلكاته.
2– تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الأمني بتدعيم الولاء والإنتماء للمواطن المصري وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسي الحاكم.
3– رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصري بما يحمي المصالح المصرية علي المستويات الإقليمية والدولية ويُمَكِن مصر من إستعادة ثقلها الإقليمي.
تحقيق الريادة الخارجية :
1– إعادة الدور الريادى لمصر كدولة فى واقعها الإقليمى والإفريقى وتوثيق المعاهدات والإتفاقيات الدولية بما يحمي مصالح المصريين في الداخل والخارج.
2– حماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى أفاق جديدة بما يتفق مع مصالح الشعب المصرى.
3– إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية في العمق الإفريقي والآسيوي والغربي بما يحقق التوازن في حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية.
4– وضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات اللتي تواجه المصريين في الخارج, بدءًا من حماية حقوقهم وكرامتهم وإنتهاء بكونها ملاذًا آمنًا لهم في غربتهم وبعيدًا عن أوطانهم.
ملفات خاصة :
1– دعم وتمكين المرأه المصرية وافساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية وأولويات العمل الوطنى والتنموى نابعًا من إيماننا بأن المرأة مكافئة للرجل في المنزلة والمقام متكاملة معه في العمل والمهام :
أ– نسعي لتمكين المرأة المصرية فعلاً لا قولاً بتسهيل المعوقات التي تقف في وجه مشاركتها المثمرة في كل مجالات الحياة بما يعين المرأة علي تحقيق التوازن بين العطاء لبيتها ولمجتمعها.
ب– حماية جادة للمرأة المصرية من آفة التحرش في الشارع المصري وصور التمييز في التقدم لمناصب العمل العام أو الخاص.
ج– دعم خاص لمشاركة النساء في العمل الاقتصادي بدءا من المشروعات الصغيرة للنساء المعيلات وانتهاء بتشجيع العمل الخاص الحر للنساء الرائدات.
د– تغيير الموقف السلبي للثقافة المصرية من مشاركة المرأة السياسية عن طريق تقديم وإبراز النماذج المشرفة لمشاركتها مما يعين علي تغيير الصورة الذهنية النمطية السائدة في المجتمع المصري.
2– إعادة الدور الريادي للأزهر ودعم إستقلاله العلمي والتعليمي والإداري والمالي كمنارة للمدرسة الوسطية في الإسلام وتقوية قدرته كجامعة عالمية تستقطب خيرة شباب العالم الإسلامي وكأحد أذرع الريادة المصرية الخارجية.
3– تحقيق كافة حقوق المواطنة للإخوة الأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين مع الإحتفاظ بحقهم المصون في الإحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بأمورهم الشخصية والعائلية. كما يشمل هذا البرنامج بنود خاصة مثل نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلي جهاز التخطيط العمراني مما يحمي حقوقهم من الإستغلال السياسي في الدولة.
4– إدماج حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحقوق البيئية للمصريين بشكل عرضي في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والتخطيط العمراني ومشاريع البنية التحتية, مما يعيد التوازن المطلوب بين النمط الإستهلاكي للإنسان وقدرة البيئة الطبيعية علي إستعادة حيويتها. ويتناول هذا الملف أيضًا العديد من البرامج الإصلاحية بدءًا من آليات الرقابة والتقييم للأثر البيئي وحتي إدماج مواد خاصة بالتوعية البيئية في مناهج التعليم المصرية.
5– توفير المحفزات المالية والعمرانية االتي تشجع العائلات المصرية القاطنة بالعشوائيات علي إتخاذ قرار الإنتقال بذات نفسها وبدون ضغط من جانب الدولة. ويتلخص المشروع في إعتماده علي إحترام كرامة المواطن المصري وحقه في تملك مسكنه. وتبدأ الخطوة الأولي من تقنين الأوضاع القانونية لقاطني العشوائيات مما يعني ملكيتهم القانونية للمباني اللتي يعيشون فيها, وبالتالي قدرتهم علي مبادلة قيمتها الشرائية بغيرها في السوق العقاري. وهنا تأتي آليات التحفيز المناسية لسكان كل منطقة علي حدة, بداية من بدائل الإنتقال وتسهيلات التملك العقاري وحتي توفير خدمات البنية التحتية مقدمًا في الأماكن الجديدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدين صباحي
ولد حمدين عبد العاطى صباحى فى الخامس من شهر يوليو عام 1954 بمدينة بلطيم محافظة كفر الشيخ، لأب وأم ينتميان للأغلبية الساحقة من المصريين البسطاء فقد كان والده الحاج عبد العاطى صباحى فلاحا مصريا شريفا صلبا حكيما .
ترعرع وسط الفلاحين والصيادين فى بلطيم وعاصر مع بدء تفتح وعيه الأحلام الكبرى للمرحلة الناصرية فحلق مع انجازاتها وتألم لانكساراتها، وأثناء دراسته فى المرحلة الثانوية تلقى صدمة وفاة الزعيم جمال عبد الناصر عام 1970، وبعدها أسس رابطة الطلاب الناصريين.
وفى أعقاب نصر أكتوبر 73، بدأ فى تأسيس نادى الفكر الناصرى بجامعة القاهرة مع رفاقه، حيث كان يدرس الإعلام، والذى نما وتوسع وتطور فى جامعات مصر وصولا لتأسيس اتحاد أندية الفكر الناصرى بجامعات مصر، وانتخاب رئيسا لاتحاد طلاب كلية الاعلام (1975 – 1976) وصار نائبا لرئيس الاتحاد العام لطلاب مصر (1975 – 1977).
واجه صعوبات وعوائق عديدة أثناء بحثه عن فرصة للعمل فى الصحافة أو التليفزيون أو الجامعة، والتحق بجريدتى صوت العرب والموقف العربى، وكانت تلك الصحف صوت التيار الناصرى آنذاك.
وكان صباحى واحدا من مؤسسيي وقادة حركة كفاية التى تأسست مع غروب عام 2004 والتي أدت دورا هاما ومحوريا فى كسر حاجز الخوف وتجاوز الخطوط الحمراء فى الكثير من قضايا الوطن.
هدفه:
وضع مصر على أول طريق النهضة الشاملة حتى تنتقل من مصاف دول العالم الثالث إلى الدول الاقتصادية الناهضة والمنافسة على موقع متقدم فى ترتيب أقوى اقتصاديات العالم.
أولا: بناء نظام سياسى ديمقراطى :
يرى أن الديمقراطية السياسية هى أول الطريق لنهضة مصر، فلا تقدم بدون بناء نظام سياسى يرسخ قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة، ونسعى فى برنامجنا لنقدم نموذج "الرئيس المواطن" الذى يتولى موقع الرئاسة لخدمة طموحات الشعب القائد المعلم .
وهو يهدف إلى بناء الجمهورية الثالثة التى تعيد بناء مصر كدولة مدنية وطنية ديمقراطية، السيادة فيها للشعب مصدر السلطات، تحترم هوية مصر العربية وثقافتها العربية الإسلامية، وتحافظ على الثوابت الرئيسية للأمة، تساوى بين المواطنين وتجرم التمييز على أى أساس، وتضمن سيادة القانون وتبنى دولة المؤسسات، وتؤمن التكافؤ فى الفرص لجميع المصريين.
ويسعى صباحي لنظام سياسى يحقق الفصل بين السلطات الثلاثة وممارسة البرلمان لدوره فى الرقابة والتشريع، والاستقلال الكامل للقضاء.
ويريد إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ودورها فى المجتمع وضمان رقابة قضائية تمنع تدخلها فى الحياة السياسية وتركيز دورها على حماية حفظ الأمن وخدمة المواطن وتعقب الجريمة واحترام حقوق الإنسان .
ثانيا: عدالة اجتماعية ونصيب عادل لكل مواطن فى ثروة الوطن :
ويرغب صباحي في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى (7 + 1) وهى المكمل للحقوق السياسية والمدنية، وهى: الحق فى الغذاء – الحق فى السكن – الحق فى الرعاية الصحية - الحق فى التعليم – الحق فى العمل – الحق فى الأجر العادل – الحق فى التأمين الشامل، بالإضافة إلى الحق فى بيئة نظيفة.. وذلك عبر:
ويقول إنه يريد تخليص الاقتصاد الوطنى من الفساد والاحتكار، والاعتماد على 3 قطاعات رئيسية للنهوض بالاقتصاد المصرى هى: قطاع عام متحرر من البيروقراطية ويعتمد وسائل الإدارة الحديثة والتخطيط العلمى، وقطاع تعاونى يعظم القدرات الانتاجية والتنافسية، وقطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية تلعب دورها الرئيسى والمنتظر فى مشروع النهضة وتشجيعها من خلال حوافز الاستثمار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشريعات تواجه الفساد والاحتكار وقوانين تضمن أداء الرأسمالية الوطنية لواجبها الاجتماعى .
ويريد أيضا إقرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وربط سياسات الأجور وزياداتها بالأسعار، مع وجود آليات رقابية حكوميا وشعبيا على الأسعار، وقوانين وتشريعات تضمن حماية المستهلك، وإقرار إعانة بطالة لكل من لا يجد فرصة عمل لحين توفيرها له .
وكذلك أدرج في برنامجه إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة بحيث يتصدر الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى تلك الأولويات، والاهتمام بمشروع تعمير سيناء ومشروع تنمية الصعيد ومشروع تطوير الريف كنماذج للمشروعات التى تضمن
التوزيع العادل لعوائد التنمية على محافظات مصر .
ثالثا: استقلال مصر الوطنى واستعادة دورها القومى والإقليمى ومكانتها الدولية :
ويقول صباحي إن ما تحتاجه مصر هو تعظيم الاستفادة من علاقات الجوار بما يحقق ويعزز قدرات مصر التنموية فى مجالها السياسى والجغرافى والدولى وبما يتناسب مع إمكانياتها التاريخية والحضارية والبشرية .
وسوف يسعى لعودة مصر إلي دوائرها الطبيعية كقائدة للعالم
العربي وداعمة لحقوق الشعب العربى ودعم المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، واستعادة علاقاتها الوثيقة بدول القارة الإفريقية والاهتمام بتكامل العلاقات والمصالح المصرية السودانية، وتنمية علاقاتنا مع الدول الإسلامية الناهضة مثل ماليزيا وأندونيسيا وغيرها، ومنفتحة على علاقات إيجابية مع دول العالم .
ويسعى لتحالف عربى تركى إيرانى تبادر إليه مصر بما يحفظ قدرها ومصالحها ولا يدخلها فى معارك فرعية تخدم الغير ضد جيرانها فى الجوار والحضارة ، ويأمل في بناء تحالف دولى جديد مع الدول النامية يسعى لنظام عالمى جديد أكثر انسانية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان وللقانون الدولى ويراعى المصالح المشتركة بين الدول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد سليم العوا
محمد سليم العوَّا مفكر إسلامي وفقيه قانوني مصري، ولد في 22 ديسمبر 1942، في مدينة الإسكندرية، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1963م، وهو متزوج وله ثلاث بنات وولدان، وسبعة من الأحفاد.
شغل عدة مناصب مرموقة منها، منصب الأمين العام السابق للأتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار. وعضو مؤسس بالفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي. حصل على دكتوراه الفلسفة (في القانون المقارن) من جامعة لندن عام 1972.، وحاضر في مادة القانون والفقه الإسلامي في العديد من الجامعات المصرية والعربية والإفريقية، كما شارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية القانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم.
لـ (العوا) العديد من المقالات في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية والصحف السيّارة، شغل منصب وكيل النائب العام المصري وعيّن محاميا بهيئة قضايا الدولة بمصر وعمل أستاذا للقانون والفقه الإسلامي في عدد من الجامعات العربية، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية منها جائزة حاكم عجمان للشخصيات العالمية والدعوية عام 2000م ،. وللعوا العديد من المقالات في بعض المجلات والصحف العلمية والدينية، كما أصدر عددا من المؤلفات الاجتماعية والسياسية والقانونية باللغة العربية والانجليزية
ويعد الدكتور محمد سليم العوا من المفكرين الذين كرسوا حياتهم الفكرية لنصرة الثقافة الإسلامية وترسيخ قواعدها حيث طالب جميع علماء الأمة ومفكريها بالتصدي للجهات التي تحاول تشويه الإسلام وربطه بالإرهاب، ويتميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار وليس الصدام بين العالم الإسلامي والغرب.، وعرف عن العوا بعض المواقف والتصريحات الشائكة وخاصة موقفه تجاه الاقباط، ومنها تلك التي أشار فيها الى أن الأقباط يخزنون الأسلحة في الأديرة والكنائس وهو الأمر الذي قوبل بإنتقادات شديدة من مسلمين ومسيحيين، لأنه لم يقدِّم دليلًا على كلامه مما تسبب في أثارة البلبلة لدى الرأي العام.
كما انه إتهم البابا "شنودة الثالث" بتحدي أحكام القضاء، برفضه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالزواج الثاني للمطلق على الرغم من ان "العوا" في كتاباته ينظر دائمًا للأقباط كأهل ذمة، وإنهم يجب أن يُعاملوا وفقًا لهذا المنظور الإسلامي، كما أنه يرى أن الأقباط غير مضطهدين في "مصر"، ويُذكر لـ"العوا" أيضًا أنه عقب تهديدات القاعدة في "العراق" باستهداف الكنائس في "مصر"، صرَّح لوسائل الإعلام قائلًا: "من واجبنا أن نحمي المسيحيين، فنحن أبناء وطن واحد."
وقد أعلن عن ترشحه للانتخابات المصرية لمنصب رئيس الجمهورية عقب ثورة 25 يناير.، وأشار الي " ان المشروع الإسلامي للنهوض الحضاري ليس ملكا لأحد وانما هو ملك للإنسانية جمعاء "، كما عقب علي هامش ترشحه للرئاسة، أن المنافسة بينه وبين المرشحين الآخرين ستكون منافسة برامج وأفكار، لأن الناس يسعون إلى المشروع الذى سيغير وضعهم للأفضل، موضحاً أن الأولوية لديه ستكون للإقتصاد والصحة والتعليم.
ويعتمد البرنامج الانتخابي لمحمد سليم العوا على عدة نقاط أساسية :-
اولا- الاعتماد على الانسان المصري الذى رأى أنه قادر على أن يعيد اكتشاف ذاته في أسرع وقت ممكن.
ثانيا- إقامة دولة القانون على أرض مصر، التي يسود فيها القانون على جميع الناس، لا استثناء لأحد والغاء كافة القوانين التي تمنح سلطة الاستثناء للرئيس أو للوزير.
وعلى المستوى الاقتصادي.. رأى العوا ان المشكلة الاقتصادية يكمن حلها فى فتح أبواب العمل الحر بغير قيود، وتشجيع المشاريع الصغيرة بغير قيود والغاء الروتين الحكومي، لإقامة المشروعات متعهدا انه فى حاله فوزه برئاسة الجمهورية ستكون السياسة عادلة و العمل مخلصا و التوجه كله سيكون لمصلحة الوطن لا إلى مصلحة فرد أو عائلة أو حزب أو جماعة.
وعلي مستوي التعليم .. اعتمد سليم العوا علي مشروع لإصلاح التعليم بدءا من الابتدائى إلى الثانوى، بالإضافة إلى منظومة لتطوير التعليم فى الجامعة شعارها تحرير الجامعات، وذلك لأنه رأي أن تحرير الجامعات إذا طبق بطريقة صحيحة وبصدق، فسيكفى للتخلص من أزمات التعليم الجامعى القائمة وبسرعة،
سواء فى نوع التعليم أو فى نوعية الأستاذ لأنه كانت هناك جامعة ترضخ لضغوط أمن الدولة فى اختيار الأساتذة واختيار العمداء والوكلاء وحتى رؤساء الأقسام، أما فى التعليم العادى فسيكون التغيير أبطأ لأن طبيعة المرحلة التعليمية تقتضى أن يكون التغيير فيها ليس سريعا بما فيه الكفاية.
وعلي مستوي الطاقة.. فقد صنف العوا موارد الطاقة إلى بترولية ستنتهى بعد عدة سنوات، وإلى مصادر الطاقة الوحيدة الأخرى الموجودة فى الصحراء الغربية التى يتواجد فيها عدة مليارات من الألغام التى ليس لها خرائط، فضلا عن تكلفة إزالتها، فأكد العوا
علي ضرورة البحث عن طرق أخرى لتوليد الطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المستمدة من البحار، وهذه مشاريع علمية موجودة وقابلة للتنفيذ عمليا فى الواقع ولكنها تحتاج للاستثمار.
وعلي مستوي العشوائيات .. فيرى العوا أن القاهرة وحدها لديها 74 عشوائية تريد إعادة إسكان وإعادة تشغيل ومنع الفساد الإدارى فيها، فلابد أن تكون علي رأس الأولويات.
وعلي مستوي السياحة.. فيقول العوا: ان مواردنا السياحية نستغل منها 20% فقط، أى أننا نحصل مما يمكن أن يكون لنا فى السياحة العالمية على 20% من إيراد السياحة العالمى فينبغى أن نعظم مواردنا ونحصل على حصتنا الكاملة، وهذه لن تأتى إلا بتطوير المناطق السياحية الموجودة والمكتشفة حديثا والمهجورة، فهناك بداية من الأقصر إلى القاهرة كل قرية بها آثار لم تستغل، وبعضها يسرق ويباع فى الداخل والخارج، وبعض هذه البلاد بنى عليها مشروعات سكنية، مثل الساحل الشمالي الغربي الملئ بالآثار الرومانية، كما أننا لدينا 20 نوعا من السياحة لا نفكر فى بعضها ولا نستغل البعض الآخر بشكل جيد.
وعن العلاقات الدولية في برنامجه الانتخابي...
العلاقات الدولية فى البرنامج الانتخابي للعوا تنقسم إلى أربعة محاور:
المحور العربي والمحور الإسلامي والمحور الإفريقي ومحور بلاد العالم الأخرى؛ وأكد أن هذه العلاقات تقوم على المصلحة، فما يحقق المصلحة هو ما يتم قبوله والعكس صحيح، مؤكداً أن الذي يريده في العلاقات العربية، هو الإخوة الباقية التي تستثمر العلاقات التاريخية دون أن ينغصها هوى.
أما في العلاقات الإسلامية فيجب أن نكون نصرة لكل مسلم في العالم.
وعلى المستوى الإفريقي فينبغي أن تكون علي أكمل وجه، وذلك لأن إفريقيا مازالت تقدر دور مصر، كما رفضت إثيوبيا توقيع اتفاقية مياه النيل قبل أن يكون لمصر حكومة منتخبة، ولذلك يجب أن تستفيد مصر من دورها الإفريقي بما لها من قدر عند الأفارقة.
وعلى المستوى الدولي فقد رأى العوا أن هذه العلاقات يجب أن تبنى على المنفعة والمصلحة.
موقف محمد سليم العوا من طبيعة العلاقات مع إسرائيل
وعلى صعيد العلاقات المصرية بالولايات المتحدة واسرائيل أكد العوا أنه يجب اعتبارهما بلدا واحدا بالنسبة للمصريين والعرب، فالتفرقة بينهما دليل على عدم علم بالسياسة الدولية .
وشدد علي أن العلاقة مع اسرائيل مبنية عل نظام العقد في الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى «ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، وقال أيضا «أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا»..، فأضاف أن مصر ستفي بهذا العقد طالما وفّوا هم به، وأوضح أن قاعدته فى ذلك القرآن الكريم، وذلك بالرغم من أن دكتور العوا يعتبر من أوائل من عارض اتفاقية كامب ديفيد رسميا فى كتابه الذي صدر بعد مقابلة أنور السادات للإسرائيليين فى 1979 فى أمريكا، وقبل التوقيع على المعاهدة، فى الطبعة الرابعة من كتاب «النظام السياسى فى الدولة الإسلامية» فيؤكد أنه ضد المعاهدة من أول يوم، ولكنه أيضاً ضد من ينادون بإلغائها بمجرد بداية الجمهورية الثانية.
وأكد العوا أنه ضد الاتفاقية من حيث الفكرة السياسية التى أدت إلى عقدها لكن ما دام قد تم عقدها فإنها أصبحت ملزمة لمصر، والله يقول «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم».. فطالما هم ينفذون الاتفاقية فنحن سننفذها.. تحدث خروقات من جانبهم الآن وقد تحدث خروقات من جانبنا فى أى وقت.. تحدث مشاكل سنتحدث فيها أو نتفاوض حولها.. مشيرا إلى أنه في حالة الوصول إلى طريق مسدود فلكل حادث حديث.
ويضيف سليم العوا أن مصر ليست أضعف ولا أقل ذكاءا من إسرائيل، ولا أقل قدرة على التفاوض من إسرائيل، ومصر أكبر من أي دولة في المنطقة على الإطلاق وقادرة على إدارة شئونها، وشدد العوا على أنه يعلم طبيعة الموقف المصري الاسرائيلي وأنه قد تغير بعد ثورة 25 يناير، وأصبحت مصر لديها ثقة في نفسها.
وعلل ذلك بواقعة رفض المشير طنطاوي، الرد على نتنياهو مما جعله يتصل بأوباما ليتصل هو بالمشير طنطاوي، وأضاف إلى ذلك أن نتنياهو اتصل بالمشير وهو الذى طلب تعديل اتفاقية كامب ديفيد فقال له المشير طنطاوى ما معناه إن هذا الأمر ليس على جدول الأعمال المصري الآن، وهذا إن دل على شيء فإنه يؤكد أن مصر بعد 25 يناير مختلفة بشكل جذري عما قبل، في علاقتها بكل الدول وعلي رأسهم إسرائيل.
