الإنتخابات الرئاسية .. رؤية شرعية وواقعية
بقلم :د.طارق عبد الحليم

الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
كانت الفتنة الأخيرة التي صدّرها المجلس العسكريّ، للقضاء على المشروع الإسلاميّ بشكلٍ كاملٍ، هي هذه الإنتخابات الرئاسية، التي وضع على رأسها لجنة فاروق سلطان، وما تبع ذلك من عملية تزويرٍ واضحة في أوراق الشيخ حازم أبو اسماعيل، وإعادة الفلول إلى هذه الحلبة النجسة، عمرو موسى وأحمد شفيق.
ولأننا لا نصدر في آرائنا عن هوى، أو مصلحة متوهمة، أو رأي شخصى، فسنبين هنا حُكم المشاركة في هذه العملية التي يدق بها المجلس العسكريّ آخر مسمار في نعش الحركة الإسلامية في مصر، من وجهة الشرع والواقع.
الأخطر في مواقف العديد من المنتمين إلى الحركة الإسلامية، هو ذلك التوجه الجديد الذي يتغافل عن الرؤية الشرعية في المسألة، لحساب الرؤية العقلية، ولا أقول الواقعية، إذ الواقع الحقيقيّ واحد، لكن الرؤية العقلية له تختلف بإختلاف الكم المعلوماتيّ للناظر، وبإختلاف القدرة التحليلية التي تتفاوف فيها العقول كتفاوت الأرزاق.
الرؤية الشرعية
لا يشك أحدٌ من المنتمين إلى دين الإسلام، أن "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، وأنه "وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ "، وأنه "إن الحكم إلا لله"، وأنه "ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون"، وعشراتٌ من الأدلة القرآنية ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضع من التحاكم إلى شرع الله، وطاعته في كلّ ما أمر، دون إعتراضٍ أو مشاركة، أساساً للتوحيد الخالص وركناً له ركين.
وقد بيّن الكثير من علماء أهل السنة والجماعة حكم من يتلاعب بالأدلة، ويدور حولها، ليسوّغ حكم الطاغوت، ويوالي أعداء الله في ترسيخ بنيان الأحكام الوضعية، وعلى رأسهم، على سبيل المثال لا الحصر، شيخ محدثى العصر أحمد شاكر، وعلامة العصر محمود شاكر في تحقيقهما على تفسير الطبريّ، حيث قالا "والذي نحن فيه اليوم، هو هجر لأحكام الله عامة دون استثناء وإيثار أحكام غير حكمه، في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله ....فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سنّ حاكما حكما جعله شريعة ملزمة للقضاء بها .."، ثم عقبا على من يستمر بالتلاعب في الأدلة ".. رغبة في نصرة السلطان، أو احتيالا على تسويغ الحكم بما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله، أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام، فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين) تفسير الطبري، بتحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر، سورة المائدة 44، ج9 ص345 وبعدها، طبعة دار بن الجوزى القاهرة.
لكن نبغت في العقود السالفة نابغة راحوا إلى أبعد ما ذهبت اليه المرجئة التقليديون، ممن يقول أن الإيمان هو التصديق القلبيّ، إذ سوغوا الحكم بغير ما أنزل الله، ورأوه معصية لا كفراً، وتلاعبوا بالأدلة الشرعية كما بيّن الشيخان الجليلان. وبدأت هذه البدعة في جزيرة العرب، عقب حرب الخليج الأولى، من قِبَلَ الفرقة المبتدعة الجامية المدخلية، ثم تبعهم عليها أدعياء السلفية المصرية، الذين نادوا بأن طاعة الحاكم واجبة أيّا كان دينه، وأن الخروج على الحاكم الكافر الذي يشرّع غير ما أنزل الله لا يجوز! فاستحدثوا فتنة سيكتبها عنهم التاريخ، كأسوأ ما يكتب عن أهل البدعة في هذا الدين.
ويلزم مما سبق أنّ كلّ المؤسسات التشريعية التي تعمل في ظل هذا النظام الخارج عن شرعية الله ودينه، هي مؤسسات باطلةٌ لا يحلّ الدخول فيها ولا الإشتراك في أنشطتها التي هي محض كفرٍ، وتبديل لدين الله. ولا يقولن أحدٌ: فما بال قوانين الشرطة وقوانين االعمل وغيرها، إذ نقول أنّ ما بني على باطلٍ فهو باطلٌ. وأصحاب الديموقراطيات الكافرة، التي ترى أن حُكم الشعب للشعب لا لله (وليتهم التزموا بما زعموا!)، يبنون مرجعيتهم على تلك الفرضية التي تنحى دين الله جانياً، فتأخذ به إن وافق، وتخالفه إن عارض. فأساس الحكم هو الكفر بالشرع، لا الإذعان له، ثم يكون بعدها ما يكون في القوانين الفرعية كالعمل والشرطة ..الخ.
من هنا، فإن إنتخاب النواب أو الرئيس، لمثل هذه المؤسسات، التي على رأسها المؤسسة الرئاسية، حرامٌ شَرعاً لما فيه من إذعانٍ للكفر، دون إكراه ملجئ يبرّر هذا الإذعان.
نقض التأويلات الفاسدة:
وقد خرجت مجموعاتٍ من الدعاة، أو المشايخ، أو من شئت ممن ينتمى إلى العمل الإسلاميّ، بعدد من التبريرات العقلية، التي تزعم أنها تحمل تخصيصاً لمناط الكفر في هذه العملية السياسية، أو استثناءً منه، أو تستند إلى أصولٍ زعموا أنها تعتبر في الحكم الشرعيّ الواقع الحاضر.
ولن نتعرض هنا لشُبهات من يرى حلّ هذه العملية إبتداءً، إذ إن على هؤلاء أن يعيدوا النظر في مفهوم التوحيد، وأن يتوسموا فيمن أفتى لهم بجوازها، إذ ليس كل شيخٍ معمم مجلببٍ بفقيه، وإن طالت لحيته إلى ركبتيه، أو أُطلق عليه مفتى مصر "إن هي إلا أسماءٌ سمّيتموها". وقد زعم هؤلاء أنّ النصوص التى أوردنا هي في كفر التشريع بغير ما أنزل الله، وليست في كفر المؤسسات التي تقوم على تلك المَرجعية الوَضعية، ثم تقوم بذلك التشريع! ولسنا بحاجة إلى الردّ على مثل هذا الكلام، لتهافته وعدم صحته عقلاً، قبل أن يكون مرفوض شرعاً.
شبهة المصلحة والمفسدة
زعم البعض أنّ الإشتراك في هذه العَملية هو من باب "دفع أعلى المفسدتين"، فإن دعم ترشيح الإخوان، أو دعم مرشحهم محمد مرسى، أهون من أن يأتى عمرو موسى مثلاً، رئيساً للجمهورية. وفي هذا الكلام من الخطأ ما فيه، شرعاً وواقعاً.
إننا حين نتحدث عن مبادئ المصلحة المرسلة فإنه يجب أن نراعي أول شرط في شروط إعتبارها كمصلحة وهو أن لا تعارض نصاً. وقد رأينا أنّ هذه المؤسسات كلها تقوم على أساس مرجعيّ ديموقراطيّ وضعيّ كافر، وهو أمر لا يمكن تجاوزه لمن رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً، والتغافل عنه، والإنتقال إلى المصلحة الملغاة شرعاً، هو ضرب من ضروب نقض عهد الله والتقحّم على جناب التوحيد.
ثم إن إعتبار هذه القاعدة " دفع أعلى المفسدتين" فيه إفتآتٌ على مفهومها، فإنها إنما تنطبق على الحالات التى لا خيار للمكلف فيها إلا بأحد أمرين، فيختار المفتى أقلهما مفسدة، كالضارب في الصحراء، إن وجد خمراً، فهو بين أمرين لا ثالث لهما، أن يشرب أو لا يشرب، ولا ثالث لهما، فيختار الأقل مفسدة. لكن في حالتنا هذه، من الذي يزعم أنه ليس هناك إلا أحد خيارين، إما عمر موسى أو محمد مرسى؟ هذا سخفٌ من السخف، ومغالطة من المغالطة. فإنه هناك دائما العدول عن الإشتراك كلية، وإتباع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بالذات في حديث "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت"، وهو الدليل الأقرب للإتباع في مسألتنا هذه، لا القاعدة المذكورة.
فالقفز إلى ساحة المصالح المرسلة، والتسوّر على النصوص الشرعية، لا نراه من عمل أهل العلم والفضل، ولكن مسألتنا هذه قد وقع في حبائلها الكبار قبل الصغار.
نقض المبررات العقلية:
وزعم البعض الآخر، ممن لهم سابقة في العلم والفضل، أنّ ذلك الدعم، أو ذلك الإشتراك قد يهئّ للدعوة هامش حريةٍ، من حيث أنّ الإخوان، سيكون لهم يدٌ في الحكم، وهم قد وعدوا بمثل هذا الهامش!
شبهة هامش الحرية
ونقول لهؤلاء، إن هذا وهم وتوهم وإيهام. فإنه متى كان للإخوان كلمة محفوظة أو ذمة مرعية؟ الإخوان هم أول من سيطيح بأيّ مجموعة تعرّض مكاسبها البرلمانية المحدودة للخطر، وإن كانوا مجرد العاب خشبية تحركها يد العسكر من أعلى. لن يسمح هؤلاء لداعية أياً كان أن يتعرّض للعسكر أو لنظام الحكم الوضعي الذي موّهوا على الشعب به من خلال حديث عن مادة ثانية، تفرض العمل بالحق والعدل والحرية والمساواة، كمبادئ، لا كأحكام، وهي ما تشترك فيه مع البوذية والسيخية والهندوسية الصليبية واليهودية والديموقراطية، وما شئت من أديانٍ سار بها أناس على وجه الأرض دوماً. فإنه ليس هناك من دعوى، دينية أو فلسفية، إلا وجعلت هذه المبادئ شعارها. وما يفترق الإسلام فيه هو أنه جاء بتفصيلاتها التي زعم محمد مرسى، على الهواء، أن الإخوان لا يطالبون بتفاصيلها، بل بمبادئ لا تتعدى أصبع اليد الواحدة!
ثم نقول لهؤلاء، إن هامش الحرية التي تمتعنا به إلى حين في مصر، لم يكن بفضل الإخوان، ولا بتوجيه من محمد بديع، بل هو من النتائج المحدودة للثورة المصرية، بل نزعم أنّ الإخوان، بموقفهم الداعم للعَسكر خلال الخمسة عشر شهراً، حتى شعروا "بالمقلب"، هم من حَاربوا هذا الهامش، حين هيأوا للعسكر فرص التحكم وفرض السيطرة، والذي أدى إلى هذه الإنتكاسة المردية المحبطة، وإلى العودة إلى البطش والتهديد بالإعتقال والسجن، حتى للشخصيات العامة. فأيّ هامش حُرية نرجوها من الإخوان؟ إن محمد بديع، إن صحّ أنه تلفظ بمثل هذه الكلمات لإخوة من رفاق الدرب القديم، إنما يمارس سياسة يخدم بها جماعته ومصلحتها، لا التقرب من الإخوة. ولا نحسب إلا أن هؤلاء يعيشون في الستينيات لا يزالوا، ويعتقدون أن محمد بديع اليوم هو من عايشوا في الحَبس في الثمانينيات!
شبهة أثر الإشتراك في العملية السياسية
ثم، ما هو حجم هؤلاء الذين يريدون التودّد للإخوان، بأي حجة كانت، في نتائج الإنتخابات؟ ما هو حجم الحركة الإسلامية برمتها بالنسبة لما يمكن أن يفعل العسكر؟ إنّ القرار الذي يوشك أن يصدر عن لجنة التزوير الرئاسية بالسماح لجنود الداخلية والجيش بالإنتخاب سيدخل أكثر من مليونيّ منتخب لصالح مُرشحهم أيّاً كان، بينما أتباع الحركات الإسلامية مجتمعة لا تزيد عن هذا الرقم (800 ألف الإخوان 500 ألف أتباع أبو اسماعيل 600 ألف حزب النور). فما الداعى للولوج في أوحال هذه العملية، علماً بأن تأثير هذا الإشتراك يَقرُبُ من الصّفر؟ هذا إن تغاضَينا عن البُعد الشّرعيّ بالكلية. لا يزال هذا البُعد يُشوّش على توجّه العَديد من الإخوة، ويدفعهم إلى توهماتٍ لا أصل لها شرعاً ولا عقلاً.
الحقيقة على أرض الواقع:
العجب كلّ العجب أن يتحدث الإسلاميون اليوم عن العملية السياسية، التي يقودها العَسكر، بلجان العسكر، وقوانين العسكر، وسلطة العسكر، وبطش العسكر! ألم ير من رزقه الله عقلاً ما حدث مع الشيخ حازم أبو اسماعيل؟ أكانت هناك شعبية أكبر من شعبيته، تتحدى العسكر وبطشهم وسطوتهم؟ لكن دبّروا المكائد، وصنّعوا المستندات، وحرّضوا المرتشين من القضاة، وأعانتهم على ذلك قوانينهم ولجانهم، فأزاحوه، بل اتهموه وأنذروه بالسجن والغرامة! فهل يمكن لذي عقل أن يدّعى أنّ أي مرشحٍ في المهزلة الإنتخابية سيكون له حظ الفوز إن لم يركعَ للعسكر، ويلبّى طلباتهم، ويخضعُ لتوجيهاتهم، لا فرق في ذلك بين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسى، كلهم يجب أن يكون مطية للعسكر إن أراد أن يجلس على كرسي الرئاسة. بل إن الإخوان هم أبطال الصفقات، كانوا ولا يزالوا،لا يأمن أحد أي صفقة يمكن أن يعقدوها معهم في اللحظة الأخيرة. فما لنا، نحن المسلمين، نتورط في هذه الأوحال، ونتحمل هذه الأوزار؟
الواقع الحادث يقضى بأنّ السلطة ستعود لفسادها القديم، سواء التحت وتَسمّتْ بأبي الفتوح أو محمد مرسى، أو تعلمَنَتْ وتَسمّتْ أحمد شفيق أو عمرو موسى. هذا أمر لن يوقفه إنتخاب أي من هؤلاء العملاء الأربعة. وإن أراد أحدهم بطولة أو كرامة، فسينزاح من العملية بغاية من السهولة واليسر.
الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة، لن يكون بمرشحٍ سياسيّ، بل بحركة شعبية عارمة، كما حدثت في 25 يناير. حركة تنتمى إلى الشعب، لا إلى فريق منه اياً كان. حركة تريد القضاء على النظام بكامله، لا على رأسه ثم الإبقاء على جسده. ولمثل هذا فليعمل العاملون.
الخلاصة
الإشتراك في هذه العملية السياسية، سواءً بالترشح، أو الإنتخاب، أو الدعم، أو إقامة الأحزاب، مُحرّم شرعاً، وباطل لا يحلّ. ذلك من المنطلق الشرعيّ المبنيّ على الأدلة الشرعية المعتبرة، أو من المنطلق الواقعيّ، المبنيّ على النظرة الواقية الصحيحة، لا الواهمة أو المغرضة أو المخدرة أو الناقصة. والواجب على أبناء الحركة الإسلامية الصحيحة التوجّه أن يتجنبوا هذا الوحل النجس، مهما كانت مكانة من دعا اليه، أو أشار به، أو عاوَن عليه، مشايخاً أو دعاة، فرادى أو جماعات.
وليكن شعارنا
"جُندٌۭ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌۭ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ" ص11

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-42925

ابى الفداء
هو سؤال بسيط على قدر فهمى يعنى لو سمحتلى
من الواضح من كلام الدكتور فى المقال الذى نقلت ان الشيخ مؤيد للشيخ حازم وغير راض عن ما حدث معه من قبل اللجنة الرئاسية واللى اولى بيها انها تكون لجنة بيع بطيخ لكن ما علينا
سؤالى هو الشيخ حازم كان هيترشح لرئاسة الجمهورية وهينجح تحت اى مسمى وباى طريقه ؟ يعنى كان هيبقى رئيس جمهورية ازا ى ؟
طيب لو بالانتخابات ولانه اكثر المرشحين شعبيه كيف للشيخ ان يشترك فى عملية انت بتقول عليها انها باااطل وحرام شرعااا ؟؟

قشدة

أخي الفاضل كلامك صحيح وهذا أمر مستغرب
وهذا ما بدر في ذهني عندما قرأت المقال
وانا ضد هذا الطريق مطلقا ولست مؤيد لأبو اسماعيل ولا لغيره لأن هذا الطريق مليئ بالمخالفات الشرعية وانما نقلت المقال حرفيا للأمانة

تحياتى

قشدة

الإخوة الأعزاء
نرجو الحذر من هذه المقالات لأنها من صنع أمن الدولة " الأمن الوطني " وذلك حتي ينصرف الإسلاميون عن التصويت وتكون هناك فرصة لأحمد شفيق وأنا أعتقد ان الأخ أبو الفداء هو بالضرورة ممن كانوا يتعاملون مع أمن الدولة والآن مع الأمن الوطني وأنا أتحداه أن يكشف عن اسمه الحقيقي وسأثبت لكم أنه عميل لأمن الدولة

تحياتي للأستاذ/عز العرب

يا استاذ محمد ابوزهره انت كبرت الموضوع ليه كده الراجل (ابوالفداء) نقل مقالة للدكتور طارق عبدالحليم والراجل نقلها بنفس النص ووضع الرابط قدامنا عشان ال عاوز يطلع بنفسه وبعدين الموضوع مش مستاهل امن دوله وامن وطني وموضوع التخوين ده وبعدين من حق اي واحد يعرض رأيه في موضوع الانتخابات دي اول انتخابات نعيشها بعد 99.9999% بتاع كل دوره وان كنت لاعلم من هو ابوالفداء لكن ما اعلمه انه لن يكون اقل من اي واحد ف المنتدي حبا لدينه و لوطنه

ردا علي سؤال ورد للشيخ طارق علي الموقع قال :
"الحق أننى لم أدعُ مرة واحدة لإنتخاب حازم، على الإطلاق. وكقالاتي كلها عنه شاهدة على ذلك، إذ إن إيماني بعدم صحة أو جدوى هذه العملية لم يتزعزع. إنما كنت أدعمه كشخصٍ مخلصٍ يدعو إلى تطبيق الشريعة لا كمرشح للرئاسة إطلاقاً، بل كنت أرى نهجه هذا باطلٌ غير صحيح.كما توقعت ما سيصل اليه منذ فترة طويلة"