مناقشة الطرح الذي عرضه الأخ د معتز ومن وافقه في أصل الموضوع
أولا : الموضوع عنوانه الانتخابات .. رؤية شرعية
يعني ما حكم الانتخابات شرعا قديما وحديثا ؟ هل من يمارسها قد وقع في الكفر أو الحرام ؟
وكانت النتيجة التي وضحت من كلام الأخ معتز
أن الانتخابات حرام بل كفر والنظام الانتخابي كفر أو حرام وأن الانتخابات هي الديمقراطية التي لا يختلف أحد من المسلمين أنها كفر إذا علم أنها حكم الشعب ممثلا في أعضاء البرلمان والنواب من دون الله ومن يمارس الديمقراطية كافر كذلك لأنها التشريع المطلق من دون الله ومن ثم يكون حكم الانتخابات والدخول في البرلمانات كفر مخرج من الملة الإسلامية من جهة أن الانتخابات وسيلة محرمة في الشرع ولها حكم الغاية وهي الديمقراطية ومن جهة أن النظام الانتخابي يعطي الشعب السلطة التشريعية وغيرها من دون الله ...
ثانيا : مناقشة هذا الكلام
قال د معتز : أما الشورى فهي النظر والترجيح في الأدلة – الكتاب والسنة – لمعرفة حكم الله في النوازل من الناحية الشرعية...
من أين لك هذا التعريف ؟! بل الشورى هي النظر من أهل الشورى فيما ليس فيه نص ولا دليل من الكتاب والسنة وهي الأمور المستجدة التي ليس فيها نص كأمور الحرب والحياة وليس في الأمور المنصوص عليها ... فما فيه النص فلا شورى ولا استشارة فيه
وقال د معتز فإذا علمت أن الانتخابات لا تتم ولا تتحقق إلا عن طريق النظام الديمقراطي وهو باطل وما بني على باطل فهو باطل....
وهذا الاستدلال خطأ فالانتخاب أمر شرعي استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في اختيار الخلفاء والأمراء والعرفاء والرؤساء وقال تعالى ( واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ..)
فهل كان هذا الاختيار أو الانتخاب أمر باطل ؟ بل هو شرعي وربما لو قلت أن النظام الديمقراطي استخدم الانتخاب لكنت صادقا وما يعيب الأمر الشرعي أن يأخذ به النظام الديمقراطي فهل هذا يجعل الأمر الشرعي باطلا وحراما ما هذا الاستدلال أخي الكريم عندما حصلت الأزمة الاقتصادية بسبب الربا رجع معظم الدول إلى النظام الإسلامي غير الربوي وجعلوا الفائدة الربوية صفر حتى يخرجوا من الأزمة فهل نقول أن النظام غير الربوي الإسلامي باطل لأن النظم الكافرة استخدمت هذه الوسيلة ؟
فالنظام الانتخابي أو الانتخاب للأشخاص هو آلية شرعية مباحة ولم نقل واجبة لآن الأشخاص الصالحين للخلافة والولاية والإمارة وأهل الشورى كانوا إفراز طبيعي من المجتمع المسلم واختلف الأمر الآن فليس أمامنا لاختيار الأشخاص الصالحين إلا الانتخاب وهو أمر شرعي ليس فيه نص من الكتاب والسنة ولكن استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في السنة العملية فلا يكون هذا باطلا أبدا ولكن إذا انضم إليه باطل لأصبح باطلا لأجل الباطل وليس لكون الانتخاب باطل أصلا
أتفق معك أخي الفاضل أن الديمقراطية كفر وشرك أكبر ومن التزم مبادئها بالحرية المطلقة في الرأي والتشريع فهو كافر بلا شك في حقيقة أمره عند الله أما في أحكام الدنيا فلا نحكم على المسلم بالردة إلا إذا تحققت شروط التكفير وانتفت موانعه وهذا اتفاق أهل العلم مع كونه لو مات على الكفر دخل النار ولا عذر له عند الله أما في الدنيا فالحدود تدرأ بالشبهات والموانع
قال د معتز : وعدم تحكيم شرع الله يتمثل في أن النظام الانتخابي يعطي الشعب السلطة التشريعية من دون الله ...
هذه مغالطة كبرى من جديد فالنظام الانتخابي استخدمه الإسلام واستخدمه الكفار وفي كلا الحالين ليس هو السلطة التشريعية فالسلطة التشريعية في القانون الوضعي يعينها الطاغوت وخبراؤه ومعاونيه وهي اللجنة التشريعية وليست بالانتخاب وهي مكونة من بعض أعضاء البرلمان القانونيين وأساتذة وفقهاء القانون الوضعي وهذه اللجنة كفار لقول الله تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ثم يعرض قانونهم على البرلمان فمن قبله ووافق عليه فهو مشرك كافر وهذا تفسير العبادة لغير الله فعندما سمع عدي بن حاتم قول الله تعالى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) قال عدي ( يا رسول الله ما عبدناهم قال صلى الله عليه وسلم : أليس كانوا يحرمون عليكم الحلال فتحرموه ويحلون لكم الحرام فتحرموه – فتأخذوا بقولهم – فأطعتموهم - فاتبعتموهم ) قال بلى قال : ( فتلك عبادتكم إياهم ) وقال الإمام الشافعي في الرسالة : ( فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله سنته ... وأن من قبل عن رسول الله فمن الله قبل ) أما من رفض التشريع المبدل لأنه يخالف الإسلام فليس بكافر وإن كان من أعضاء البرلمان وهكذا باقي مناطات الشرك في الطاعة والحكم وهي تنحصر في 11 مناط بالإجماع و هي:
1- التشريع المطلق من دون الله ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )
2- قبول شرع غير الله ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) وتفسير الرسول لها
3- الحكم بشرع غير الله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )
4- تحكيم شرع غير الله ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ..) الآية
5- التحاكم لشرع غير الله ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا )
6- الإباء من قبول الفرائض ( رفض الأمر ) ( فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين )
7- استحلال المحرمات ( رفض النهي ) إجماع
8- الطعن في حكمة التشريع ( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ) التوبة 12
9- الاستهزاء بالشرائع ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)
10- الاستهانة بالشرائع ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا )
11- الاستخفاف بالشرائع ( فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) الروم 60 , وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول ( فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفرا )

فهل يا أخي وجدت الانتخاب من هذه النواقض أيكون الرسول وأصحابه أقر واستخدم كفرا وكذلك قوم موسى عندما انتخبوا سبعين رجلا إني أعيذك بالله من لازم قولك هذا فالأمر جد خطير
وقال د معتز فجعل دعاة الانتخابات – شعروا أم لم يشعروا – الكتاب والسنة لا يستطيعان أن يقدما الحلول في مثل هذه القضايا ....
مرة أخرى أنت تعتبر دعاة الانتخابات يعتقدون هذا الكفر أم ماذا ؟ كان يجب أن تقول دعاة الديمقراطية .. لينضبط الكلام خصوصا وأنت تقرر مسألة شرعية الانتخابات من عدمها أيكون دعاة الانتخاب للنقباء والخلفاء والولاة من قوم موسى ونبينا عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم تحت هذا الاستنتاج الذي تقرره كحكم شرعي ثابت من ثوابت الدين وحتى لم تعتبره فتوى ورأي أعجبك أعيذك بالله من هذا المنزلق الخطير
وقال د معتز ( ومنها الاستهزاء بالكتاب والسنة ... وقد نهى الله عن مجالسة من هذا حالهم ...
هنا آيات سورة النساء [بَشِّرِ المُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا(138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ العِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ للهِ جَمِيعًا(139) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ المُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا(140) ]. {النساء}. في حال التمكين في المدينة والعز والاستكبار موجود فإن الجلوس مع الكفار ابتغاءً للعزة عندهم وترويجا لباطلهم كفر ونفاق أكبر بنص الآيات السابقة وهذا ولاء مكفر وهذا حق لا شك فيه ..
أما أن تعتبر الجلوس معهم في حال الضعف والهوان كما كان المسلمون بمكة مستضعفين وكما نحن مستضعفين تحت قهر الجيوش والنظم العلمانية الطاغوتية فهذا باطل لقوله تعالى في سورة الأنعام [وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ(68) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ(69) ]. {الأنعام}. فالآية تأمر بالإعراض عن المستهزئين .. فإذا نسيت واندمجت في محاورتهم ودعوتهم فلا تقعد بعد الذكرى ... وإذا جلست معهم بعد الذكرى رجاء هدايتهم للحق ( وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ) طالما أنت لم تستهزئ معهم فلا تحاسب على كفرهم وهنا الآيات لم تتعرض للتكفير ولم تذكره كما في سورة النساء
ثم عاد د معتز للمغالطة قائلا : زد على ذلك تبني المبدأ العلماني فصل الدين عن الدولة – شعر بذلك دعاة الانتخابات أم لم يشعروا – وبيان ذلك أن النظام الانتخابي يحمل في طياته بل من مبادئه أن مصدر السلطة ... هو الشعب لا دخل للكتاب والسنة فيها – رضي بذلك الإسلاميون أم لم يرضوا ...
يا أخي الكريم أنت لم تأت بدليل من الكتاب والسنة والإجماع أن الانتخاب والنظام الانتخابي الذي استخدمه الإسلام وغيره من النظم هو نظام كفري فهل استخدم الرسول الكريم وأصحابه نظاما كفريا هو الانتخاب للخلفاء والنقباء والولاة وأهل الحل والعقد وأهل الشورى ثم المشاركة السياسية وليست العقدية من المخالف لك فهذا أدخل السياسة في الدين وليس فصل السياسة عن الدولة .. وقد قال ابن تيمية في جـ 17 من الفتاوى ( الشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف من العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات ) فالسياسة من الشريعة والولايات من الشريعة وهذا يتم بالانتخاب أو الاختيار وهذا أمر شرعي .
ثم زاد د معتز مغالطة أخرى قائلا : أن المعتبر هو الأغلبية في الشورى ناهيك عن إخضاع كل شيء يطرحه النواب للتنفيذ لعملية التصويت بحيث يكون المعتبر هو الأغلبية ...
أتستنكر أن التصويت بالأغلبية في الشورى ؟ فإن كنت كذلك فنعم هذا الأمر استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في غزوة أحد كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحارب من داخل المدينة لأنها حصن حصين ووافقه ابن أبي ولكن الأغلبية من المسلمين أشاروا عليه بالخروج فخرج لأنها الشورى وليس فرض الرأي وهذا عين مشاركة الأمة في الحكم وكذلك في غزوة الأحزاب عندما قالت غطفان يا محمد ناصفنا تمر المدينة وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى أستأمر السعود . بمعنى أنا موافق إن وافق أهل المدينة الممثلين انتخابيا في السعود الخمس وهم زعماء القبائل وهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن مسعود وسعد بن خيثمة فقالوا كنا في الجاهلية لا نعطيهم إلا شراء أو كراء وقد أعزنا الله بالإسلام والله لن نعطيهم ذلك أبدا فأخذ برأيهم فقالت غطفان غدرت يا محمد فهذا أمر شورى وليس فيه أمر أو نهي شرعي , والشورى ملزمة للحاكم ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ذلك فمن الذي خطأ مبدأ التصويت والأخذ بالأغلبية في الشورى وكذلك في اختيار الخلفاء ... فكيف تدعي أخي الفاضل أن هذا التأصيل الذي أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده تأصيل باطل لأن الكفار استخدموه ؟!!!!
ثم عاد د معتز للمغالطة بقوله : أن الغاية فيما يزعمه دعاة الانتخابات هو إصلاح العباد والبلاد فيستخدمون الوسيلة المحرمة ....
هل الانتخابات أصلا وسيلة محرمة في الشرع فأين الشرع الذي يقول ذلك ؟! كيف تدعي أن الانتخابات وهي وسيلة شرعية مباحة لاختيار شخص الحاكم وأهل الحل والعقد ... هي حرام شرعا ؟!
ألا تخاف من هذا المنزلق الخطير أم أن التحليل والتحريم بغير علم أمر جميل لنصرة رأي رأيته ؟! ألا تخاف من هذه الآية [وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ] {النحل:116} وقد قال الحديث ( أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار ) فالانتخابات وسيلة شرعية تماما وعندما تكلم الأستاذ محمد قطب حفظه الله عن الانتخابات والدخول في البرلمانات في عصر الطاغوت المخلوع ذكر عدة محاذير منها تمييع قضية التوحيد وقضية الشرعية ومن هنا امتنع عن الفكرة بسبب وجود محاذير وقال في نهايتها في كتاب كيف ندعو الناس ( وهذه قاعدة فقهية نهتدي بها فيما ليس فيه نص وقضية البرلمانات والدخول فيها ليس فيها نص ) فالشيخ الفاضل لم يتعدى الشرع ويقول الانتخابات والدخول في البرلمانات المعاصرة كفر أو حرام ولكن قال فيها محاذير أخرى أما القضية من الأصل فهي لا نص فيها وهي حسب المصالح والمفاسد وقد سأله شيخنا الفاضل محمد شاكر الشريف في مكة بعد الثورة هل إذا تغير الواقع وأمنت المحاذير فهل تتغير الفتوى ؟ فقال نعم إن اجتنبت المحاذير
ولذلك قلت في مداخلتي أن الانتخابات ليست حراما في الأصل والدخول في النظام الانتخابي والبرلمانات في حال الاستضعاف الذي نحن فيه يكون بحسب المصالح والمفاسد ولدفع الصائل على الدين وعلى المسلمين وهذا كلام العلماء إذا غلب العدو على بلاد المسلمين وجب الدفع عينا على كل مسلم بكل طريق ممكنة من خداع فالحرب خدعة ووقيعة ومكر ودهاء...الخ وهكذا قال شيخنا وأستاذنا الذي كان سببا في هدايتنا إلى معتقد أهل السنة والجماعة من كلام السلف الصالح حفظه الله الشيخ عبد المجيد الشاذلي بارك الله في عمره وعلمه قاله في الخطاب الديني والسياسي وغيره من الكتب والمحاضرات وكذا قاله الشيخ السعدي وعلماء آل الشيخ كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم وهم علماء لهم باع طويل في التأصيل والفتوى المعتبرة ... وجعلها د معتز ومن وافقه زلة عالم فهل زل هؤلاء جميعا وغيرهم وصادرت على الدليل في زلة العالم وقد أصل الشاطبي لذلك بأن زلة العالم هي التي تخالف النص في القرآن والسنة أو الاجماع أما الرأي فيما ليس فيه نص شرعي فهذا من الاختلاف المرحوم وذلك في الرأي والمشورة ولذلك وجد الاختلاف المرحوم وهذا لا يسمى زلة عالم وإنما هو الرأي والاجتهاد حسب المصالح والمفاسد الشرعية المرعية
ثم عاد د معتز للمغالطة مكررا : ومن المفاسد العظمى أيضا تبني الفكرة اليهودية بأن الغاية تبرر الوسيلة وبيان ذلك أن الغاية فيما يزعمه دعاة الانتخابات هو إصلاح العباد والبلاد فيستخدمون الوسيلة المحرمة لتحقيق ذلك ..
فكررت المغالطة الشرعية بأن الانتخابات وسيلة محرمة بلا دليل ولا نص من كتاب الله وسنة رسوله
وأخيرا ذكر د معتز مغالطة أخرى بقوله : ولا شك أن هذه المنازعة والاختلاف المذموم تتحقق في الانتخابات ... !!
كيف ذلك والانتخاب من أمور الشورى التي ليس فيها نص ولكن فيها ينتخب الأصلح للمسلمين في دينهم ودنياهم
فانتخاب أبو بكر رضي الله عنه تم من بعض كبار المسلمين في سقيفة بني ساعدة لدرء الفتنة واحتوائها فهل أخطأ أبو بكر وعمر ومن معهم من أهل الشورى مقابل قبائل الأنصار حينما تمسكوا بكون الخليفة قرشي إن وجد فهل كانت هذه المنازعة والاختلاف مذمومة وتأخر في البيعة علي وسعد بن عبادة ثم أقروه فيما بعد
ثم رشح أبو بكر سيدنا عمر للخلافة فاختاره المسلمون فوافق أهل الشورى بالإجماع ثم أعلن رد بيعتهم للناس فوافق عليه الناس جميعا وبايعوه
ثم رشح عمر خمسة أشخاص للخلافة فكانت الأغلبية لعثمان ثم وافق جميع الناس حتى كان عبد الرحمن بن عوف يسأل الناس في تجمعاتهم والرحل والمسافرون عن رأيهم في عثمان كخليفة وهي صورة من صور الانتخابات فوجد الاجماع والموافقة عليه
وإذا تتبعت السيرة وجدت من ذلك الكثير وهدفنا الوصول للحق شرعا في المسألة المطروحة وهي الانتخابات والدخول في البرلمانات المعاصرة مراعاة للعدل والإنصاف في القول والعمل
وأعيد أخي الكريم مداخلتي السابقة التي لم أخرج فيها عن الموضوع المطروح للنقاش ...شرعا وليس رأيا شخصيا وهي :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في هذه المداخلات عدة مغالطات :
1- الدليل الشرعي والحكم الشرعي أمر ثابت لا يتغير إلى يوم القيامة ومصادر الأدلة المعصومة هي القرآن والسنة وإجماع الأمة أما الفتوى فأمر متغير بحسب الواقع والحال فالأدلة ثوابت والفتاوى متغيرة فاعتبار الفتوى من الثوابت مغالطة كبيرة ومخالفة صريحة للكتاب والسنة والإجماع
2- الانتخابات والبرلمانات أمر مباح ليس فيه نص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة فقد استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لأهل المدينة ( اختاروا لى اثني عشر نقيبا ) أو كما قال ومن بعده اختارت الأمة الخلفاء الأربعة بالانتخاب من بين أهل الحل والعقد وأهل الشورى وقد وجد المؤمن في برلمان آل فرعون الكافر قال تعالى ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ) ثم أعلن قضية التوحيد والشرك بأعظم بيان وكذلك وجد الوزير المؤمن في نظام كافر قال تعالى ( كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ) فدين الملك ونظامه غير دين يوسف عليه السلام فالانتخاب مباح سواء استخدمه المسلم أو الكافر فهو آلية شرعية في اختيار شخص الحاكم وأهل الحل والعقد والنقباء والعرفاء ولا يكون الانتخاب المجرد كفرا أو حراما وإنما الكفر بالوقوع في مناط كفر أو شرك منفصل أو مناط حرام منفصل ينضم للانتخاب فمن جعل الانتخاب حراما أو كفرا فقد غلط غلطا فاحشا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا ينعكس الأمر فيقال ما لا يتم الكفر أو الحرام إلا به فهو كفر أو حرام بل أقصى ما فيه أن يكون ذريعة ولا يكون المباح في الشرع كفرا وإنما الكفر مناط منفصل فبناء الأحكام على أن الانتخاب كفر وتبديل للشرع أمر باطل وما بني على باطل فهو باطل
3- دخول الإخوان البرلمانات أيام الطاغوت كان فيه من المحاذير الشرعية الكثير وقد ذكر هذه المحاذير الأستاذ محمد قطب حفظه الله ولم يحكم عليها بالحرمة أو الكفر وإنما ذكر هذه المحاذير في الواقع السابق وأما إذا اجتنبت المحاذير وتغير واقع الفتوى فما المانع وذكر أن هذا الأمر لا نص يحرمه فهو بحسب المصالح والمفاسد فهل هناك مانع من مساندة الإسلاميين ضد العلمانيين والليبراليين وأنصار الطاغوت الذين تجمعوا ضد الإسلام وأهله من باب ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) والأعمال بالنيات والمقاصد أليس مساندتهم دفعا للصائل علينا وعلى الدين فما بالنا لو جلسنا ولم نساندهم وتمكن العلمانيين والطواغيت فما مقدار الأذى والفتنة وهتك الأعراض واستباحة المحرمات والدماء والأموال وكبت الحريات كمن جلس في السفينة أيا كان قائدها وترك مجموعة تخرق السفينة فما مدى الإثم الواقع على من جلس وترك الدفاع أليس هذا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين بحجة أن المشاركة السياسية كفر أليس هذا ما يريده العلمانيين والطواغيت وأعلنوه ويعلنوه وأنتم وافقتموهم بلسان الحال فما أسعدهم بكم ... والمسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم فأين العدل والإنصاف في القول والعمل
4- الديموقراطية كفر لأنها تجعل حق التشريع لغير الله للشعب ولكنها استخدمت آليات مثل الانتخاب الحر والشورى في الحكم تشبه الإسلام وليست هي الشورى الإسلامية وهذه الآليات استخدمها الإسلام أيضا ولا مانع من استخدامها في جميع العصور
5- في حال الاستضعاف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في مجامع الناس ( من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي ) ( من ينصرني وله الجنة ) وقال لأصحابه ( اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده ) وكان ملكا نصرانيا كافرا ثم مات مسلما بعد ذلك ودخل صلى الله عليه وسلم في جوار وحماية المطعم بن عدي ثم قام بأكبر مناصرة ومظاهرة للمشركين من جرهم ضد مشركي مكة وقبائل بكر لقتلهم بعض المشركين من جرهم في الحرم وكان سببا لفتح مكة فما بالنا نعتزل ولا نناصر ونظاهر المسلمين ضد العلمانيين باللسان وليس بالسيف فما هذا الخذلان والرضا بالهوان القادم على أيدي العلمانيين ومن دعا إلى ضلالة فعليه إثمها ووزرها وإثم من اتبعه ( ببادي الرأي ) لا ينقص من أوزارهم شيئا كيف وقد مكنتم لغير دين الله ؟ ولم تسعوا لتغيير المنكر ودفعه ؟ والله المستعان .
وأخيرا ألم تحسب أخي الكريم مقدار الخير الذي تمنعه عن المسلمين المقهورين في الأرض ألم تحسب مقدار الضرر الذي تجلبه على نفسك وعلى المسلمين بسبب قعودك عن المشاركة السياسية لتغليب المسلمين على العلمانيين وأنصار الطاغوت فالجهاد بالقلب واللسان والقتال فإذا جاء وقت الجهاد باللسان نتقاعس ونقع في اللبس فما بالك إذا جاء وقت الجهاد بالقتال نسأل الله الثبات .
أتتحمل كل هذه الأوزار فإن من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا أعيذك وأعيذ نفسي والمسلمين بالله من ذلك فدفع الصيال على الدين والنفس والعقل والنسل والمال من أوجب الواجبات في كل العصور بلا شرط أو مانع غير شرعي
وفقنا الله لما يحب ويرضي والله الهادي إلى سواء السبيل
أبو أحمد بن عبد الله
صاحب كتاب مختصر البلاغ

الحمد لله
فالحق أبلج

لم أكن أنوى أن أرد فى هذا الموضوع لأنه مبنى على هوام وظلال .
والحقيقة أن الردود والنقاشات تكون إيجابية وحميدة الثمرة إذا كانت مضبوطة بالقواعد العلمية والتأصيل الشرعي وتكون عبثية وربما ضارة إذا كانت بخلاف ذلك .
وأظن أن أول خطوة كان ينبغي أن يقوم بها الأخ الشيخ أبو أحمد من أجل نقاش علمي جاد يستفيد منه المناقش (بفتح القاف وكسرها) والقاريء هي تحديد القضية أو القضايا التي دار حولها موضوع الانتخابات رؤية شرعية وهى الديمقراطية والبرلمانات وهو مؤصل فى أول الموضوع وقد استعرت بكلمة الانتخابات على الديمقراطية حتى يعلم الخاص والعام . والمقصود هنا هو الديمقراطية ومن قرأ كلامى علم أن الموضوع هو الديمقراطية لأن أول مداخلة فيه تفصل ذلك ثم إسقاط الأحكام الشرعية عليها بعد توصيفها توصيفا شرعيا دقيقا .. وقد أرهق الشيخ نفسه بسيره حول السراب . فقد افترض أنى أختلف معه فيما يقول فى مسألة الانتخابات كآلية . مع أننى قد أوضحت له هذا فقلت : ان الخلاف بيننا ليس : هل يجوز استخدام النتخابات كوسيلة للدخول الى مجلس الشعب ؟؟ ولكن الخلاف هو هل يجوز استخدام مجلس الشعب كوسيلة لتطبيق الشريعة.
لكن الشيخ لم يدخل إلى الموضوع ولم يناقش المسألة التي دار حولها الحديث بل كان كلامه كله في مجمله إثارة لقضية أخرى لم نختلف عليها..!

لكن الشيخ قلب علينا جميعا الطاولة وجعلنا نتحدث في فراغ عندما طرح فكرة أخرى مغايرة؛ فزعم بأن الكلام عن الانتخابات كآلية وهو يعلم يقينا ان كلامى عن الديمقراطية وكل كتاباتى التى أحلته اليها تدل على ذلك ..

إذن هناك فرق كبير بين ما يطرحه الشيخ وبين ما يطرحه موضوع النتخابات رؤية شرعية وان كنت قد فهمت أننى لا أتكلم عن انتخابات مجلس الشعب رغم انه لم يفهم غيرك هذا الكلام فان اعتذر واعلن خطأى فى عدم وصول المقصود لك !!

وهذه المسألة لاحظتها في كل المدافعين عن المشاركة في الانتخابات( انتخابات مجلس الشعب )فهم دائما يتفقون في مسألة التبرير ويختلفون في المبرر ..
ولو كان في المسألة دليل واضح محدد لاتفقوا عليه والتفوا حوله ..
ولكنهم اختلفوا ..
فبعضهم يقول : الديمقراطية هي الشورى !
وآخر يقول : دخلناها للضرورة !
وثالث يقول : للمصلحة وتقليل الشر !
ورابع يقول : نفعل كما فعل يوسف !
فلكل منهم مبرره وحجته !!
وأصبحت صناعة المبررات هذه هي الحمار الذي يركبونه فيوصلهم إلى ساحة الديمقراطية مهما بدا في هذا الحمار من عرج وهزال وإعياء !!
وحتى لا يجرى كل منا وراء ظله نحدد موضع النزاع للمرة الرابعة .. وهو هل يجوز استخدام مجلس الشعب فى تطبيق شرع الله؟؟
وقد بدأت فى موضوع جديد لتوضيح المسألة وهو :
البرلمانات .... رؤية شرعية

وان كنت فعلا أخى الكريم تبحث عن الحق الأبلج فنريد اجابة على الاسئلة التى اعرضت عنها وشرعت تتكلم فى سراب

الأخ الكريم معتز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقول أنك استعرت الانتخابات بدل الديمقراطية ...
عندما تتكلم في الانتخابات والنظام الانتحابي من الناحية الشرعية وتجعلهما كفر أو حرام مع أن حكمهما شرعامباح أو واجب ثم تريد القارئ أن يفهم أنك تتكلم عن الديمقراطية ومزجت بينهما أليس هذا تلبيسا ؟ أليس هذا قول على الله بغير علم ؟ أليس هذا تحليلا وتحريما بالرأي والهوى ؟ أيكون المذكور في كلامك ( الشرعي ؟؟!! ) هو الانتخابات والنظام الانتخابي وتريدنا أن نفهم أن غير المذكور وهو الديمقراطية هو المقصود ؟...
وتتهمني أني جريت وراء كلامك الذي ذكرته كأنه سراب ؟!
إن الديمقراطية كفر بالاتفاق ولكنك أردت أن تلبسها بالانتخابات وتجعلهما نفس المصطلح ونفس الحكم وشرعا أيضا !!
والرجوع للحق فضيلة
وإذ غيرت المداخلة ل البرلمانات رؤية شرعية..
فهي ما زالت نفس القضية لأني فهمت من تصريحك أنك تقصد الديمقراطية رؤية شرعية فهل استعرت لفظ البرلمانات بدل الديمقراطية ؟!!!
ما هذا اللبس يا أخي ؟! هل الكلام الشرعي يدار هكذا ؟! ثم الكلام في الديمقراطية منته ولا خلاف فيه لأنها بلا شك كفر وشرك أكبر ولكنك تحاول أن تجعل الانتخاب والبرلمان هو الديمقراطية أعيذك بالله من اللبس والتخبط والتعصب للرأي فإن هذا مهلكة عظيمة
سأعتبر أنك وافقتني فيما طرحته في ردي عليك
وأنتقل معك إلى سؤالك
هل يجوز الاستفتاء على الشرع في البرلمان أو غيره ؟
هل تقصد يجوز لمن ؟ من جهة السلطان ؟ أم من جهة المخاطبين به من عامة المسلمين سواء الناس جميعا أو الممثلين للشعب بالاختيار الحر في البرلمان؟
عندما يعرض علينا استفتاء : هل تريد تطبيق الشرع الإسلامي أم لا ؟
إما أن نقول نعم وهو مقتضى كوننا مسلمين فنقبل شرع الله ونريده وهذا حق
وإما أن يقال لا وهذا كفر أكبر
وإما أن نتوقف فلا يصلح نعم ولا يصلح لا
وهذه حالة اشتباه تلحق بلا لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال
أما حكم الشخص المتمكن أو صاحب السلطة عندما عرض قضية الشريعة كموضع استفتاء فهذا لاشك في كفره لآن الإلزام منه وليس من الله
أما غير ذي السلطان فلا يسعه إلا الإجابات الثلاثة السابقة
فنحن ندعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في كل الآحوال
فأنا ألتزم بالشرع في كل حال فإذا دعاني أي شخص لتطبيق الشرع فأنا أقبل وأوافق فورا لأن هذا معنى كوني مسلما لله وحده ولو كان الداعي كافرا
فعندما تشاجر مسلم مع يهودي كافر دعا اليهودي إلى حكم محمد صلى الله عليه وسلم ودعا المسلم إلى حكم كعب بن الأشرف ..الخ القصة حتى قتله سيدنا عمر رضي الله عنه وهذه خصوصية لعمر
هل كان يسع المسلم أن يرفض حكم الإسلام ومن ثم ظهر نفاقه وكفره مع أن الداعي لحكم الإسلام يهودي كافر
فهل نقع في الشرك عندما نقبل شرع الله مهما كان الداعي فالمشكلة تخصني أنا وأنت وعامة المسلمين أما من وقع في الشرك فقد كفر
فمن استفتاني تقبل الشرع أم لا ؟ لا يضرني كفره قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) ( وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء )
صدق الله العظيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخى الكريم : ما زلنا ندور فى حلقة مفرغة .. وذلك لأنك لا تريد أن تنزل على رأيى الذى طرحته عليك من أول وهلة وهو تحديد موضع النزاع وحتى لا نقحم نفسنا فى موضوعات لا نقصدها .. وقد حكمت على بالتلبيس والتحليل والتحريم وانت تعلم كما تعلمنا من شيخنا المفضال أن الحكم يتنزل على فعل محسوس وقصد مقارن . وتعلم علم اليقين أن كلامى هو على الديمقراطية وليس على الانتخابات كآلية فأنا كنت أحث اخوانى على المشاركة فى انتخابات نقابة الاطباء الماضية واذا حدثت انتخابات لنقابة طب الاسنان سأشارك فيها بلا حرج . ومن هذا يتبين أن حكمك على خطأ لأن المقصود هو الديمقراطية وليس الانتخابات كالية والمقصود من البرلمانات هو البرلمان التشريعى المسمى زورا بمجلس الشعب . انما هو مجلس الالهة والارباب.
ولكى نخرج من هذا المأزق نستطيع أن نقول ان الانتخابات منها ما هو تشريعى ومنها ما هو تنظيمى وادارى وغير ذلك . فكل انتخابات خاصة بالتشريع فهى التى تعلق كلامى بها ..
ورجاء أخير من شيخنا أبى أحمد .. نرجو تحديد موضع النزاع ... ولى تعليقات على كلامك السابق

أبو أحمد بن عبدالله كتب:

وإذ غيرت المداخلة ل البرلمانات رؤية شرعية..
فهي ما زالت نفس القضية لأني فهمت من تصريحك أنك تقصد الديمقراطية رؤية شرعية فهل استعرت لفظ البرلمانات بدل الديمقراطية ؟!!!
ما هذا اللبس يا أخي ؟! هل الكلام الشرعي يدار هكذا ؟! ثم الكلام في الديمقراطية منته ولا خلاف فيه لأنها بلا شك كفر وشرك أكبر ولكنك تحاول أن تجعل الانتخاب والبرلمان هو الديمقراطية أعيذك بالله من اللبس والتخبط والتعصب للرأي فإن هذا مهلكة عظيمة
سأعتبر أنك وافقتني فيما طرحته في ردي عليك
................................................................. إلى أن قلت:

فنحن ندعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في كل الآحوال
فأنا ألتزم بالشرع في كل حال فإذا دعاني أي شخص لتطبيق الشرع فأنا أقبل وأوافق فورا لأن هذا معنى كوني مسلما لله وحده ولو كان الداعي كافرا
فعندما تشاجر مسلم مع يهودي كافر دعا اليهودي إلى حكم محمد صلى الله عليه وسلم ودعا المسلم إلى حكم كعب بن الأشرف ..الخ القصة حتى قتله سيدنا عمر رضي الله عنه وهذه خصوصية لعمر
هل كان يسع المسلم أن يرفض حكم الإسلام ومن ثم ظهر نفاقه وكفره مع أن الداعي لحكم الإسلام يهودي كافر
فهل نقع في الشرك عندما نقبل شرع الله مهما كان الداعي فالمشكلة تخصني أنا وأنت وعامة المسلمين أما من وقع في الشرك فقد كفر
فمن استفتاني تقبل الشرع أم لا ؟ لا يضرني كفره قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) ( وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء )
صدق الله العظيم

1- اننى ذكرت أن ما يمارس فى البرلمانات التشريعية هى الديمقراطية ... وقد غايرت بين البرلمانات والديمقراطية ... نرجوا منك تحديد ماهية الديمقراطية وما الذى يمارس فى البرلمانات التشريعية

2-قلت : فنحن ندعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في كل الآحوال
فأنا ألتزم بالشرع في كل حال فإذا دعاني أي شخص لتطبيق الشرع فأنا أقبل وأوافق فورا لأن هذا معنى كوني مسلما لله وحده ولو كان الداعي كافرا
فعندما تشاجر مسلم مع يهودي كافر دعا اليهودي إلى حكم محمد صلى الله عليه وسلم ودعا المسلم إلى حكم كعب بن الأشرف ..الخ القصة حتى قتله سيدنا عمر رضي الله عنه وهذه خصوصية لعمر
هل كان يسع المسلم أن يرفض حكم الإسلام ومن ثم ظهر نفاقه وكفره مع أن الداعي لحكم الإسلام يهودي كافر
لقد خلطت هنا بين قضيتين لم يكن لمثلك أن يخلط بينهما وهى التشريع والتحاكم . فان مهمة المجلس هى التشريع والمثال الذى ذكرته فى التحاكم

3- أنت تعلم أن الاستفتاء على الشرع كفر وشرك وهذا هو التشريع الذى نقصد ولكنك لا يضرك من كفر كما ذكرت الاية . الا أنك قد ساعدته وبايعته على هذا الكفر وان لم تقصد الكفر .

4- ادعوك لمراجعة موضوع النتخابات رؤية شرعية والاجابة على أسئلتى لأنك لم تجب عليها كما زعمت
وهى
هل يجوز استخدام المجلس النيابى والتشريعى ومجلس الشعب فى تطبيق شرع الله أم لا؟؟
فاذا كان جوابك نعم . فنريد منك الاجابة على هذه الاسئلة:
هل يجوز القسم على احترام الدستور؟؟
هل يجوز تطبيق الشريعة الاسلامية من تحت قبة البرلمان التشريعى؟؟ بمعنى هل يجوز التصويت على الشريعة بالقبول أو الرفض؟؟
هل يجوز استخدام وسيلة محرمة للوصول الى غاية سامية؟؟
ما الفرق بين الديمقراطية الممارسة فى مصر وبين الديمقراطية الممارسة فى بلاد الكفر الاصلى؟؟
ما هى البنود التى تدل على أن الأحزاب المسماه بالاحزاب الدينية تريد الاسلام فى برامجها؟؟

جزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد...
فلتسمح لي أخي الكريم وأستاذي الفاضل أبو أحمد أن أعلق علي كلامك
أولا: الإنتخابات والنظام الانتخابي
قلت أن النظام الانتخابي أو الانتخاب للأشخاص هو آلية شرعية مباحة ولم يقل أحد بغير ذلك إنما المقصود الانتخابات البرلمانية في الوضع الديموقراطي -الذي يعمل به الآن في مصر-
فالديموقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بواسطة نواب يختارهم الشعب ، والبرلمان -الذي يختاره الشعب- هو ركن من أركان الديموقراطية إذا فالانتخابات البرلمانية -التي يتم فيها اختيار المشرعين- ركن من أركان الديموقراطية وأعتقد أنني لم آتي بجديد فهذا معلوم...
والديموقراطية أخذت بالنظام الانتخابي وهو أمر شرعي ولكنه -النظام الانتخابي- أصبح ركن من أركانها وخضع لقوانينها ولدستورها فما حكمه في هذه الحالة ،وهل الانتخابات وسيلة شرعية في هذه الحالة ؟
انما يكون الانتخاب أمر شرعي عندما نختار الحاكم وليس نوع الحكم والكلام عن هذا النوع من الانتخاب ولنطلق عليه الانتخابات البرلمانية -في النظام غير الاسلامي- حتي لا يحدث اللبس وأية انتخابات أخري لا يقع فيها مخالفة شرعية فلا شيء فيها ..
وقولك:فالسلطة التشريعية في القانون الوضعي يعينها الطاغوت وخبراؤه ومعاونيه وهي اللجنة التشريعية وليست بالانتخاب وهي مكونة من بعض أعضاء البرلمان القانونيين وأساتذة وفقهاء القانون الوضعي
فهذه اللجنة -كما قلت- من بعض أعضاء البرلمان الذي ينتخبه الشعب ليس كذلك وفقط بل ان البرلمان له سلطة الموافقة والاعتراض وابداء الرأي وإعادة القانون للمناقشة ، أليس هذا تشريع من دون الله وهل يرضي الرسول (ص) بأن تعرض الحدود التي أنزلها الله تعالي عليه هذا الموضع " ((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)) ((إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون)) ...
قلت:فالانتخابات وسيلة شرعية تماما وعندما تكلم الأستاذ محمد قطب حفظه الله عن الانتخابات والدخول في البرلمانات في عصر الطاغوت المخلوع ذكر عدة محاذير منها تمييع قضية التوحيد وقضية الشرعية ومن هنا امتنع عن الفكرة بسبب وجود محاذير................. وقد سأله شيخنا الفاضل محمد شاكر الشريف في مكة بعد الثورة هل إذا تغير الواقع وأمنت المحاذير فهل تتغير الفتوى ؟ فقال نعم إن اجتنبت المحاذير
وهنا أسئلة أريدك أخي أن تجيب عليها:-
1-ما حكم الانتخابات البرلمانية في عصر الطاغوت؟ فإن كان الجواب أن فيها محاذير... فما الذي تغير الان ؟
2- فهمت من هذا الكلام أن الشيخ محمد قطب حفظه الله لم يفتي بجواز المشاركة في الوقت الحالي
وهل قال الشيخ حفظه الله بجواز المشاركة في الانتخابات البرلمانية من قبل؟؟!!!!!
فقد قال الشيخ في كتاب كيف ندعو الناس أثناء كلامه عن المشاركة البرلمانية: " ولكن اختيارنا لهذا الطريق – من حيث المبدأ – من أجل الوصول إلى الحكم، ثم محاولة تطبيق شريعة الله من هذا الطريق، مخالفة شرعية؛ لأنه يجعل الناس هم المرجع فى اختيار نوع الحكم الذى يحكمون به، ((ولا نتحدث هنا عن اختيار الحاكم))، فإذا اختاروا الإسلام حكم الإسلام، وإذا اختاروا غيره حكم غيره! فهل هذا هو الإسلام؟!" وقال أيضا: "ولو لم يكن فى دخولنا لعبة الديمقراطية من خسارة، إلا تمييع قضية لا إله إلا الله وقضية الشرعية، لكان هذا كافياً لتجنب الخوض فى اللعبة، أيا تكن الفوائد الجزئية التى يمكن أن تتحقق من دخولنا البرلمانات" ويطول الأمر لنقل كلام الشيخ في كتبه المختلفة فكيف لك أن تقول هذا الكلام علي الشيخ.فهذه مغالطة كبيرة في نقل كلام الشيخ وعرضه علي الناس...
والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا: ما هي المحاذير التي يجب اجتنابها؟ وهل تحقق هذا الأمر في الوقت الحالي؟
والسؤال الآخر:إذا كانت الانخابات البرلمانية محرمة ما الدليل علي جواز استخدام وسيلة شركية أو محرمة لتحقيق مصلحة ؟
والسؤال الآخر:هل نشارك في الانتخابات بداعي الحرب والخدعة والوقيعة والمكر أم بداعي الاستضعاف ودفع الصائل أم للمصلحة ودفع المفسدة أم للتمكين لدين الله وتحكيم شرعه؟
والسؤال الأهم:لماذا لم يظهر هذا الكلام للعيان إلا في هذا التوقيت؟ألأجل الحرية؟ وهل المشاركة في الانتخابات معصية وشرك في زمن الديكتاتورية وواجب شرعي في زمن الحرية ؟!!!
3-هل اجتناب الانتخابات البرلمانية التي هي ركن من أركان الديموقراطية الشركية فتوي تتغير بتغير الزمان والمكان؟

الديموقراطيون لا يسعدون بمن يقاطع انتخاباتهم انما يغرون الناس ويههدون بفرض الغرامات عليهم اذا لم يشاركوا ، إنما يسعدون بكم أنتم وقد كان الديموقراطيون والعلمانيون منبوذين عند الناس حتي ارتدو رداء الدين وجروا الاسلاميين ليشاركوهم ديموقراطيتهم حتي يضفوا علي أنفسهم الشرعية فعندما شارك الحزب الاسلامي في العراق في الانتخابات البرلمانية خرج بوش مزهوا بنفسه قائلا "وهكذا نبذ العراقيون العنف واختاروا الديموقراطية بجميع طوائفهم" وقد ذكر الشيخ محمد قطب أن السياسيين يخدعونا ويجرونا للدخول في العملية الانتخابية وذم الانجرار ورائهم.
"يقول سبحانه وتعالى فى سورة الأنعام، وهى سورة مكية: ((وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين))(الأنعام : 55)0وكأن المعنى: نظل نفصل الآيات حتى تستبين سبيل المجرمين0وورود هذا المعنى فى آية مكية له دلالة واضحة، أو ينبغى أن تكون واضحة، فاستبانة سبيل المجرمين هدف مقصود، تبينه لام التعليل فى قوله تعالى : ((ولتستبين)). ونزول هذه الآية فى الفترة المكية، معناه أن استبانة سبيل المجرمين هى من أهداف الدعوة، بل من لوازم الدعوة فى الفترة الأولى التى يتم فيها نشأة الجماعة المسلمة"_"والخسارة الثانية التى نقع فيها حين ندخل فى لعبة الديمقراطية، هى تمييع قضية الشرعية، فالشرعية فى الديمقراطية هى لمن يأخذ أغلبية الأصوات، وهذا ليس هو المعيار الربانى؛ إنما المعيار الربانى – كما ذكرنا فى فصل سابق – هو تحكيم شريعة الله ، ومن أعرض عن تحكيم شريعة الله فلا شرعية له فى دين الله، ولو حصل على كل الأصوات لا غالبيتها فحسب، وهنا مفرق طريق حاد بين الإسلام وبين الديمقراطية0"(كيف ندعو الناس)
وحين ندخل فى لعبة الديمقراطية فلابد أن نقر بشرعية من يأخذ غالبية الأصوات، ولو كان لا يحكم شريعة الله، لأن هذا هو قانون اللعبة، والذى لا نملك مخالفته، وعندئذ نقع فى محظور عقدى، وهو إعطاء الشرعية لأمر قال الله عنه إنه كفر، وهو التشريع بغير ما أنزل الله0ومهما قلنا فى سرنا وعلننا: إننا لا نوافق على التشريع بغير ما أنزل الله، فإنه يلزمنا أن نخضع لقانون اللعبة، مادمنا قد ارتضينا أن نلعبها، بل طالبنا فى كثير من الأحايين أن يسمح لنا باللعب فيها، واحتججنا حينما حرمنا من هذا الحق00"_"ومع ذلك فما دمنا قد دخلنا اللعبة فلا مناص لنا من أن نقبل قانونها، لأن هذا هو مقتضى المنطق . إنما يحق لنا أن نرفض القانون حين لا نشارك فى اللعبة أصلاً، فنكون منطقيين مع أنفسنا ومع الناس حين نقول لهم : إننا لم نشارك فى اللعبة الآن قانونها مخالف لما قرره الله وألزم به عباده 00"(كيف ندعو الناس)

الأخ أبو الفدا ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسنت أخي الكريم في أسلوب الرد
أولا : أنا قلت الانتخاب للأشخاص آلية شرعية مباحة وهذا أصل ويستخدم في الحكومة الإسلامية وقد تستخدمه الديمقراطية وهذا لا يخرجه عن كونه أمر شرعي صحيح كما في قوله تعالى ( واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ) واستخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في اختيار النقباء والخلفاء والولاة والأمراء ... ثم تقول أنت : أن الانتخاب والبرلمان المنتخب ركن من أركان الديمقراطية !!
إن المرفوض في الديمقرطية هو المبدأ الذي بنيت عليه أن الحكم للشعب وليس لله
إن الانتخاب والبرلمان وسيلة شرعية في الحكومة الإسلامية ولم تقل عليها أنها ركن من الإسلام وقلت عليها ركن من الديمقراطية فلم اعتبرته ركن في هذه ولم تعتبره ركن في الإسلام ؟ هذا كلام غير صحيح فالانتخاب والبرلمان وسيلة شرعية مباحة وليست باطلة في الحالتين كالسيارة يركبها المسلم والكافر إن صح التمثيل لأن الباطل والكفر هو الديمقراطية كمبدأ بديل عن الإسلام والمكفر هو قبول مبدأ حكم الشعب بدل حكم الله
في الحكومة الإسلامية : الدستور هو الإسلام شرع الله وأعضاء البرلمان من أهل الحل والعقد يقبلون الدستور الإسلامي ويوافقون عليه فقط ولا يشرعون ولا يقترحون التشريعات إلا في تنظيم المباح والمصالح المرسلة والسياسة الشرعية فيما ليس فيه نص
أما في الحكومة الديمقراطية الكافرة : الدستور هو الديمقراطية حكم الشعب وليس حكم الله
من قبله ووافق عليه من العامة والخاصة ومن أعضاء البرلمان فهو كافر بلا شك
أما من لم يقبله لأنه يخالف الإسلام فهو مسلم سواء كان في البرلمان كمؤمن آل فرعون أو في الحكومة كسيدنا يوسف عليه السلام وكالنجاشي بعد إسلامه وكصلاح الدين في حكومة الفاطميين العبيديين الزنادقة وهذه المشاركة شرعية : مشاركة منع القوانين المخالفة للإسلام ودفع الصائل واقتناص حقوق المسلمين ومشاركة التعاون مع شرفاء المشركين لرفع الظلم ودفع الصائل كحلف المطيبين الفضول
أما ما يشرعه ويقترحه العضو المسلم المنتخب فهو أيضا لا يتعدى تنظيم المباح والمصالح المرسلة والسياسة الشرعية العادلة
فإذا تعدى العضو ذلك بالتشريع في أمر قطعي مخالف للإسلام أو قبول ذلك حكما وتحاكما وتحكيما فهو كافر بلا شك لأنه يعطي شرعية للديمقراطية فهنا الخلل في التوحيد وفي قضية الشرعية
وتكون المشاركه باطلة إذا أعطى شرعية للديمقراطية أو اعتبر الحاكم المبدل للشرع مسلما والحكومة مسلمة ملبسا قضية التوحيد والشرعية
أنت قلت :إنما يكون الانتخاب أمر شرعي عندما نختار الحاكم وليس نوع الحكم – وهذا صحيح ولا خلاف عليه وذلك في نوعين فقط من المشاركة السياسية مشاركة الممانعة واقتناص الحقوق الإسلامية أو مشاركة التعاون مع المشركين الشرفاء لرفع الظلم ودفع الصائل ومنع القوانين المخالفة للإسلام حسب الإمكان - ثم قلت : والكلام عن هذا النوع( تقصد نوع الحكم ) من الانتخاب ولنطلق عليه الانتخابات البرلمانية في النظام غير الإسلامي حتى لا يحدث اللبس !!! ...
هذا خطأ لأن ذلك هو الاستفتاء على نوع الحكم إسلامي أم ديمقراطي ؟ هذه قضية أخرى فالشخص الذي يلزمني بهذا الاستفتاء له حكم والأشخاص المخاطبين بهذا لهم حكم آخر فمن وافق واختار الإسلام فهو المسلم بلا شك وغير ذلك كفر ولا يضرنا كفر من ألزمنا بهذا الاستفتاء
وسؤالك ما حكم الانتخابات البرلمانية في عصر الطاغوت ؟ أحكام شتي تختلف باختلاف المقاصد فمن كان موافقا وقابلا مبدأ الديمقراطية حكم الشعب بدل حكم الله فهنا مناط الكفر ومن دخل بقصد منع القوانين المخالفة للإسلام ودفع الصائل واقتناص الحقوق أو التعاون لرفع الظلم عن الناس مع المحافظة على ثوابت التوحيد الخالص والشرعية فهذا لا شيء عليه بل مأجور لأن هذا من مجاهدة أعداء الدين
ومن أخذ بالورع لأجل الشبهات فأجره حسب واقع الحال فمن تقاعس عن نصرة المسلمين المظلومين لتغليب المشركين والعلمانيين والليبراليين والعسكر فهذا آثم بلا شك خاصة والنزاع قائم بين الفريقين في مرحلة فارقة
وإن كان تقاعسه عن المشاركة الشرعية لا يضر الإسلاميين قطعا ولا يساعد المشركين - وهذا مشكوك فيه - فربما لا يأثم وهذا عكس الواقع لأن هذا بالتأكيد فيه ترك الساحة للعلمانيين المدعومين من العسكر وأنصار الطاغوت للتغلب على المسلمين ليعودوا لحكم العسكر الجبري وهتك الأعراض والإباحية وإفساد العباد والبلاد
لم أغالط كما تدعي في نقلي كلام الأستاذ محمد قطب فهو يناقش قضية أخرى وهو ( اختيار بعض الإسلاميين طريق البرلمان من حيث المبدأ للوصول إلى الحكم ثم محاولة تطبيق الشريعة من هذا الطريق لأن هذا مخالفة شرعية ) وهذا صحيح فمشاركة الممانعة والتعاون مع الشرفاء لاقتناص الحقوق ودفع الصائل فقط وليس هدفها الوصول للحكومة الإسلامية مبدئيا من هذا الطريق فليس العدو الشرس بهذه الحماقة والسذاجة ليتركنا نفعل ذلك تحت رعايته
ولكن الهدف دفع الصائل واقتناص الحقوق وهو فرض في كل وقت حسب الاستطاعة وفتح مجال حرية الدعوة لتكوين أمة العقيدة بالتوحيد الخالص ثم المجاهدة حتى التمكين بإذن الله بلا تخلي عن ثوابت التوحيد الخالص في كل وقت وفي جميع المراحل
وقد نقلت كلام الأستاذ محمد قطب حفظه الله في نهاية كتابي مختصر البلاغ إلى قوله ( وقضية البرلمانات والدخول فيها ليس فيها نص... وتمييع قضية التوحيد لأن تحكيم شريعة الله إلزام رباني لا يستفتى فيه الناس – ( فالكلام موجه لمن ألزم الناس بذلك أما موقف الناس من هذا فأمر آخر ) - .. وأن الشرعية في دين الله ليس لهل علاقة بعدد الأصوات التي ينالها فلان أو علان فإنما يتعلق عدد الأصوات بشخص الحاكم لا بنوع الحكم الذي يزاوله الحاكم – وهذا ما ندين به لله ونحن نرفض هذا النوع من المشاركة بإعطاء الشرعية لغير دين الله وشرعه
فالمتفق عليه أن الانتخاب أمر شرعي ليس محرما ولا شركا في دين الله وإذا استخدم لجعل كلمة الله هي العليا فهو من جهاد الأعداء وإذا استخدم لإعلاء الكفر والشرك فهو الباطل الذي نرفضه
أما أن تعتبر الانتخاب والبرلمان كفر مجرد أو تجعله هو الديمقراطية أو ركن منها فهذا باطل وقول على الله بغير علم
أرجو أن أكون وضحت الفكرة والتساؤلات حولها والله الموفق لما فيه الخير

أخى الحبيب أبو أحمد بن عبدالله
لعلك لم تقرأ الموضوعات التى أحلتك عليها من قبل :
الديمقراطية .... صنم العصر
تذكيرا للمؤمنين وتنبيها للغافلين واقامة للحجة على المغاندين ومعذرة الى رب العالمين
وقف لازم مع قوله تعالى (انك اليوم لدينا مكين أمين)
الشيخ عبدالمجيد الشاذلى يتحدث عن دخول البرلمانات
مانراه من تلبيس فى مقال الشيخ أحمد العتريس

ففيها اجابات على كل ما تقول . فان كنت لم تقرأها فأرجو المطالعة وان كنت قرأتها فأنت تتجاهل ما فيها . لأن فيها بالتحديد ردود على قولك ::
أما من لم يقبله لأنه يخالف الإسلام فهو مسلم سواء كان في البرلمان كمؤمن آل فرعون أو في الحكومة كسيدنا يوسف عليه السلام وكالنجاشي بعد إسلامه وكصلاح الدين في حكومة الفاطميين العبيديين الزنادقة إلى قولك حلف المطيبين
رددنا على شبهة سيدنا يوسف عليه السلام بالتفصيل فى موضوع (انك اليوم لدينا مكين أمين ) فارجو الرجوع له . ومؤمن ءال فرعون كان مستضعف وكان يكتم ايمانه وقد أسلم وهو فى وظيفته ولم يختار الوظيفة بعد اسلامه ولما عرض أمر مخالف للشريعة وقف وأعلن برائته (أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله............ الايات) وهذا ما لا يحدث اليوم فى برلمان التشريع المسمى مجلس الشعب الذى تصر على اباحته رغم أنه يشرع بدين الاغلبية بلا وازع من دين أو أخلاق وأنت تعلم هذا . ولعلك تريد الاشارة بذكرك للنجاشى رحمه الله كما أشار الشيخ عبدالمجيد فى مقاله الخطاب الدينى والسياسى . فقد نسى الشيخ وهذا لا يخفى عليه كما نسيت أنت أيضا أن الهجرة الى الحبشة كانت فى زمن الاستضعاف وكان لم يفرض الجهاد بعد . وكان يقال لهم (كفزا ايديكم) ومع ذلك نحن نريدك أن تذكر لنا مخالفة واحدة للنجاشى فيما بلغه من العلم بعد أن أسلم . وهل وافقه الصحابة على اعتقاده من أن المسيح ابن الله رغم يقينهم الجازم أنه سيقتلهم ان قالوا أنه عبدالله ورسوله ؟؟؟ فما هو وجه الشبه بين النجاشى وبين مجلس التشريع الكفرى الذى اقررت أنه كفر فى طيات كلامك ؟؟ هل اشترط عليهم النجاشى لتأمينهم أن يقروا بشريعته الباطلة ؟؟ هلى أقسموا على احترام شرعه؟؟ بل هل اعترفوا بها مجرد اعتراف ظاهر ؟؟ ما ابعد التشبيه !!
أما حلف المطيبين (حلف الفضول) هو حلف وليس برلمان فالحلف هو تحالف على قانون قد سبق سنه وتشريعه والقانون كان رد المظالم الى أهلها فاتفقوا فى هذا الحلف على تنفيذ هذا القانون الذى لا يخالف الشريعة الاسلامية . والحلف اذن سلطة تنفيذية وليس تشريعية كمجلس الشعب الذى يتهافت عليه الاسلاميون اليوم . إن المحتج بحلف الفضول أحد شخصين : إما أنه لا يعلم ما هو الحلف فيهرف بما لا يعرف ويتكلم فى ما لا يعلم أو أنه يعلم حقيقة الحلف ويخلط الحق بالباطل ويلبس على الناس دينهم ويخلط النور بالظلام والشرك بالاسلام وأعيذك أخى أن تكون أحد هذين الشخصين . فقد قال الحميدى عن هذا الحلف حلف الفضول (تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعِد ظالمٌ مظلوماً) وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم (شهدت فى دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر النعم ولو ادعى به فى الاسلام لأجبت)
فما وجه الدلالة والاستدلال فى هذا الحلف وما حواه من فضائل على جواز دخول مجلس يشرع فيه مع الله وفقا لدستور ابليس ويستفتح أهل المجلس مجلسهم هذا بالقسم على احترام ياسق الكفر وقوانينه والولاء لعبيده وطواغيته المحاربين لدين الله وأوليائه ؟؟؟
هل كان فى حلف الفضول كفر وشرك وتشريع مع الله واحترام لدين غير دين الله حتى يصح الاستدلال؟؟
فمن قال نعم فهو يزعم إذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شارك بالكفر والتشريع واتبع دينا غير دين الله . وأنه لو دعى لمثل ذلك فى الاسلام لأجاب. ومن زعم هذا فحكمه أوضح من الشمس فى رابعة النهار وقد أشهد الثقلين على ردته.
ثم سؤال أخر : لو كان المشارك فى حلف الفضول أيا كانت صفته (أعنى الحلف) لا يشارك فيه الا إذا أقسم بين يدى دخوله على احترام اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى والولاء لدين قريش الكفرى وأوثانها وجاهليتها . ثم على نصرة المظلوم واغاثة المكروب ونحو ذلك ... أقول لو كان الحال كذلك لشارك النبى صلى الله عليه وسلم أو أجاب إليه لو دعى فى الاسلام لمثله؟؟ فان كان الجواب لا . قلنا اذن لا يستقيم القياس وقلنا لمن يستدلون بهذا على ذاك خلوا اذن عنكم هذه السفسطات والشقشقات .
وأحب كذلك أن أذكرك بكلام موجود فى موضوع (الديمقراطية صنم العصر ) مفاده أن القانون الذى يخرج من مجلس الشعب وان أباح الزنا وجعله فرضا وأباح سب الله يخرج باسم الشعب وباسم نواب الشعب سواء كانوا اسلاميين أو غير ذلك ..
ويبدو كذلك أنك لم تقرأ كلام الأخ أبى الفداء جيدا فهو لم يحرم الانتخابات كآلية اذ يقول وأية انتخابات أخري لا يقع فيها مخالفة شرعية فلا شيء فيها
وقد ذكرت أنت أخى الكلام الذى يسبق هذه الجملة من كلام الأخ ولم تذكر هذه الجملة لأنها ضد كلامك . وهذا دليل على أن الأخ لم يحرم الانتخابات على العموم انما حرم الانتخابات التى تؤدى الى مجالس التشريع لأن الوسيلة لها حكم الغاية . ولكنك تريد أن تأخذ الكلام الى المجال الذى تجيد الكلام فيه .
ولهذا قلت بعدها إن الانتخاب والبرلمان وسيلة شرعية في الحكومة الإسلامية ولم تقل عليها أنها ركن من الإسلام وقلت عليها ركن من الديمقراطية فلم اعتبرته ركن في هذه ولم تعتبره ركن في الإسلام ؟ هذا كلام غير صحيح فالانتخاب والبرلمان وسيلة شرعية مباحة وليست باطلة في الحالتين كالسيارة يركبها المسلم والكافر إن صح التمثيل لأن الباطل والكفر هو الديمقراطية كمبدأ بديل عن الإسلام والمكفر هو قبول مبدأ حكم الشعب بدل حكم الله تقول والمكفر هو قبول مبدأ حكم الشعب بدل حكم الله . ولى سؤال هنا : هل هذا القبول يتضمن الدخول فى العمل ؟ أم أنك تقصد قبول قلبى لحكم الشعب أو تشريع الشعب ؟؟ كما يشترط المرجئة الاستحلال لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله ؟؟ أظنك تقصد أن الدخول فى الديمقراطية قبول وان أظهر لنا الممارس غير ذلك فالعبرة بعمله لا بقوله الا أن يكون مكرها وهذا ليس إكراه . ان كنت تتفق معى . اذن فان الممارس للديمقراطية (حكم الشعب ) كافر وان قال انه ينبذها . وان كنت لا تتفق معى فأرجو التوضيح.
ولى ملاحظة : تزج كثيرا فى كلامك بــ ( أهل الحل والعقد) وهذا حتى يتوهم القارئ أن من يدخل مجلس الشعب هم أهل حل وعقد . وهل أهل الحل والعقد لهم حق التشريع المطلق ؟؟ وهل يجوز أن يكون فيهم نصرانى أو ليبرالى أو مرتد ؟؟ وهل أهل الحل والعقد سيظلوا أهل حل وعقد إذا أقسموا على احترام الدستور الكفرى؟؟
وقلت أخى الكريم : ولكن الهدف دفع الصائل واقتناص الحقوق وهو فرض في كل وقت حسب الاستطاعة وفتح مجال حرية الدعوة لتكوين أمة العقيدة بالتوحيد الخالص ثم المجاهدة حتى التمكين بإذن الله بلا تخلي عن ثوابت التوحيد الخالص في كل وقت وفي جميع المراحل
كيف يحشدون الملايين الى صناديق الاقتراع ثم يقولون انهم غير ممكنين؟؟ ومستضعفين؟؟ وهل يدفع الصائل وتقتنص الحقوق بارتكاب الشرك؟؟ والتشريع من دون الله ؟؟ هل ألغى الجهاد من قواميسنا ؟؟ ما هى وظيفة الجهاد اذن ؟؟ ومتى ينادى به؟ وأنصحك أخى الكريم بقراءة موضوع رائع فى هذا الصدد هنا فى المنتدى :
الـــبـــديـــل هـــو ثـــورة إســـلامــيـــة لـمـن يـسـألـون عـن الـبــديــل !!
وأخيرا أذكرك بأسئلتى التى مازالت مطروحة على صفحات المنتدى ليس لها اجابة . الى جانب أسئلة الأخ التى لم تجبها.

وأنبهك أخى الكريم . أن كل من يسعى الى التغيير عبر البرلمان التشريعى سيخسر دينه ولن يغير شيئا . لأن البرلمان القادم منزوع الصلاحيات باعتراف اللواء ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع للشئون القانونية وأدعوك أخيرا لقراءة موضوع هنا فى المنتدى ينبئك عن هذا :
ثلاث نقط ومن اول الثورة

الأخ الفاضل
لقد خرجت من موضوع الانتخابات رؤية شرعية لأنك تقصد موضوع آخر هو الديمقراطية وأنا لا أختلف معك أو مع غيرك أن مناط الكفر في الديمقراطية هو حكم الشعب بدل حكم الله سواء في التشريع المطلق أو قبول شرع غير الله أو الحكم والتحاكم والتحكيم أو الطعن أو الإباء أو استحلال المحرمات أو الاستهزاء والاستخفاف والاستهانة بشرع الله فكلها متلازمة
ثم عدت تجادل بنفس الأسلوب !!!
وقد ذكرت أنك لا تختلف معي في كون الانتخاب للبرلمان والنظام الانتخابي أمر شرعي مباح لوجوده في الشرع الإسلامي للأدلة المذكرة في مداخلتي
ثم عدت مع أبو الفدا تقول أنه هو الديمقراطية أو ركن فيها وهذا أختلف معكم فيه فأنت مصمم أنه وسيلة شركية محرمة وبدون دليل إثبات كما أتيتك بدلائل ثبوت شرعية الانتخاب للبرلمان !
أنت تقول أن كل أعضاء البرلمان الديمقراطي حاليا كفار لمجرد الدخول فيه حتى لو رفضوا الشرع المبدل وأنا أقول الأمر يختلف فالذي اقترح شرع مخالف أو وافق عليه وقبله أو رضيه حكما وتحاكما وتحكيما ... فهو كافر أما من لم يشرع ولم يقبل ولم يوافق على القوانين المخالفة للشرع فهو مسلم غير مشرك بدليل مؤمن آل فرعون وموضع الشاهد هو مجرد وجوده ودخوله في برلمان آل فرعون في نص يتلى إلى يوم القيامة وكذلك سيدنا يوسف عليه السلام والنجاشي وصلاح الدين فمجرد المشاركة في برلمان أو في حكومة كافرة ليس دليلا على كفر الداخل وإنما المكفر هو التلبس بمناط الكفر بيقين وليس بالظن بالفعل الظاهر + القصد المقارن للفعل
فقد يكون الفعل الظاهر نفسه ولكن القصد المقارن يختلف وهنا يختلف المناط باختلاف القصد المقارن وهذا أصل
أما حلف المطيبين فموضع الشاهد فيه هو مشاركة التعاون مع المشركين والمسلمين لرفع الظلم ورد الحقوق ودفع العدوان وهذا في كل زمان ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وهذا بموافقة المشركين الشرفاء وغيرهم
أما مسألة القبول فهي تختلف عن الدخول في الأعمال فقبول الشرع المبدل كفر أما الدخول في العمل فله حكم آخر حسب القصد المقارن للفعل راجع حد الإسلام
ولذا قالوا في شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد فيكفر الشخص بمجرد الموافقة على التشريع المخالف وإن لم يعمل به
أما مسألة الحلف والقسم على احترام الدستور والقانون فكل الشعب مقر بذلك شاء أم أبى وهي مسألة شكلية ولا نتعدى الفتوى بأنها حرام لا يجوز ففي مسوغات تعيين أي موظف التوقيع على إقرار باحترام القانون وعدم مخالفته وإلا وقعت تحت طائلة القانون ( الوضعي ) أنت وقعت على ذلك وأنا وكل موظف وقع على ذلك ليس فقط عضو الحكومة أو البرلمان حتى الملاك والتجار والفلاحين وقد عمت البلوى بذلك حتى من يعيش في الصحراء فهو تحت طائلة القانون ولو كان ذلك كفرا لكان الناس جميعا كفار لأنهم الشعب الذي يحكم ويأمر وينهي في الحكم الديمقراطي الكافر وهذا مذهب الخوارج والتكفير
أما أهل السنة والجماعة فنقول حكم الناس كل حسب موقفه من مبدأ حكم الشعب بدل الله قبولا أو رفضا سواء كان من عامة الناس أو المنتخبين أو أعضاء البرلمان أو الحكومة فوجود ظواهر الشرك لا يعني التعيين وعدم التعيين لا ينفي الظاهر لكننا نلتزم بالضوابط الشرعية بفهم السلف الصالح وليس فهمنا نحن
مع العلم أن دفع الصائل بالقتال أو الجهاد يجوز تحت أي راية علمانية ديمقراطية شركية برلمانية إسلامية أي راية وهذا أمر شرعي لا خلاف عليه بين العلماء والله أعلم

أخى الكريم :
تقول
وقد ذكرت أنك لا تختلف معي في كون الانتخاب للبرلمان والنظام الانتخابي أمر شرعي مباح لوجوده في الشرع الإسلامي للأدلة المذكرة في مداخلتي
ثم عدت مع أبو الفدا تقول أنه هو الديمقراطية أو ركن فيها وهذا أختلف معكم فيه فأنت مصمم أنه وسيلة شركية محرمة وبدون دليل إثبات كما أتيتك بدلائل ثبوت شرعية الانتخاب للبرلمان !

وأظنط الى الأن لم تتفهم كلامنا فأنا قلت من قبل أن الانتخابات التى تؤدى الى برلمان تشريعى تأخذ حكم البرلمان التشريعى نفسه . وأى جهة تشرع من دون الله فحكمها ظاهر فى الاسلام . والانتخابات لهذه الجهة تكون وسيلة . والوسيلة تأخذ حكم الغاية . فان كانت البرلمانات التشريعية حرام عندك فانتخاباتها حرام لأنها الوسيلة التى تؤدى اليها . وان كانت البرلمانات التشريعية حلال عندك فانتخاباتها اذن حلال . وهذا ما نقصده من كلمة انتخابات وانت وكل من قرأ كلامنا يعلم هذا جيدا وقد ذكرت لك من قبل أننى أشترك فى الانتخابات النقابية . وقال لك من قبل الأخ أبو الفداء من قبل وقد أعدت هذا الكلام عليك . قال : وأية انتخابات أخري لا يقع فيها مخالفة شرعية فلا شيء فيها
وبما أنك معترف أن الديمقراطية كفر فالانتخابات التى تقوى وتدعم النظام الديمقراطى ومن خلالها يوصل الى النظام الديمقراطى فلها حكم الديمقراطية تماما لأن الوسائل لها حكم الغايات كما تعلم . وهذا ينطبق على كل نواب البرلمان سواء اشترك فى تشريع مخالف للدين أو لم يشترك لأنه باشتراكه فى النظام الديمقراطى فقد أعطاه الشرعية التى من خلالها يشرع قوانين معلوم مسبقا أنها ستكون حسب رغبات الناس وأهوائهم وليس على حسب الشرع وهذا معلوم من تعريف الديمقراطية . وقد طلبت منك أن تراجع فى هذه المسألة موضوع :
الديمقراطية .. صنم العصر

فقد نقلت فيه كلام الشيخ أبى يحيى الليبى حفظه الله فى هذه المسألة اذ يقول :
فالبرلمان في النظام الديمقراطي هو سلطة تشريعية عليا له الحرية المطلقة في طرح ما شاء من القوانين والتشريعات بشرط واحد وهو أن لا تخرج عن إطار دستور البلاد , وأن لا يصطدم في تشريعاته معه , فإن التزم بهذا الشرط فلا تثريب عليه في اقتراح ما شاء من التشريعات وإقرار ما أراد منها وافقت حقاً أم خالفته , لأن من شرعها وأقرها وألزم بها هو البرلمان الذي يعبر عن إرادة الشعب , والنظام الديمقراطي يقول : إنْ الحكم إلا للشعب , فلا مجال للاعتراض ولا للتمعر! ألا ساء ما يحكمون .

فهذه هي مهمة البرلمان بأسمائه المختلفة سواء سمي مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو المجلس التشريعي أومجلس النواب أو غير ذلك , فما هي إلا أسماء لمسمى واحد وصدق الله : { مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ }.

ومن لا مس قلبه شيء من نور الإيمان يعلم علم اليقين أن هذا الدين لا يمكن أن يجتمع مع دين الإسلام طرفة عين لا في القلوب والصدور ولا في الواقع والحياة , ولا يعتنق المرء أحدهما إلا بعد أن يهدم الآخر علم ذلك من علم وجهله من جهل , وبئس الجهل الذي يورد صاحبه هذه الدركات المظلمة وهو لا يدري .

ومع وضوح هذه الحقيقة وتجليها لمن لم يعاند أو يكابر إلا أننا سنذكر بعض الأمور العظيمة التي تصادم فيها الديمقراطية دينَ الإسلام مصادمة تامة وتضاده مضادة كاملة لنعلم بعدها أية جناية جرها الإسلاميون الديمقراطيون على الإسلام وأهله , وأي نفق أدخلوهم فيه حتى أصبح الناس في حيرة واضطراب ونكد وعذاب ودعوهم إلى عبادة الأرباب وحالوا بينهم وبين عبادة رب الأرباب إلى أن يقول : ويا عجباً كيف يفعل الضلال بأهله ! فإذا كان الأحبار الذين هم علماؤهم , والرهبان الذين هم عُبّادهم أرباباً لمن يتبعهم في تحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال مع أنهم يتكلمون باسم الله ويصدرون أحكامهم التشريعية تحت لافتة الدين , ويزعمون أن هذا هو ما يحبه الله ويرضاه , فكيف بمجالس أرباب العصر. البرلمانات التي يغلب عليها العلمانيون والملاحدة والزنادقة والفسقة والفجرة الذين يصرحون بعداوة الدين ويجاهرون ببراءتهم من شريعة الإسلام فضلاً عن أن يتكلموا باسمه كما يفعل أحبار ورهبان بني إسرائيل .
إن ما يقوم به هؤلاء الأحبار والرهبان هو عين المهمة التي يمارسها البرلمانيون اليوم وهي التحليل والتحريم لمن انتخبهم وأنابهم لتكون تشريعاتهم بذلك سارية عليه ملزمة له معاقباً على مخالفتها ومحترماً باحترامها والتزامها وهو بذلك قد اتخذهم أرباباً .
والفرق بين برلمان الأحبار والرهبان وبين برلمان أرباب العصر أن أولئك كانوا يحللون ويحرمون باسم الله والدين تبعاً لمهمتهم كعلماء وعُبّاد , وأما أرباب العصر فإنهم يحللون ويحرمون من غير تقديس لشرع , ولا احترام لدين , ولا اعتبار لحكم , وإنما هو النظر المجرّد والهوى الأخرق والجهل المطبق والمخالفة المتعمدة لشرع الله والمصادمة المقصودة لدينه , فأي الفريقين أحق بالذم والجرم إن كنتم تعقلون ؟

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية : { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللهِ } , قال: قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أرباباً , قال : "بلى , أليس يحلون لكم ما حُرِّم عليكم فتُحِلونه و يحرِّمون ما أحل الله لكم فتُحرِّمونه ؟" , فقلت : بلى , فقال : " تلك عبادتهم" .

إن أولئك الأحبار والرهبان ربما لم يعطوا أنفسهم حق التشريع كصفة دائمة محترمة في حقهم وإنما مارسوه عملياً في بعض مسائلهم , أما برلمانات اليوم فهي تنص صراحة وبكل جرأة ووقاحة على أن حق التشريع راجع إليها ومختص بأصحابها وداخلاً دخولاً أولياً في مهامهم , بمعنى أن المرء بمجرد دخوله قبة البرلمان فقد تلبّس بهذه الصفة وأُعطي هذا الحق وصار في عرف الديمقراطية رباً مقدس الرأي محترم الفكر محمي الجناب(الحصانة) فيما يقدمه من تشريعات ونظم فليقترح ما شاء وليقدم ما يرى ويهوى , فما دام تحت قبة البرلمان فإنه لا يُسأل عما يفعل , وهذا هو الكفر البواح والشرك الصراح سواء شرّع أم لم يشرِّع , فممارسة التشريع شرك , وإعطاء هذا الحق لأي أحد سوى الله سبحانه يُعد شركاً آخر حتى ولو لم يمارسه عملياً وهو شرك في الربوبية وكل امرئ حسيب نفسه , قال الله تعالى : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللهُ } , وقال سبحانه : {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لشرك. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم انكم لمشركون} .
فأجيبوا يا دعاة ديمقراطية الإسلام مَن الذي أعطاكم هذا الحق ؟ وكيف يجتمع ما تدعون إليه مع دين التوحيد الذي يقول الحلال ما أحله الله لا ما أحله البرلمان , والحرام ما حرّمه الله لا ما حرّمه البرلمان , والدين ما شرعه الله لا ما شرعه البرلمان , والعقوبة على ما خالف أمر الله لا على ما خالف أمر البرلمان , إنكم حقاً تخادعون الناس حينما تقولون لهم إن دعوتكم هي دعوة الإسلام وطريقكم هي طريق سيد الأنام , ثم لا تلبثون أن تنقضوا ذلك كله بدعوتهم لأن يولوا وجوههم شطر البرلمان الذي شاركتم في غرس قدسيته وحصانته في قلوبهم فكنتم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً , كيف تدعون إلى التوحيد وأنتم تهدمونه ؟
أم كيف تسعون لتحكيم شريعة الرحمن وأنتم تشاركون في تسويغ وتعزيز شريعة الشيطان ؟
وكيف تأمرون الناس بعبادة الله وحده وأنتم من أول من يحترم ويلتزم شرائع البرلمان وقوانين البرلمان ؟
وكيف تسعون لهدم الأصنام والآلهة وجماعاتكم تشاطر الأنظمة في تشييد أعظم صنم عصري يحل ويحرم ويقضي ويحكم ويعطي ويمنع ألا وهو البرلمان ؟
أم كيف تزعمون أنكم تدعون بدعوة القرآن الذي أمر باجتناب الطاغوت في نفس الوقت الذي تحثونهم على الإيمان به وتعظيم الناطقين باسمه والاقتتال للوصول إليه؟َ } ,
(يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون .كبر مقتاعند الله أنتقولوا ما لا تفعلون) وقال تعالى: { أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون } , وقال سبحانه : { ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون .ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون؟)

وهذا ما أريد أن أوصله إليك . وهذا ما قاله الشيخ محمد قطب
وحين ندخل فى لعبة الديمقراطية فلابد أن نقر بشرعية من يأخذ غالبية الأصوات، ولو كان لا يحكم شريعة الله، لأن هذا هو قانون اللعبة، والذى لا نملك مخالفته، وعندئذ نقع فى محظور عقدى، وهو إعطاء الشرعية لأمر قال الله عنه إنه كفر، وهو التشريع بغير ما أنزل الله0ومهما قلنا فى سرنا وعلننا: إننا لا نوافق على التشريع بغير ما أنزل الله، فإنه يلزمنا أن نخضع لقانون اللعبة، مادمنا قد ارتضينا أن نلعبها، بل طالبنا فى كثير من الأحايين أن يسمح لنا باللعب فيها، واحتججنا حينما حرمنا من هذا الحق00"_"ومع ذلك فما دمنا قد دخلنا اللعبة فلا مناص لنا من أن نقبل قانونها، لأن هذا هو مقتضى المنطق . إنما يحق لنا أن نرفض القانون حين لا نشارك فى اللعبة أصلاً، فنكون منطقيين مع أنفسنا ومع الناس حين نقول لهم : إننا لم نشارك فى اللعبة الآن قانونها مخالف لما قرره الله وألزم به عباده
وان مشاركة المشركين والزنادقة لدفع الصائل كما ذكرت هى مشروعة ولكن اذا حققت الشرط . والشرط هو عدم التنازل عن الدين أو إعطاء حق التشريع لغير الله مسبقا بغض النظر ان كان هذا التشريع سيوافق الدين أو لا . فمجرد اعطاء حق التشريع لغير الله والاقرار بهذا شرك وحتى لو لم يتحقق كما ذكرت أنت أخى الكريم . وهذا الكلام أيضا ينطبق على استشهادك بحلف الفضول
أما قولك : أنت وقعت على ذلك وأنا وكل موظف وقع على ذلك ليس فقط عضو الحكومة أو البرلمان حتى الملاك والتجار والفلاحين وقد عمت البلوى بذلك حتى من يعيش في الصحراء فهو تحت طائلة القانون ولو كان ذلك كفرا لكان الناس جميعا كفار لأنهم الشعب الذي يحكم ويأمر وينهي في الحكم الديمقراطي الكافر وهذا مذهب الخوارج والتكفير
من فضل الله على أننى لم أوقع على شئ . برغم أن ما تقوله تفصيله كما يلى :
النظام قسمان : إذارى وشرعى : أما الادارى فهو يراد به ضبط الأمور واتقنها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم وهذا هو ما تقصده فى هذه النقطة وهو عين كلام الاخوان يوم كنا نناقشهم وكنت معنا فى وجود الطاغوت اللا مبارك فكان هذا ردهم .أما النظام الشرعى المخالف لتشريع خلق السماوات والارض فتحكيمه كما تعلم كفر يقول شيخ الاسلام بن تيمية فى الفتاوى( والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه كان كافرا أو مرتدا باتفاق الفقهاء وفى مثل هذا نزل قول الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) أ . هــــ
أما حكم من المعين فى من شارك فى هذه الانتخابات البرلمانية التشريعية سواء المنتخب - بفتح الخاء - أو المتخب - بكر الخاء - فعندنا فيه تفصيل . أقوله لك ان طلبته . ولسنا بفضل الله من أهل الارجاء ولا من الغالين
أما استشهادك مرة أخرى بالأدلة التى ذكرت من قصة يوسف عليه السلام والنجاشى وغيره فقد رددت عليك فيها . ولم تذكر لنا تفصيلا يوضح وجه الاستدلال أو وجه الشبه بين مجلس يشرع من دون الله فى زمان المليار والربع مسلم ويزيد وبين هذه القصص التى ذكرت وقد ذكرت لك الفارق ولم تذكر لنا أنت وجه الشبه.
أما قولك : وإنما المكفر هو التلبس بمناط الكفر بيقين وليس بالظن بالفعل الظاهر + القصد المقارن للفعل
فقد يكون الفعل الظاهر نفسه ولكن القصد المقارن يختلف وهنا يختلف المناط باختلاف القصد المقارن وهذا أصل
فهذا الكلام اذا كان الفعل يحتمل وجه اخر غير الكفر . أما وان التشريع لا يحتمل الا الكفر فلا ينطبق عليه هذه القاعدة وانظر الى فعل عمر رضى الله عنه مع الرجل الذى رد حكم النبى صلى الله عليه وسلم ونزل قول الله ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ............ الاية ) فعمر رضى الله عنه لم يعتبر القصد عند الرجل بل قتله ردة ونزل قول الله يؤيده فى حكمه على الرجل لأن الفعل لا يحتمل الا الكفر وراجع وصية لقمان .
وراجع ايضا ضوابط تكفير المعين فى : الرسالة الثلاثينية للشيخ أبى محمد المقدسى وكتاب ضوابط تكفير المعين عند شيخى الاسلام بن تيمية وبن عبدالوهاب للشيخ أبى العلا راشد.
وجزاكم الله خيرا

الأخ أبو صهيب أو معتز أو أبو الفدا أو ..
عند النقاش والجدل أنت لم تحدد ما اتفقت معي فيه من الأصول والفروع في المسألة المطروحة الانتخابات رؤية شرعية
فإن كنا نتبغ السلف فحددمن قاله وإن كنت تتبع الحدث فحدده وإن كنت تجادل بعقلك وفهمك فلن نصل إلى اتفاق على شيء أنا حددت الأخطاء في كلامك وأنت لم تحدد الخطأ في أدلتي
اعرض رأيك ولا تسأل أسئلة خارج الموضوع كما أني لم أسألك خارج الموضوع فنحن طلاب علم لسنا مفتيين بل ننقل الفتوى ثم لاتتكلم نيابة عن غيرك فكل واحد يسأل عن كلامه الذي قاله
و

أنا حددت من أول وهلة أن الخلاف بيننا هو :
استخدام مجلس الشعب لتحقيق المصالح
ولم أتكلم خارج الموضوع . ولم أتكلم نيابة عن أحد . ولم أحدث رأيا فى الدين والا كنت رددتنى. وعن أدلتك طلبت منك تحديد وجه الشبه. فأنت تطلب منى أن أشارك فى مجلس التشريع واستدللت على هذا بادلة فى غير موضعها . فالادلة التى ذكرت ليس فيها تشريع ولا اعتراف بتشريع لغير الله.
فنحن متفقون على استخدام الية الانتخابات فى غير المجالس التشريعية ومختلفون فى مجلس الشعب التشريعى وانتخاباته. هذا الموضوع حددته لك من أول وهلة حيث قلت لك :
فان خلافنا ليس : هل يجوز استخدام الانتخابات كوسيلة لدخول المجلس النيابى أو التشريعى أو الشعب أم لا؟؟
ولكن سؤالنا هل يجوز استخدام المجلس النيابى والتشريعى ومجلس الشعب فى تطبيق شرع الله أم لا؟؟
فاذا كان جوابك نعم . فنريد منك الاجابة على هذه الاسئلة:
هل يجوز القسم على احترام الدستور؟؟
هل يجوز تطبيق الشريعة الاسلامية من تحت قبة البرلمان التشريعى؟؟ بمعنى هل يجوز التصويت على الشريعة بالقبول أو الرفض؟؟
هل يجوز استخدام وسيلة محرمة للوصول الى غاية سامية؟؟
ما الفرق بين الديمقراطية الممارسة فى مصر وبين الديمقراطية الممارسة فى بلاد الكفر الاصلى؟؟
ما هى البنود التى تدل على أن الأحزاب المسماه بالاحزاب الدينية تريد الاسلام فى برامجها؟؟
هذا ما قلته لك فى أول رد عليك فى الموضوع الاصلى وأظن هذا تحديد الخلاف وأنت مصر تأخذ الخلاف الى شئ غير مختلف فيه .

السؤال الخامس من الفتوى رقم 4029 :
س 5 هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله ؟
ج5 لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم على أن لا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس ( فتاوى اللجنة الدائمة 23/407 )
فالمدافعة والمزاحمة فريضة شرعية قال تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) البقرة 251 ,( كنتم خير أمة أخرجت للناس .. ) فمن يريد الإصلاح في الأرض لا يخلي الساحة للمفسدين ليملوا إرادتهم للأمة الإسلامية بل عليه مدافعتهم فالدخول وإن شابه نوع من الظلم خير من تركها بالكامل للظلمة والمشركين ليفسدوا البلاد والعباد
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 28/396 ( فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد، ففعل ما يقدر عليه، من النصيحة بقلبه، والدعاء للأمة، ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه من الخير، لم يكلف ما يعجز عنه ) أ.هـ
( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى .. ) وقد شارك صلاح الدين في حكومة الفاطميين العبيدين (الكفرة بإجماع العلماء ) بهدف تغييرها ودفع الصيال عن الدين وعن الأمة الإسلامية لتوحيد الجبهة والجهاد ضد الصليبيين حتى استعاد بيت المقدس وغير الأزهر ومصر من الشيعة إلى السنة ولم ينكر عليه العلماء ذلك فإذا كانت المشاركة من المسلم في حكومة كافرة كفرا وشركا لكان هذا من الثوابت عند العلماء ولكنهم لم ينكروا على صلاح الدين هذه المشاركة فدل ذلك أنها شرعية وأنها من المتغيرات بحسب المصالح والمفاسد مع وجوب دفع الصائل في كل حال
قال الشيخ محمد صالح المنجد في فتاوى الإسلام سؤال رقم 3062 ( هل يجوز تصويت المسلمين للكفار الأخف شرا ؟ بعض الأقليات من المسلمين المستضعفين في بلاد غير إسلامية يريدون معرفة جواز المشاركة في الانتخابات والتصويت لأحزاب ستخدم المسلمين إذا فازوا في الانتخابات ؟ فأجاب
الحمد لله .. هذه من مسائل الفتوى التي يختلف فيها الحكم بحسب الزمان والمكان والأحوال فلا يطلق فيها حكم عام في جميع الصور الواقعة أو المتوقعة ففي بعض الحالات لا يسوغ فيها التصويت كما إذا كان الأمر لا أثر له على المسلمين أو كان المسلمون لا أثر لهم في التصويت فإدلاؤهم وعدمه سواء وكذا لو كان الحال متشابهة ومتساوية بالنسبة للمصوَت لهم لاستوائهم في الشر أو الموقف من المسلمين .
وقد تكون المصلحة الشرعية مقتضية التصويت من باب تخفيف الشر وتقليل الضرر كما لو كان المرشحون من غير المسلمين لكن أحدهم أقل عداوة من الآخر وكان تصويت المسلمين مؤثرا في الاقتراع فلا بأس بالتصويت له في هذه الحال .
وعلى كل حال فهذه من مسائل الاجتهاد المبنية على قاعدة المصالح والمفاسد ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم العارفين لضوابط هذا الأصل وأن يعرض عليهم الأمر بتفاصيله في حال البلد الذي تعيش فيه الجالية المسلمة وقوانينه وحال المرشحين وأهمية التصويت وجدواه ونحو ذلك .
وليس لأحد أن يتوهم أن من قال بالتصويت أنه مقرر للكفر مؤيد له , وإنما ذلك لمصلحة المسلمين لا محبة للكفر وأهله وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس كما فرح المسلمون في الحبشة بانتصار النجاشي على من نازعه الملك كما هو معروف في السيرة ومن أراد التورع فله ذلك وهذا الجواب في موضوع انتخاب الأشخاص في المواقع المؤثرة والله تعالى أعلم ) أ.هـ
وقد أمرنا الله بمجاهدة الأعداء واستفراغ الوسع في العمل لدين الله قال تعالى ( وجاهدوا في الله حق جهاده ) الحج 78 فاقتناص الفرص لنصرة دين الله ودفع الصيال عن الدين وجلب المصالح ودرء المفاسد فرض على كل مسلم
وهذا مؤمن آل فرعون الذي دافع عن سيدنا موسى عليه السلام في وجه الطاغية فرعون وملأه وكان مشارك لهم في ملأهم بل من آل فرعون المقربين ومن قبله الرجل الذي جاءه يسعى يخبره بما يأتمر به القوم لقتله ويقول له ( اخرج إني لك من الناصحين )
وراجع أنواع المشاركات الثلاث في موضوعي ( المشاركة السياسية ...بل السياسة من الدين ) حتى تفهم كلام العلماء في المسألة المطروحة والله الهادي إلى سواء السبيل فأنا لم أدعوك إلى المشاركة الباطلة ولكن مشاركة مشروطة شرعية

الحمد لله والسلام علي رسول الله وبعد،،،
الأخ أبو أحمد أود فقط أن أوضح نقتطين:-
-أنا قلت أن الانتخابات قد تكون أمر شرعي عندما نختار شخص الحاكم (من الذي يحكم) وليس إختيار نوع الحكم (مادة الحكم) أعتقد أنك فهمت غير ذلك وهذا الكلام مفهوم من كلام للشيخ محمد قطب
-قلت في تعقيبك علي كلام الشيخ محمد قطب في كلامه عن قضية الالزام ( فالكلام موجه لمن ألزم الناس بذلك أما موقف الناس من هذا فأمر آخر )
أعتقد أن هذا غير صحيح فالشيخ يقصد الدعاة الذين لم تتبلور عندهم قضية الالزام (التوحيد) والشرعية وكلام الشيخ واضح:-
حقيقة إنه لا يمكن فى عالم الواقع أن يحكم الإسلام ما لم يكن هناك مؤمنون، يصرون على تحكيم شريعة الله، ويرفضون أى شريعة سواها، يقيناً منهم أن الرضى بشرع غير شرع الله كفر مخرج من الملة. . وأن هذه العينة من المؤمنين هى الآن قلة فى المجتمع تستضعفهم الجاهلية وتعصف بهم .. هذه حقيقة، ولكن مقتضاها هو أن نظل ندعو، ونظل نبين للناس هذه الحقيقة، أنه لا إيمان لأحد إذا رضى بشرع غير شرع الله، ونظل نربى الناس على مقتضيات هذه الحقيقة، حتى تصبح القاعدة المؤمنة من القوة بحيث يصبح فى يدها مقاليد الأمور، وهذه هى مهمة الدعوة فى وقتها الحاضر، مهما طال بها الأمر لتحقيقها، وليست مهمتها أن تستفتى الناس عن طريق صناديق الانتخاب: هل يريدون أن يكونوا مسلمين أم لا يريدون!
فهل وضحت هذه القضية فى حس الدعاة أنفسهم، فضلاً عن الجماهير، أم إنهم انزلقوا بغير وعى منهم إلى معايير الديمقراطية التى تجعل الجماهير – فى ظاهر الأمر على الأقل(1) – هم المحكمين فى نوع الحكم، وليس الله الذى له الخلق والأمر : ((ألا له الخلق والأمر)) (الأعراف: 54).. وهذا مفرق طريق رئيسى بين الجاهلية والإسلام!
وأرجو من شيخنا الكريم أن يتسع صدره للمناقشة ولا يهتم بمن تكلم نيابة عن من...
وأحيلك لما أحالك اليه د/معتز من موضوعات ورسائل وكتب وأضيف لذلك كتاب كيف ندو الناس...

فقد نقلت استدلالات مردود عليها من قبل ولا داعي للتكرار

السلام عليكم
الأخ الفاضل أبو أحمد بن عبدالله
نرجوا أن يتسع صدرك للنقاش حتى نستفيد ويستفيد القارئ . فإن وجدت ما ندعوك اليه خيرا علمت حينها أننا نحبك ونحب الخير لك ولذا ننصحك وأنت أعلم منا لما نرى فيه الخير . وان وجدنا ما انت عليه خيرا تركنا ما ندعوا اليه وسبقناك لما انت عليه.
وقد قلت أخى الكريم : فأنا لم أدعوك إلى المشاركة الباطلة ولكن مشاركة مشروطة شرعية
حينما نقول مشاركة أو نقول مشاركة سياسية يتوهم كل من يقرأ هذه الكلمة أننا منقطعين عن العالم أو نعيش على كوكب آخر كما وصفتنا من قبل . فان السياسة لفظ شرعى . ولابد للمسلم أن يشارك فيها ولكن بشروط شرعية كما ذكرت . ولكن الذى تدعوننا اليه هو المشاركة فى المجلس النيابى أو البرلمان التشريعى المسمى زورا مجلس الشعب وإنما هو كما ذكرت من قبل مجلس الأرباب المشرعين . وان من السياسة اعتزال مثل هذه المجالس . لأن هذا المجلس لا يمرر من القوانين الا ما يرضى الطاغوت وان وجود المسلمين الذين رضوا بالله ربا فيها لهو أكبر جريمة سياسية . فان هذا الوجود يضفى شرعية على مثل هذه البرلمانات القائمة على المنهج الديمقراطى الكافر . فكما قال الشيخ محمد قطب أن الديمقراطية لها جناحان تسقط إذا فقدت أحدهما : الأغلبية والمعارضة
واذا نظرنا فى الواقع لوجدت ما يؤيد كلامى . لما انسحبت المعرضة من البرلمان السابق 2010 ماذا حدث؟؟ سقط النظام أجمع لأن الديمقراطية فقدت أحد جناحيها وهو المعارضة . فهل يفطن هذا أهل السياسة اليوم . فان ما تدعونا اليه (مجلس الشعب) لهو جريمة سياسية ثم تقول هى دعوة للمشاركة السياسية؟؟ !! فمن السياسة اعتزال مثل هذا المجلس .
ثم هو بعد ذلك حرام فى شرع ربنا . لأنه مجلس أرباب يشرعون ما يشاءون بلا وازع من دين أو مبادئ أو أخلاق . وما يخرجونه لهو أشد كفرا وظلما من الياسق . اذ أن الياسق مأخوذ من شرائع سماوية ثم من بعض آراء جنكيز خان كما ذكر بن كثير رحمه . أما هذا المجلس فيشترط على كل من يدخله أن يترك دينه خارجه قبل الدخول . فهو يمنع أى فكر دينى . وهذا واضح للقاصى والدانى وأشهر من أن يعرف. واذا خرج منه ولو مادة واحدة توافق الشرع فتخرج باسم الشعب وليس باسم الشرع .
ثم ما هى الشروط التى تدعونا للمشاركة إذا حققناها؟؟ أظن بعضها الذى نقلته فى فتوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم على أن لا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هذا أحد الشروط :على أن لا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية وقد نقلته مع الفتوى . هل يتحقق هذا الشرط فى مجلس التشريع؟؟ أظنه لا يتحقق. اذن فهذه الفتوى لا تنطبق على مسألتنا.
ومما يدل على بطلان ما تقول وصحة ما فهمناه من الفتوى السابقة هذه الفتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله
" س3: أرجو إفادتنا عن بعض المسلمين الذين يقسمون بالله على احترام القوانين الوضعية مع أن هذه القوانين تعارض الشريعة الإسلامية، فهل هذا العمل من الأعمال المحرمة، حيث جرت بعض المجالس التشريعية على أن يقسم ال عضو عند اختياره على هذا القسم، يرجى بيان الحكم الشرعي في ذلك؟
ج3: لا يجوز ذلك من غير يمين فكيف مع اليمين؟! ولا شك أنه مع اليمين يكون أشد إثما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز "
فكيف بعد ذلك أن ننسب لهذا العالم هذا القول بدون النظر في جميع كلامه فهل هو يجيزها في هذة الفتوي؟
ولى سؤال أخى الكريم : هذه الفتوى وغيرها موجودة من زمن بعيد . لماذا لم تخرج هذه الفتوى وتتبعها الا اليوم؟؟ أليست كانت موجودة من قبل؟؟ لماذا اليوم نعمل بها ولم نعمل بها من قبل؟؟ هل تغير الوضع كما يقولون ؟؟

وتعليق آخر على قولك : فمن يريد الإصلاح في الأرض لا يخلي الساحة للمفسدين ليملوا إرادتهم للأمة الإسلامية بل عليه مدافعتهم فالدخول وإن شابه نوع من الظلم خير من تركها بالكامل للظلمة والمشركين ليفسدوا البلاد والعباد
ان بعض المتهافتين إلى مجلس الشعب الديمقراطى يدعى أنه بهذا لا يخلى الساحة للعلمانيين وباعتزاله يخلى لهم الساحة كما تقول ولرد هذه الشبهة أتركك مع كلام عظيم منقول :
أنتم حينما تعلمون الناس التوحيد وتربونهم عليه وتزرعون في نفوسهم كراهية الأحكام الجاهلية، لا تتركون الساحة خالية لأهل الفساد لأنكم ضايقتموهم وحاربتموهم في المبدأ الشركي الذي ينطلقون منه .
وحينما تعتزلون نظاما جاهليا وتدعون الناس إلى اعتزاله وعدم الانقياد لحكمه، فأنتم لا تتركون الساحة له وإنما تحاصرونه .
والدخول مع العلمانيين في هذه البرلمانات لا يضرهم بقدر ما ينفعهم ..
فهو ينفعهم في دعواهم بأن النظام الديمقراطي لا ضير فيه لأن العلماء والدعاة انخرطوا فيه ..
وينفعهم في سكوت الدعاة عن الإنكار عليهم لأنهم شاركوهم في مخالفاتهم ..
وينفعهم في إخضاع الدعاة لمبادئهم ونظمهم الجاهلية بعد أن كان الدعاة يريدون إخضاعهم للشريعة ..
وينفعهم في جر الدعاة إلى معارضة النصوص القطعية بالمصالح الظنية بعد أن كانوا هم مختصين بهذا المسلك المنحرف ..
وينفعهم في تحجيم الفوارق بين الإسلاميين والعلمانيين، لأنهم يقفون تحت قبة واحدة، وينطلقون من مبدأ واحد-علي الأقل في الظاهر-ويخضعون لنظام واحد،
فإن حكم الناس بالظواهر قالوا هم سواء! أما البواطن فإلى الله تعالى.
إن من أعظم منكرات أهل الفساد دخولهم في هذه البرلمانات الشركية، فإذا أردتم أن تغيروا منكراتهم فلا تدخلوا معهم فيها بل اعتزلوهم واعتزلوا منكرهم ثم بعد ذلك أنكروا عليهم..
فمن دخل مع المفسدين في هذه البرلمانات فهو من المفسدين وليس من المصلحين.
ومعلوم عند أهل العلم أن المنكَر لا يُـزال بمنكَرٍ مساو له أو أشد منه.
وأنتم إذا أردتم تغيير منكر الحكم بغير ما أنزل الله عن طريق هذه البرلمانات الشركية فإنكم لا تحتكمون إلى الله تعالى وإنما تحتكمون إلى الشعب ..
ولا تتبعون القرآن وإنما تتبعون الدستور..
وهذا تغيير منكر بمنكر مساو له وليس أحدهما أولى بالرفع من الآخر.
وأما إذا أردتم بالدخول إلى هذه البرلمانات إصلاح ما أفسده المفسدون من ظلم وبغي وفجور فهذا تغيير لبعض المنكرات والسيئات مقابل إخلال بالتوحيد، وهو من إزالة المنكر بمنكر أشد منه أي زيادة المنكر لا تقليله!
والآية التي يستدلون بها في هذا المقام وهي قوله تعالى: {ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون} يستدل بها أهل العلم في باب التوكل على الله والحث على الجهاد وليس في باب الدخول على المنكرات ..
و الاستدلال بها على هذا النحو تلاعب بكتاب الله عز وجل .
سئل العلامة الونشريسي في "المعيار":
عن رجل هو لسان وعون للمسلمين المساكين الذميين حيث سكناه ولمن جاورهم أيضا من أمثالهم بغربية الأندلس، يتكلم عنهم مع حكام النصاري، فيما يعرض لهم معهم من نوائب الدهر، ويخاصم عنهم، ويخلص كثيرا منهم من ورطات عظيمة، بحيث أنه يعجز عن تعاطي ذلك أكثرهم، بل ما يجدون مثله في ذلك الفن إن هاجر، وبحيث أنه يلحقهم في فقده ضرر كبير إن فقدوه فهل يرخص له في الإقامة معهم تحت حكم الملة الكافرة لما في إقامته هناك من المصلحة لأولئك المساكين، مع قدرته على الهجرة .
فأجاب بما نصه: الحمد لله تعالى هذا الجواب والله تعالى ولي التوفيق بفضله
إن إلهنا الواحد القهار، قد جعل الخزية والصغار، في أعناق ملاعين الكفار، سلاسل وأغلالا يطوفون بها في الأقطار، وفي أمهات المدائن والأمصار، إظهارا لعزة الإسلام وشرف نبيه المختار، فمن حاول من المسلمين - عصمهم الله ووقرهم - انقلاب تلك السلاسل والأغلال في عنقه فقد حاد الله ورسوله، وعرض بنفسه إلى سخط العزيز الجبار،
وحقيق أن يكبكبه الله معهم في النار، قال الله تعالى: {كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز }
فالواجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، السعي في حفظ رأس الإيمان بالبعد والفرار عن مساكنة أعداء حبيب الرحمن، والإعتلال بإقامة الفاضل المذكور، بما عرض من غرض الترجمة بين الطاغية وأهل ذمته، من الدجن العصاة، لا يخلص من واجب الهجرة، ، لأن مساكنة الكفار من غير أهل الذمة والصغار لا تجوز ولا تباح ساعة من نهار لما تنتجه من الأدناس و الأوضار، والمفاسد الدينية والدنيوية طول الأعمار ..
منها أن غرض الشرع أن تكون كلمة الإسلام وشهادة الحق قائمة على ظهورها عالية على غيرها، منزهة عن الإزدراء بها، ومن ظهور شعائر الكفر عليها..
ومساكنتهم تحت الذل والصغار، تقتضي ولابد أن تكون هذه الكلمة الشريفة العالية المنيفة سافلة لا عالية، ومزدري بها لا منزهة، وحسبك بهذه المخالفة للقواعد الشرعية والأصول) انتهى.
انظر إلى قوله: ( أن غرض الشرع أن تكون كلمة الإسلام وشهادة الحق قائمة على ظهورها، عالية على غيرها، منزهة عن الإزدراء بها، ومن ظهور شعائر الكفر عليها)
فهل الدخول في هذه البرلمانات يجعل كلمة الإسلام قائمة على ظهورها منزهة عن ظهور شعائر الكفر عليها، أم أن الأحكام في هذه البرلمانات تصدر باسم الشعب، والكلمة العليا فيها للقانون والدستور؟
ففي الدخول في هذه البرلمانات باسم الدين إذلال لشريعة الله وتعظيم لغيرها وجعلها تابعة لا متبوعة، وكفي بهذا إثما.
والذين يدخلون في هذه البرلمانات لا يدخلونها بوصفهم أعداء للديمقراطية وأهلها، وإنما بوصفهم شركاء وحلفاء !
وتصدر القوانين الوضعية باسمهم والأحكام الشركية من برلمانهم فلا يستطيعون لها صدا ولا يعلنون لها ردا!
إن السلامة من سلمى وجارتها ... ألا تمر بواد قرب واديها
ورحم الله سفيان الثوري فقد قال لبعض أصحابه محذرا له من مداهنة السلاطين:
"إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع أو تدرأ عن مظلوم أو ترد مظلمة فإن ذلك خديعة إبليس اتخذها فجار القراء سلما"
وروي صاحب العقد الفريد:
عن مالك بن أنس قال: بعث أبو جعفر المنصور إلى والي ابن طاوس، فأتيناه فدخلنا عليه، فإذا هو جالس على فرش قد نضدت، وبين يديه أنطاع قد بسطت، وجلاوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق. فأومأ إلينا: أن اجلسا. فجلسنا. ثم قال: يا ابن طاوس، ناولني هذه الدواة. فأمسك عنه، ثم قال: ناولني هذه الدواة: فأمسك عنه. فقال: ما يمنعك أن تناولنيها؟ قال: أخشى أن تكتب بها معصية لله فأكون شريكك فيها. فلما سمع ذلك قال: قوما عني. قال ابن طاوس: ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم. قال مالك: فما زلت أعرف لابن طاوس فضله.اهـ
وقال سيد قطب رحمه الله:
(ولكن الإسلام - كما قلنا - لم يكن يملك أن يتمثل في " نظرية " مجردة، يعتنقها من يعتنقها اعتقادا ويزاولها عبادة، ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلا . فإن وجودهم على هذا النحو - مهما كثر عددهم - لا يمكن أن يؤدي إلى " وجود فعلي " للإسلام، لأن الأفراد "المسلمين نظريا" الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطرين حتما للاستجابة لمطالب هذا المجتمع العضوية..
سيتحركون - طوعا أو كرها، بوعي أو بغير وعي - لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوجوده، وسيدافعون عن كيانه، وسيدفعون العوامل التي تهدد وجوده وكيانه، لأن الكائن العضوي يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا .. أي أن الأفراد "المسلمين نظريا" سيظلون يقومون " فعلا " بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون " نظريا " لإزالته، وسيظلون خلايا حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد! وسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم ونشاطهم ليحيا بها ويقوى، وذلك بدلا من أن تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي لإقامة المجتمع الإسلامي) [ معالم في الطريق ].
واعلم أن الانسحاب عن هؤلاء المفسدين واعتزالهم وعدم الدخول معهم، فيه البراءة منهم أمام الله تعالى وأمام الناس ..
وفيه تعريتهم وفضحهم حيث يعلم الناس أن هذه المجالس لا تضم إلا الشرك والمشركين فلا يتجاوبون معها..
وفيه إحراجهم أمام الناس بأنه لا شرعية لهم ولا لعملهم ولا لقوانينهم ..
وسوف يضطرهم ذلك إلى استعطاف الجماهير وخطب ودّها من خلال التظاهر بالدين، وذلك يستلزم منهم ألا يجهروا بسن قوانين تخالف شرع الله تعالى .
يقول الشيخ محمد قطب:
( فالجماعات الإسلامية - الداخلة في التنظيمات السياسية لأعداء الإسلام - هي الخاسرة في لعبة الدبلوماسية والأعداء هم الكاسبون، سواء بتنظيف سمعتهم أمام الجماهير بتعاون الجماعات الإسلامية معهم أو تحالفها معهم أو اشتراكها معهم في أمر من الأمور، أو بتمييع قضية الإسلاميين في نظر الجماهير، وزوال تفردهم وتميزهم، الذي كان لهم يوم أن كانوا يقفون متميزين في الساحة، لا يشاركون في جاهلية السياسة من حولهم، ويعرف الناس عنهم أنهم أصحاب قضية أعلى وأشرف من كل التشكيلات السياسية الأخرى التي تريد الحياة الدنيا وحدها وتتصارع وتتكالب على متاع الأرض، فضلا عن مناداتهم بالشعارات الجاهلية وإعراضهم عن تحكيم شريعة الله) [واقعنا المعاصر].



وهذا يؤكد كلام الشيخ محمد قطب حينما يقول ( هذه حقيقة، ولكن مقتضاها هو أن نظل ندعو، ونظل نبين للناس هذه الحقيقة، أنه لا إيمان لأحد إذا رضى بشرع غير شرع الله، ونظل نربى الناس على مقتضيات هذه الحقيقة، حتى تصبح القاعدة المؤمنة من القوة بحيث يصبح فى يدها مقاليد الأمور، وهذه هى مهمة الدعوة فى وقتها الحاضر، مهما طال بها الأمر لتحقيقها، وليست مهمتها أن تستفتى الناس عن طريق صناديق الانتخاب: هل يريدون أن يكونوا مسلمين أم لا يريدون!)
ومعذرة على الإطالة

إن كل ذلك ليس فيه دليل على كون الانتخاب للأشخاص الصالحين دفعا للصائل ورد الحقوق ودفع الظلم كفرا أو شركا ولم أعلم بهذه الردود في حينها أما الكتب المذكور فقد قرأتها وهي تدعو للمفاصلة والتمييز والهجرة وأن مجرد الجلوس كفر أو حرام في هذه المجتمعات الإسلامية التي يعلوها أحكام الكفر وهذا ليس طريق أهل السنة الذي يراعي ضوابط الشريعة ومقاصدها لأنه يؤدي إلى المحق والتشريد للدعاة في وضع الضعف هذا وقد أوضحت النقول في مداخلتي ( المشاركة السياسية ... بل السياسة من الدين )
والله الهادي إلى سواء السبيل