الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

وبعد:

الإجماع منعقد على أن مستحل التحاكم إلى غير الشريعة كافر

لاخلاف بين العلماء في أن من أجاز لنفسه أن يتخذ مشرعا مع الله تعالى، ويتحاكم إليه مع شريعة الله تعالى، فهو كافر، فقد ذكر العلماء من نواقض الإيمان (من أجاز الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم) والمقصود من أجاز التحاكم إلى سواها في كثير أو يسير.

ومعلوم أن نص الدستور على أن (الشريعة الإسلامية مصدر أساسي، أو رئيسي)، يعني بصراحة ووضوح أنه يجوز أخذ التشريعات من غير الشريعة الإسلامية، فمن وافق على هذا النص بهذه الصورة، أو صوت عليه في استفتاء عام، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الشر والآثام، وهو من نواقض الإسلام، فإن علم أن هذا الأمر محرّم وبُيّن له أنّه إشراك بالله تعالى، شرك الطاعة والحكم لان هذا النص يجعل مع الله تعالى ندا، هو المشرع الآخر الذي تؤخذ منه الأحكام والتشريعات ثم بعد البيان مضى في موافقته على هذا الكفر، فقد كفر وارتد عن دين الله تعالى.

والواجب أن يكون نص الدستور (والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات والقوانين والأحكام) لان هذا معناه أنها المصدر الوحيد، لا يجوز اعتماد سواه.

الرد على شبهة

وأما زعم من زعم أن المقننين لابد لهم من سن قوانين من مصلحة البلاد والعباد، فلو قيّد أهل القانون بالشريعة فحسب، لكان في ذلك تحجير عليهم، فهذا قول من لم يؤمن بقلبه بكمال شريعة الله تعالى، وأنها كافية في إصلاح العباد والبلاد، كما قال تعالى: (أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم)، وقال أيضا: (قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير)، وقال سبحانه: (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله)، وقال: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء).

ومعلوم أن شريعة الله الهادية تدل على الأحكام بالنص ودلالاته من منطوق أو مفهوم، ومعقوله أيضا، وهو القياس الذي دلت الشريعة على اعتباره، ويدخل فيه المصالح المرسلة، وبهذا تكون الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب كل متغيرات الحياة، غير محتاجة إلى تكميل من غيرها، ومن زعم أنها لا تفي بحاجة العباد ولا بد من تكميل من غيرها من القوانين لتصلح أحوالهم، فقد طعن في حكم الله تعالى، وحكمته، وفي أعظم نعمه على هذه الأمة، لانه سبحانه بهذه الشريعة الكاملة، اكمل دينها، وأتم نعمته عليها، قال تعالى: (اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).

شبهة أخرى

وأما زعم من زعم أن الانظمة الادارية، والتراتيب التي تنظم أمور الحياة، لم يرد ذكرها في الشريعة، وهي مما لابد للناس منها، مما يدل على إباحة أخذ التشريعات من غير الشريعة الاسلامية، فهذا كذب من القول وزور، ذلك أن هذه التراتيب الادارية التي تنظم حياة الناس كلها لابد أن تكون داخلة في المصالح المرسلة، مدولا عليها بأدلة الشرع العامة، وقواعده الكلية، وقياسه الصحيح، وموافقة لمقاصده، ولو فرض أن أيا من هذه التراتيب الادارية خالفت الشريعة، فحرام بإجماع المسلمين الأخذ بها.

نصوص القرآن تكفّر من جعل مع شريعة الله شريعة أخرى يتحاكم إليها

وهذا وقد قال تعالى نافيا الإيمان عمن لا يكتفي بالحكم بشريعته: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).

وقال: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا)، وهذه الآية الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى: (يزعمون أنهم آمنوا)، إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم، فلما عبر بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله.

كما أن في قوله تعالى: (وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم، وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، وقال: (ولا يشرك في حكمه أحدا)، وصحت القراءة (ولا تشرك في حكمه أحدا) أي لا تجعل له شريكا في الحكم والتشريع، فتكون مشركا بالله تعالى.

توحيد الحكم من صلب العقيدة الإسلامية

ذلك أن توحيد الحكم داخل في صلب العقيدة الإسلامية، فهو من توحيد الربوبيّة فباعتبار اتصاف الله تعالى بالملك، ومن خصائص الملك الأمر والنهي والتشريع، فتوحيد الحكم يدخل في الربوبية، وهو اعتقاد العبد اتصاف الله تعالى بخصائص بالربوبية، ومنها وحدانيته في الحكم وحق التشريع.

وهو أيضا من توحيد الألوهيّة باعتبار آخر، فأن الله وحده المستحق للعبادة وهي المحبة المقتضية كمال الطاعة والخضوع، والطاعة والخضوع إنما هما لأمره ونهيه وحكمه.

كما يتضمنه أيضا توحيد الصفات، فالله تعالى من أسمائه الحكم وصفاته مشتقة من أسماءه، وقد قال تعالى: (أليس الله بأحكم الحاكمين)، وقال: (والله يحكم لامعقب لحكمه)، وإدخال توحيد الحكم، في أنواع التوحيد الثلاثة، أشد تعظيما لشأنه، وأجل في منزلته من التوحيد.

وما يدل على عظم شأنه، أن الله تعالى هو الحكم، لانه الحاكم الذي لا يعقب على حكمه، وأعظم ما حكم به أن لا يعبد سواه.

وبهذا يعلم أن توحيد الألوهية إنما تقرر، بحكم الله تعالى علينا بأن لا نعبد سواه، كما قال: (وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) ومعنى قضى أي حكم، وكل ما تعبدنا الله تعالى به، فإنما تعبدنا به بحكمه الذي هو أمره ونهيه، فهذا يبين جلالة قدر هذا النوع من التوحيد، وهو أن من مقتضاه توحيد الألوهية، وكل ما أمر الله به ونهاه وشرعه لعباده على ألسنة رسله الكرام، إنما هو مقتضى اتصافه بأنه الحاكم المطلق الذي لا يحق لاحد أن يعقّب على حكمه، ومن التعقيب على حكمه زعم الكافر أن الشريعة لا تكفي، ولابد من استدراك عليها يكملها تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولهذا قال تعالى: (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه).

هذا وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في "مدارج السالكين" مبينا منزل توحيد الحكم: (وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه ربا، ولا إلها، ولا غيره حكما) [2/190].

وأحسب أنه أخذ قوله هذا من سورة الناس إذ قال تعالى: (قل أعوذ برب الناس * ملك الناس * إله الناس) فالرب هو الذي يخلق وينعم، والملك هو الذي يملك أهم خصائص الملك أن يأمر وينهى ويحكم، والإله هو المستحق للعبادة.

وقد بين بهذا القول المحكم، أن توحيد الحكم أحد المقامات الثلاث التي يقوم عليها التوحيد.

أقوال العلماء فيمن يجيز التحاكم إلى غير الشريعة من دونها أو معها

وهذه أقوال بعض العلماء فيمن يجيز التحاكم إلى غير شريعة الله تعالى، من دونها أو معها.

قول العلامة ابن حزم الأندلسي: (لا خلاف بين اثنين من المسلمين.... وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتِ بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام).

قلت: هذا إذا حكم بالإنجيل مع أن أصله منزل من الله تعالى وإنما وقع فيه التحريف، فكيف بمن يحكم بالقوانين الوضعية الطاغوتية.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى": (ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله؛ لا بين المسلمين، ولا الكفار، ولا الفتيان، ولا رماة البندق، ولا الجيش، ولا الفقراء، ولا غير ذلك؛ إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك؛ تناوله قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، وقوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}؛ فيجب على المسلمين أن يحكَّموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم…).

وقال أيضًا: (وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة؛ حكم بين الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا، حتى يعرف الحق؛ حكم بهِ، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا؛ ترك المسلمين على ما هم عليه، كل يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحدًا بقبول قول غيره، وإن كان حاكمًا. وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا؛ فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما حكم قوم بغير ما أنزل الله؛ إلا وقع بأسهم بينهم".

وهذا من أعظم أساب تغيرالدول؛ كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا، ومن أراد الله سعادته؛ جعله يعتبر بما أصاب غيره، فيسلك مسلك من أيَّده الله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه؛ فإن الله يقول في كتابه: {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ}، فقد وعد الله بنصر من ينصره، ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله، لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم؛ فإن الحاكم إذا كان ديِّنًا، لكنه حكم بغير علم؛ كان من أهل النار، وإن كان عالمًا؛ لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار،وإذا حكم بلا عدل ولا علم؛ كان أولى أن يكون من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكمًا عامًّا في دين المسلمين، فجعل الحق باطلاً والباطل حقًّا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا، ونهى عما أمر الله به ورسوله؛ فهذا لون آخر، يحكم فيه رب العالمين، وإله المرسلين، مالك يوم الدين، الذي {لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}، {الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا}، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم).

وقال أيضا في موضع آخر: (نُسَخُ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر).

وقال الحافظ ابن القيم: (قالوا: وقد جاء القرآن وصحَّ الإجماع بأنَّ دين الإسلام نَسَخَ كل دين كان قبله، وأنَّ من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنَّه كافر، وقد أبطل الله كلَّ شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام؛ فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام).

وقال الحافظ ابن كثير: (من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين).

وقال في تفسير سورة المائدة [الآية: 50]: (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال، بلا مستند من شريعة الله.. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير).

وقال ابن أبي العز شارح الطحاوية: (وهنا أمر يجب أن يُتفطَّن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملّة،وقد يكون معصيةً كبيرةً أو صغيرةً، ويكون كفرًا: إما مجازيًّا، وإما كفرًا أصغر، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحكم: فإنه إن اعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخيَّر فيه، أو استهان به، مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفرٌ أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحقٌّ للعقوبة؛ فهذا عاصٍ، ويسمى كافرًا كفرًا مجازيًّا أو كفرًا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطائه؛ فهذا مخطئ، له أجرٌ على اجتهاده، وخطؤه مغفور) اهـ

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (ويدخل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس، أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى.

ويدخل في القسم الرابع: أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق، أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر.

يدخل في ذلك أيضاً: كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات، أو الحدود، أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالزنى، والخمر، والربا، والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين)
[نقلا من موقعه على شبكة الانترنت].

والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

المصدر