زيجات المتعة في البحرين بـ 7 دولار وتصل لنصف ساعة


رجل دين شيعي وصفه بالزنا المقنع إذا لم تكتمل شروطه
زيجات المتعة في البحرين بـ 7 دولار وتصل لنصف ساعة

من المنامة: قال رجل الدين الشيعي البارز الشيخ صادق الجمري ان حالات الزواج المنقطع "المتعة" في البحرين في انتشار كبير، لافتا إلى أنها تصل في اليوم الواحد من 5 إلى 6 حالات سواء كانت بشكل مقنن أو غير مقنن من خلال وجود شهود أم من دونهم،منوها ان بعضا من الشباب أخذ يتفنن في هذا الزواج بمبلغ التمتع يصل إلى سعر الـ 2 و 3 دنانير ( 7 إلى 8 دولار تقريبا) ويصل هذا الزواج إلى الساعة والنصف ساعة. ودعا الجمري بضرورة تقنين مثل هذا الزواج حفاظا على حقوق المرأة، وعدم الأخذ بأي نوع من هذا الزواج من دون وجود عقد رسمي، واصفا هذا النوع من الزواج بـ "الزنا المقنع" إذ لم يأتِ وفق شروط معينة ووفق دافع حتمي من وراء هذا الزواج الذي أحله الرسول "ص" كمرض الزوجة وعدم القدرة علة فتح بيت زوجي آخر، وليس كما يعتقد بعضهم انه وجد للشهوات والنزوات الإنسانية ويصبح عادة وإدمان لدى بعضهم.

وحذر علماء دين بحرينيين شيعة من ضياع حقوق من أسموهم بـ " أبناء المتعة" في إشارة إلى زواج المتعة الذي يحله الشيعة وخصوصا إن لم يتم توثيق هذا الزواج في المحاكم، واحتمال حرمانهم ممن الجنسية وكافة حقوقهم ، وأكدوا أن زواج المتعة في البحرين بات ظاهرة منتشرة بين أوساط الشباب، وهو زواج يحتاج إلى تقنين من قبل المحاكم الجعفرية.

وأشار الجمري في تصريحات نشرتها صحيفة الأيام البحرينية المعروفة بخطها الليبرالي ان هناك عددا كبيرا من أبناء المتعة ومن الشرع ان يورث ابن المتعة ويتم إصدار له كافة الأوراق الثبوتية من شهادة الميلاد والهوية والجواز في حالة الزواج بشكل رسمي من خلال وجود عقد شرعي موثق تجنبا لتهرب بعض الرجال من أبناء هذا الزواج بحجة عدم ثبوت النسب ولا يوجد عقد صحيح ولا شهود يثبتان صحة الأمر وبذلك يضيع عدد من أبناء هذا الزواج، حيث يتملص البعض من مسؤوليات هؤلاء الابناء .

وطالب الشيخ الجمري المحاكم الجعفرية العمل على تقنين هذا الزواج المؤقت بدل ان يصبح زناً مشروعا وان يتم وفق عقد مشروع وموثق في المحكمة ومن يخالف ذلك ينزل به اشد العقاب ليكن عبرة لغيره ولا يقبل من دون الورقة الموثقة، منوها ان ترك الأمر سائبا هكذا خلق إساءة كبيرة للمذهب وللمرأة وللزواج نفسه وللأبناء في حال تواجدهم من هذا الزواج.

وسرد الشيخ الجمري قصة إحدى القاصرات في المرحلة الإعدادية التي خدعت تحت مسمى زواج المتعة من احد الشباب حيث تلفظ معها بلفظ زواج المتعة " متعتك وانكحتك نفسي على مهر وقدره ............." ويرد عليها الرجل " بقبلت الأمر" ومن ثم تحل له.

وقال " وقد حملت منه وبعد ان أخبرته تخلى عنها مما جعلها تطرح جنينها في إحدى حمامات المدرسة بعد أن فضح أمرها أمام الجميع.فمثل هذه الذئاب البشرية تخدع الفتيات باسم المتعة فيقوم بذبح الفتاة من دون سكين وتتعرض لأمراض نفسية وغيرها".

كما سرد قصة إحدى الفتيات القاصرات اللاتي خدعن تحت مسمى زواج المتعة فقد تمتع بها احدهم بل وجلب معه عددا من رفاقه للتمتع بها مما جعلها في حالة هستيرية ونفسية جعلتها تحرق نفسها خشية الفضيحة لكن سرعان ما أنقذت لكن بعد ان فقدت قواها العقلية ولا تزال ترقد في الطب النفسي إلى الآن تتعالج من آثار هذا الزواج.

من جانبه قال الشيخ أحمد سلمان المخوضر إلى ان أبناء المتعة شرعيون في حالة اكتمال شروط عقد المتعة ومن غير ذلك فهم أبناء شبهة لا يحق لهم الحصول على الأوراق الثبوتية كالجواز مثلا فورقة العقد هي من تنظم هذه الأمور الرسمية.

ويضيف أما أبناء المتعة من دون عقد شرعي وفي حال اعتراف الأب ببنوتهم وإقرار الزوجة شرعا يجب ان يطلع القاضي على الأمر وإذا تمت صحة ذلك فإن القضاة يقومون بعمل الإجراءات اللازمة من اجل توثيق هذا الزواج شرعا وفق عقد رسمي من اجل مساعدة الأبناء للحصول على حقوقهم الكاملة في الحصول على الشهادات الرسمية وغيرها.

ودعا المحكمة الجعفرية والسلطات التنفيذية اتخاذ الإجراءات الشرعية لتوثيق عقد هذا الزواج حفاظا على حقوق المرأة بدلا من الكيفية الحاصلة في وقتنا والتي لا يرضاها الشرع ولا الدين.

ومن جانبها قالت المحامية فاطمة الحواج ان أبناء المتعة يحصلن على كافة الحقوق الشرعية والرسمية ويحملن اسم الأب ويرثنه في حالة وجود عقد زواج صحيح مكتمل الشروط اللازمة من شهادة الشهود وتحديد المدة ووجود المهر، مشيرة إلى انه في حالة عدم توافر ذلك والاقتصار على التلفظ فقط فإن أبناء المتعة يعتبرون أبناء شبهة ومجهولي الأب، يعطى اسم وجنسية حسب القانون من خلال تثبيت العقد أمام القاضي وبشهادة المحكمة من خلال تقديم لائحة دعوى تثبت العلاقة بين الطرفين ويقوم القاضي بتوثيق العقد بتاريخ سابق عن تاريخ ولادة طفل المتعة ومن خلال الاستماع للشهود.





طبعا منـقـــول


قـــــــشــــطــــــة

لاحول ولا قوة إلا بالله