أين تنفق مصر المعونة؟

مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري وفق وزارة التعاون الدولي، التي تؤكد أيضا أن إجمالي المعونات الأمريكية منذ عام 1975 حتى الآن وصل إلى 50 مليار دولار منها 26.7 مليار دولار مساعدات اقتصادية بواقع 815 مليون دولار سنويا، وتم الاتفاق على خفضها منذ بداية عام 1998 بواقع 40 مليون دولار سنويا وبنسبة 5% سنويا من هذا المبلغ لتصل إلى 50% من قيمتها في نهاية عام 2008 حيث بلغت في العام الحالي 495 مليون دولار فقط وتنخفض في العام القادم إلى 455 مليون دولار فقط.

وقد ساهمت المعونات الاقتصادية الأمريكية بالفعل في مشروعات البنية الأساسية من مياه شرب ومشروعات صرف صحي وطرق وكهرباء للمناطق المحرومة بواقع 70% من هذه المعونات منها 40% لمشروعات الطاقة وحدها و30% لمياه الشرب والصرف الصحي.

وهي تتوزع حاليا على ثلاثة برامج أساسية
أولها: برنامج التحويلات النقدية..
بإجمالي 200 مليون دولار أمريكي، ويستخدم أساسا في تمويل شراء محصول القمح الأمريكي أو متطلبات المشروعات التنموية ومراكز البحوث الزراعية واحتياجات المستشفيات.

والثاني هو: برنامج الاستيراد السلعي..
بإجمالي اعتمادات سنوية 195 مليون دولار، هذا البرنامج كان مخصصا في البداية لتمويل احتياجات القطاع العام، ولكن بداية من عام 1992 تحول إلى تمويل احتياجات القطاع الخاص المصري من السلع والمنتجات الأمريكية حيث تولى 31 بنكا عاما وخاصا منح هذه القروض للقطاع الخاص، وهذا البرنامج مشروط بضرورة شراء السلع من المنتجات الأمريكية وضرورة شحنها أيضًا على مراكب وسفن أمريكية بما يعود بالفائدة على الجانب الأمريكي حتى إنه يقال إن كل 7 دولارات من المساعدات الأمريكية تعود منها 6 دولارات إلى أمريكا.

أما البرنامج الثالث: هو برنامج المشروعات..
ومخصصاته هذا العام 100 مليون دولار، وقد طلبت مصر أن يتم الخفض السنوي "40 مليون دولار" من هذا البرنامج.

والجديد هو حصول الجمعيات الأهلية على 15 مليون دولار نقدا من المعونة المخصصة لدعم المجتمع المدني ومنظماته وخاصة العاملة منها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وقد طلبت مصر زيادة هذه المخصصات إلى 35 مليون دولار بعد أن أثبتت بعض الجمعيات نجاحا ملحوظا في هذه المجالات خاصة في الصحة والتعليم.

وقد تم التوسع في تمويل المنظمات لتمتد إلى تلك التي تعمل في مجالات الحكم والديمقراطية وحقوق الإنسان، أي في المجالات السياسية والتي حصلت في العام الأخير على 6 ملايين دولار للمساعدة في التسجيل في الجداول الانتخابية ومراقبة الانتخابات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.


ما الذي تدفعه مصر مقابل المعونة؟

وفق دراسة تقع في 40 صفحة قدمها مكتب "محاسبة الإنفاق الحكومي" التابع للكونجرس بشأن طبيعة وكيفية صرف مصر للمعونة، أكّد مسئولون أمريكيون وعدد من الخبراء الذين تمّت استشارتهم أثناء التحضير لهذه الدراسة أن المساعدات الأمريكية لمصر "تساعد في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة".

وقد نشر (تقرير واشنطن) Washington Report يوم 27 مايو 2006 ملخصا اكتفى بالتركيز على المساعدات العسكرية لكونها تمثل الحيز الأكبر في حجم المساعدات الأمريكية.

ومع أن التقرير الأمريكي ركّز على الخدمات المصرية المباشرة لأمريكا والمتعلقة بالتسهيلات، إلا أنه لم يتطرق إلى أمور أخرى أفصح عنها مسئولو إدارة "بوش" خلال مناقشات الكونجرس، تلك التي تتعلق بدور مصري مهم يساند المصالح الأمريكية الإقليمية ضمنا مثل الدور المصري في فلسطين والعراق ودارفور وحتى الأزمة النووية الإيرانية.

وقد جاء تمديد المعونة الأمريكية لمصر (1.8 مليار دولار) هذا العام -رغم الجدال الحاد والتهديدات من جانب نواب في الكونجرس بقطعها أو تخفيضها احتجاجا على قمع قوات الأمن مظاهرات مناصرة القضاة بشدة- مؤشرا جديدا على أن قطع المعونة أصبح يضر أمريكا لا مصر بسبب العائد الكبير الذي تحصل عليه أمريكا من وراء المعونات في صورة دعم مصري لمصالحها الإقليمية.

ومن ثم فإن خبراء سياسيين يعتبرون استمرار المعونة وتأكيد إدارة الرئيس "بوش" أنها لن تقطع المعونة أو تضغط على مصر لأسباب داخلية تتعلق بالإصلاح أو الديمقراطية، بمثابة تأكيد على التخلي الأمريكي عن فكرة فرض الديمقراطية على مصر ودول عربية أخرى بعدما أظهرت الانتخابات أن الإسراع من الإصلاحات يأتي بالتيار الإسلامي الذي تخشى واشنطن أن يهدد مصالحها الإقليمية في المنطقة.

ويقول الخبراء والسياسيون والاقتصاديون حول تجديد المعونة السنوية –في سياق حالة الجدل التي سادت أوساط البرلمان- إن مصر لم تعد تستفيد بشدة من هذه المعونة خصوصا الاقتصادية التي تقلصت من 815 مليون دولار عام 1975 إلى 495 مليون دولار هذا العام فقط، وطلبت مصر خفضها بنسبة 5% سنويا (40 مليون دولار)، فضلا عن أن قيمة هذا المبلغ الشرائية إجماليا أصبحت ضعيفة ولا تصلح لشراء سوى 20% مما كانت تشتريه مصر بها عام 1982.

وظهرت هذا العام أصوات مصرية شبه رسمية غير مبالية بخفض المعونة أو ساعية لتأكيد أن أمريكا وليست مصر هي الأكثر حاجة لاستمرار هذه المعونة بالنظر لفوائدها الكثيرة للمصالح الأمريكية، وأن مصر يمكنها الاستغناء عنها، خصوصا أن 70% من المعونة الاقتصادية يعود على الشعب الأمريكي بالنفع، حيث تستفيد أكثر من ألفي شركة صغيرة ومتوسطة أمريكية من هذه المعونات في تصريف منتجاتها بأسعار مبالغ فيها لمصر، بجانب قيام نحو 200 شركة أمريكية بتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها بمبالغ باهظة لأتعاب وأجور مستشاريها.

وبالمقابل تؤكد المصادر المصرية أن المعونة العسكرية (1.3 مليار) التي طالب نواب الكونجرس بخفضها أيضا بمقدار 40 مليون دولار سنويا -ولكن بقيت كما هي- يمكن تعويضها أيضا بشراء أسلحة من دول أخرى مثل الصين وروسيا، خصوصا أن مصر تنوع مصادر السلاح، ونوهت إلى أن واشنطن ستكون هي المتضرر الأكبر من قطع هذه المعونة العسكرية؛ لأنه لو حدث هذا فسوف تتخلص مصر من الضغوط الأمريكية التي تطلب خدمات مصرية إقليمية مقابلها في فلسطين والعراق وغيرها، كما ستحل محلها معونات عسكرية أخرى بشروط أفضل من روسيا والصين.

وظهرت أصوات معارضة كثيرة في الكونجرس تطالب بربط المعونات بالديمقراطية، وتقليص المعونة في أعقاب الاعتداءات الأمنية على مناصري القضاة، غير أن لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي رفضت ذلك بطلب من إدارة "بوش" ووافقت على استمرار المعونة بدون نقص؛ بقولها "إن مصر حليف قوي للولايات المتحدة"، بل وحذرت من أن قطع المساعدات العسكرية (التي تشتري بها مصر سلاحا أمريكيا) سيدفع مصر للشراء من دول أُخرى والبعد عن الولايات المتحدة!