- يقول توفيق الدقن في فيلم الشيطان يعظ ( هو جري ايه للدنيا ، الناس كلها بقت فتوات ؟ أمال مين اللي حينضرب ؟ ) تشابهت هذه العبارة في مدلولها بعبارة للفيلسوف بسوت عندما قال ( حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك احدا فعل ما يشاء ، وحيث لا سيد فالكل سيد ، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ) المقصود هنا أنه في غياب القانون لا يمكن القول بأن عملا ما عمل صالح يستحق من قام به الثناء أو المكافأة وأن عملا آخر هو عمل خاطئ يستحق مرتكبه العقوبة إذ سوف يدعي الجميع الصلاح والتقوي ويسبغ الجميع على أفعاله المشروعية والصحة وفي شباس عمير قالوا ( مفيش لسان بيغلب لسان ) .
- كلمة قانون كلمة لا تينية الأصل تعني في اصلها العصا المستقيمة وعليه فإن الملفع الذي استعمله الوالد الحبيب المرحوم فتحي شرف وان كانت دواعي الضرورة قد أعوزته ميزانا كهربائيا كما أعوزته مهنة تناسب سنه وفكره المتطور فإن الملفع لم يعد صالحا بعد الثورة إطلاقا ليضع بيننا الموازين بالقسط وعندما استرد الناس في عموم مصر بعد الثورة حقهم في أن يفكروا في المصلحة العامة التي يعتبر العمل العام هو هيكلها ومحورها حق لهم أن يعملوا فكرهم في كيفية اصلاح حالهم وأول ما يستقيم به المجتمع هو العدل وتبدو حاجة المجتمع الريفي إلي العدالة أكثر الحاحا من مجتمع المدينة وذلك لضعف الناس فيه وقله حيلتهم ازاء الظلم فحركتهم للحصول على العدالة تصطدم دائما بضعف امكاناتهم المادية .
- الجناح الأول للعدالة هو المحاكم والجناح الثاني هو التحكيم وللتحكيم في شباس عمير شأن يعلو كثيرا على شأن المحاكم بل إن المحاكم وسيلة للوصول إلي التحكيم في نهاية الأمر وأثناء عملي في المحاماة في شباس عمير كنت أهدف دائما إلي الضغط على الخصم ابتغاء الوصول بالدعوي إلي التحكيم . لذلك فإنني اعتقد أن معالجتنا هنا لمسألة التحكيم في شباس عمير أولي من معالجة نظرية لفكرة العدالة فيها كمضمون اجتماعي ، وهو نفاذ مباشر إلي الأزمة مع محاولة وضع الحلول لها .
- ينظم التحكيم في مصر القانون 27 لسنة 1994 معدلا بالقانون 8 لسنة 2000 وببساطة فإن هذا القانون لا يجيز التحكيم في المواد الجنائية أي التي تتعلق بالعقوبة والبراءة وإنما يبيح التحكيم في دعوي التعويض التي يطلب بها المضرور من الجريمة مبلغا نقديا يساوي أو يكاد الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به من جراء ارتكاب الجريمة وهنا يعتبر حكم التحكيم بمثابة صلح بين الجاني والمجني عليه وعلي العكس وكذلك لا يبيح القانون التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية وهى المسائل التي تتعلق بصحة الزواج وبطلانه وفسخه والطلاق ووقوعه من عدمه وانواعه والرجعة والأهلية ولكنه يبيح التحكيم في المسائل المالية الناشئة عن الزواج كالنفقة وعلي العكس من ذلك يسبغ القانون المشروعية على كل اتفاقات المتنازعين في مجال القانون المدني والتجاري التي يبرمونها التجاء منهم للتحكيم وهى الصيغة التي يدونها طرفي النزاع قبل الجلسة العرفية أو جلسة التحكيم وقد لا يكتبونها أكتفاء منهم بتوقيع كل منهم شيكا أو ايصال أمانة مع أمين يلتزم باجبارهم تهديدا بواسطة ايصالات الأمانة على اتمام اجراءات التحكيم والقبول بنتيجته واتمام الأعمال المطلوبة منهم بعد انقضاء عملية التحكيم والبدء في تنفيذه بما قد يتطلب من أحدهم أن يذهب الي جهة رسمية لإتمام اجراءات تسجيل العقار أو للتنازل عن شكوي في الشرطة أو المحكمة والحقيقة أن تتبع مسألة التحكيم اتفاقا واجراءات يصعب على كثير من المحامين ومن باب أولي على غير المختصين في علم القانون تتبعها وفهمها لان تدرسيها محله في مرحلة الدراسات العليا وبالتالي فإن النصيحة في هذا المجال فقط ملأ نموذج مشارطة تحكيم موثوق في صحتها وعدم بطلانها بحيث تكون مهمة محرر مشارطة التحكيم أو وثيقة التحكيم هى فقط ملأ الفراغات الموجودة فيها وهى تتعلق بالإسماء ونوعية النزاع إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الفنية الأمر الذي يتطلب قطعا ممن يشرف على عملية التحكيم سواء كان مرجحا أو فقط يشرف على الموضوع ومحرراته وسواء أكان محاميا أو غير محامي أن يتلقي بعض التدريب على مواضع خاصة في القانون سوف أحاول اجمالها في نهاية هذه المقالات ان شاء الله .

مواضيع متعلقة
الميزان والمفلع
الميزان والملفع الجزء الثانى

كويس قوى يا متر بس انا لعدم خبرتى القانونية لم استطع فهم الموضوع

تحياتى يا مستشار على جرعاتك القانونيه المفيده وعلى اسلوب عرضها الشيق
والممتع ولى سؤال يا مستشارنا ان كان هناك آلية للعمل الاجتماعى فى شباس هل من الضرورة تشكيل لجنة من اهل الحكمه والتخصص لجنة مشتركه بين اهل الحكمة والعرف والمتخصصون فى القانون او ( بين الملفع وميزان الكهربا) تسمى مثلا بلجنة فض المنازعات ويكون الاحتكام للجنة امر ملزم وليس على حسب هوى الطرف المتنازع وارتياحة الشخصى للجنة التحكيم على حد علمى انه دائما ما تتسم الجلسات العرفيه عندنا بان لجنة التحكيم يقال عنها ان فلان وفلان مع الطرف الاول وفلان وفلان مع الطرف التانى وفلان مرجح اذن تحول دور اللجنه هنا الى دور المحامى وليس الحكم ,,, فلو تشكلت لجنة من اهل الحكمه والدين والتخصص وتكون معلنه والاحتكام اليها مُلزم تكون اقرب الى الانصاف وتحقيق العدالة

قشدة

أخي الحبيب الاستاذ الكبير سيد حجاج أبا الزهراء . جزاكم الله خيرا على المرور الكريم : الحقيقة لو انت وضعت نفسك في الحدث ونحيت موضوع الشيكات أو ايصالات الأمانة جانبا وهو ما سيواجه المحكمين خلال الفترة القادمة بعد بعض الإصلاحات القانونية الطفيفة . لو تخيلت ان القعدة العرفية ليس فيها ايصالات أمانة ولا شيكات فكيف يمكن أن يكون هناك التزام من الطرفين وهذا هو قانون التحكيم . والحقيقة انه من الصعب فهم التحكيم بدون خلفية قانونية لنظرية العقد ومصادر الإلتزام واحكام الإلتزام وهى مسائل قانونية علشان كدة الأفضل للمحكمين اللجوء لنموذج معد لاتفاق التحكيم ان كانوا من غير القانونيين وهو ما سأوضحه في الجزء الرابع ان شاء الله .
الأخ الكبير و الحبيب الأستاذ محمد عز العرب أعتقد انك أحطت علما بالامر كله ... لمست المشكلة وأدركت الحل حتي دون حاجة لتكملة بقية الموضوع . فعلا هذا ما أهدف اليه وهو وضع هذه المشكلة على مائدة الحوار المجتمعي في شباس والخروج بآلية تكون قدوة لبقية القري وحتي أنه يمكن من خلال هذه الآلية تغيير التشريع ليتبني لجان المصالحة والحكم في الأرياف التي يجب أن تقوم بوظيفة قضائية ميدانية دون أن تكون مكونة فقط من عناصر قانونية بل من عنصر ديني وعنصر مجتمعي وعنصر قانوني مثلا على سبيل الإقتراح وتكون منتخبة في شق منها وليكن الشق المجتمعي وهو ما يزيل كثير من بؤر الإحتقان المجتمعي فيما يتعلق بالمواريث المأكولة والحقوق المسلوبة والرضوخ للتهديدات في مواطن كثيرة .
الأخ الفاضل الأستاذ حمادة غلمش جزاكم الله خيرا على المرور الكريم والكلام الجميل .

سعاة المستشار

و أرجو ان يتسع صدركم للرد على بعض الإستفسارات التى تساعدنى على فهم الموضوع بشكل أفضل :-
1- طالما أن التحكيم معترف به قانونا، فهل توجد شروط أو مؤهلات يجب توافرها فى القائيمن على عملية التحيكم ؟؟؟ و إن وجدت فما هى ؟؟

2- ما فهمته من طرحكم للموضوع : ان تختص لجان التحكيم ببعض الموضو عات او القضايا المرتبطة فقط بالشق المدنى ، فهل يستلزم ذلك وجود فرد متخصص ضمن لجنة التحيكم حسب مجال النزاع ؟؟؟

3- من طرحكم السابق أعتقد أن لديكم تصور أو آلية للتفعيل العملى ، فما هى ؟؟؟؟

آسف على الإطالة ، و شكرا

الأخ العزيز الأستاذ محمد ابو زهرة جزانا واياكم بارك الله فيكم
أخونا وأستاذنا الأستاذ محمود سعد جزاكم الله خيرا على الكلام الجميل أعتقد أن أسئلة سيادتك الدقيقة جدا تتيح لي فرصة اكمال تفصيل بعض ما يتعلق بهذا الموضوع :
1 – بالنسبة للسؤال الأول وهو شروط من يولي مهمة التحكيم وهل يشترط فيه مؤهلات معينة . الإجابة : لا يشترط فيمن يقوم بعمل التحكيم أية مؤهلات ولا شروط سواء تتعلق بالجنسية أو المؤهل الدراسي أو العمل لان التحكيم شرع أساسا حتي يعطي فرصة لغير القانونيين من الخبراء في مجال معين أن يقضوا في النزاعات على نحو يتجنب معه الخصوم القاضي العادي بما تسببه عدم خبرته في إحداث تعقيدات أثناء محاولة توضيح الأمور الفنية له وصعوبه فهمه لتقارير الخبراء .
2- بالنسبة لنطاق اتفاق التحكيم ومجال التحكيم فالتحكيم ممكن في المسائل المدنية أي التي تتعلق بالاموال منقولات أو عقارات والحقيقة أن قوانين الدول المختلفة تمنع التحكيم في المسائل التي تتعلق بالعقارات مثل الأراضي مثلا أو الأبنية وذلك لكونها جزء من اقليم الدولة ورمز لسيادتها غير أن القانون المصري لم يخصص شيئا فأباح التحكيم في كل الأموال ولعل سيادتك رأيت مشكلة الوليد بن طلال التي هدد فيها باللجوء الي التحكيم الدولي وكذلك الأراضي التي تم بيعها في سيناء الي اسرائلييين واشتملت العقود على شرط التحكيم وحكمت محكمة التحكيم ضد مصر بما سبب لها خسائر تصل الي 700 مليون دولار دفعتها مصر من قوتنا وقوت اولادنا رغم أن الموضوع كله كان بالتواطئ بين المجرم حسني مبارك واسرائيل .
لا يوجد أي شروط تتعلق بوجود فرد متخصص في هيئة التحكيم طبقا لقانون التحكيم .
3- بالنسبة للسؤال الاخير نعم لي تصور ولكن هنا سوف أطرح الموضوع لعله ينال فرصة النقاش المجتمعي خصوصا أن لدينا الآن نشاط حزبي في البلد الحمد لله رب العالمين والامر مطروح للنقاش ، وعلى فكرة أنا اول مرة شفت فيها شرط التحكيم كان في عقد بيع شقة في اسكندرية وجاء في هذا العقد أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يتم فضه عن طريق التحكيم خلال محكم فرد هو الدكتور مصطفي محمود أبوبكر .

أنا تقريبا فهمت يا أستاذ محمود ما تريد أن تقوله . هل تريد عمل لجان تحكيم ؟ إذن ما هى آليات العمل ؟ أنا دلوقت فهمت ان فيه اطار نظري انت ارسيته الآن اللي هو قانون التحكيم فهل سوف تضع الإطار العملي ايضا ؟
السؤال ما هو موقف الشريعة الإسلامية من الموضوع ؟