ضوابط مناط الكفر المخرج من الملة
لتحديد النواقض المكفرة للتوحيد لابد من وجود ضوابط ثلاثة:
أولاً: أن تكون نواقض لإفراد الله عزّ وجلّ بما لا يكون إلا لله عزَّ وجلّ.
ثانيًا: أن يوجد نص يتنزل على مناط يفيد النقل عن الملة بالضوابط اللغوية وأن يتم تنقيح المناط وتحقيقه لتحديد ما ينزل عليه الحكم بدقة بالغة وإخراج ما لا يتنزل عليه الحكم أو ما يكون له نصيب من الحكم دون نصه المخرج من الملة.
ثالثًا: أن تكون هذه النواقض محرمة تحريمًا أبديًا لا تباح في حال دون حال أو وقت دون وقت بحيث لم يكن المسلم مسلمًا في أي وقت وهو يفعلها.
هذا مع مراعاة قواعد الشريعة من دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما مثلا واعتبار المآلات وفتح وسد الذرائع ومراعاة قواعد الضرورة وأحكام التقية والإكراه وما إلى ذلك .
والآن
لننظر في مناط المشاركة السياسية في البرلمان لدفع الصائل أو الانتخابات فليس من نواقض التوحيد أبدا لعدم تحقق هذه الضوابط
1 - فليست من نواقض التوحيد لأن هذا العمل ليس عبادة
وضوابط العبادة : أنها أعمال غير معقولة المعنى – أمور معنوية غير حسية – أمور غيبية – تفتقر إلى النية وقصد القربان
أما المشاركة السياسية فهي معقولة المعنى وهي أمر حسي غير معنوي وليس غيبا وليس بها نية القربان بل النية والقصد هو دفع الصائل ورفع الظلم والعدوان وتحقيق مصالح المسلمين فهي ليست عبادة
2 – لا يوجد نص في الانتخاب أو المشاركة لدفع الصائل لا في القرآن ولا السنة ولا الاجماع يكفر المنتخب ولا المشارك لدفع الصائل بل العكس وجد النص المبيح لذلك
3 - ليست محرمة تحريما أبديا فلا تباح في حال دون حال والانتخاب ودخول البرلمان مباح في الإسلام قال تعالى ( واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ) ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ) ( وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ) وهي نصوص إباحة الانتخاب للأشخاص والمشاركة في البرلمان للدعوة ودفع الصائل وولاية الأمر في حكومة كافرة للدعوة ودفع الصائل وتغيير الواقع للإسلام وحماية الدعوة ورد الحقوق ورفع الظلم عن العبادفكان المسلم مسلما وهو يفعل ذلك
مع مراعاة المآلات وسد الذرائع وجلب المصالح ودفع المفاسد فعدم المشاركة حاليا مآله تسلط الكفار والطواغيت والعلمانيين من رقاب المسلمين وهتك الأعراض واستباحة المحرمات ومحق الدعاة
وبالتالي حسب ضوابط الكفر خرجت المشاركة من كونها شرك ابتداء وليست كفرا بالله

وقد ضل الخوارج قديما في اعتبار الحكم بغير ما أنزل الله في القضاء والاجتهاد والفتوى كفرا أكبر بإطلاق فكفروا الصحابة بذلك ولم يفرقوا بين المناط المخرج من الملة وغيره فمناط تبديل الشرع بشرع مخالف للإسلام هو المخرج من الملة بلا خلاف نصا وإجماعا أما مناط الحكم جورا في القضاء وخطأ في الفتوى مع بقاء الإلتزام بشرع الله فهو كفر دون كفر كما قال ابن عباس في حكام بني أمية الذين لم يبدلوا الشرع بشرع مخالف في حين كفرهم الخوارج بذلك
ومن هنا نشأ التكفير بعدم مراعاة ضوابط الكفر المخرج فضلا عن ضوابط التكفير ومن الجانب الآخر فرط المرجئة فجعلوا المبدل للشريعة كفر دون كفر وليس مخرجا من الملة وارتموا في أحضان الطواغيت لينشروا الإرجاء الذي يسمح به الطواغيت فلبسوا وميعوا الإسلام على الناس فضلوا كما ضل الخوارج
وعصم الله أهل السنة من الضلال بإجراء الضوابط الصحيحة الشرعية على الكفر والمعاصي وبوب البخاري ( باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفـُر ولا يُكفـّر مرتكبها إلا بالشرك )
أما مناط التشريع بما لا يخالف الشرع فليس مناط كفر ولا معصية بالمرة وكذا الحكم والتحاكم والتحكيم وقبول التشريع غير المخالف للشريعة بل هذا مأمور به في الحديث ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) فتنظيم المباح والمصالح المرسلة والسياسة الشرعية ليس كفرا ولا معصية وهو شرط المشاركة الشرعية في البرلمان ولم يقل أحد العلماء المعتبرين بكفر هذا إلا ما سمعنا من طوائف التكفير المبتدعة ومن اتبعهم
نعوذ بالله من الشطط ومن البدع وأصحابها والله الهادي إلى سواء السبيل

حبيبي ابو أحمد أحسنت أحسن الله اليك
فكما هو عهدي بك دائما تختار النافع المفيد ادعو الله ان يكون هذا الجهد المميز في
ميزان حسناتك جعلني الله واياكم من المقبولين المتقين
تقبل مروري
و

وجزاك الله خيرا وأشكر لك مرورك الكريم
وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى