منظور الإصلاح السياسي

الحمد الله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّدٍ وآله، وبعد؛

إنَّ الواقع المعاصر اليوم هو واقع مختلط يحتاج إلى طول تأمُّل ونظر، قبل القول فيه بالاجتهاد الشخصي؛ الذي قد يؤثِّر فيه الخطأ على من يسمع ويقرأ، وقد يتسبَّب في تعطيل وتأخير عجلة الإصلاح والتغيير؛ الذي يسعى كثير من المصلِحين لتحقيقه في واقعنا اليوم، وهذا الخلط في الواقع يجعل كثيرًا من المنتسبين إلى الإصلاح الإسلامي يتنازلون عن كثير من أصولهم ومبادئهم التي انطلقوا من أجل تحقيقها على أرض الواقع، ومِنْ أوجبها هو تحكيم الشريعة.

فالواقع المختلط اليوم هو واقع احتلال للدول الإسلامية (عدو صائل على أرض الإسلام)، وهذا العدو الصائل جعل له بديلاً في إدارة الدول المحتلَّة، بحكومات عميلة له؛ وهي الحكومات التي تحكم بلاد المسلمين اليوم، وعلى هذا أصبح الواقع مختلط بحكومات مرتدة وشعوب مسلمة على أراضٍ إسلامية، ثمَّ إنَّ القائم بدفع هذا الاحتلال والحكومات العميلة المرتدة التابعة لهذا المحتل ليست الشعوب؛ بل هي جماعات وتنظيمات اضطرَّت اضطرارًا لتأدية أمرٍ شرعيٍّ وفرضٍ عينيٍّ في دفع العدو الصائل، ولهذه التنظيمات وهذه الجماعات أحكام خاصَّة بها ليست كأحكام الدول الإسلامية, تقوم هذه الأحكام على الأولويات وعلى الضروريات داخل هذه الجماعات؛ والتي يقدِّرها أهل العلم والقيادة داخل هذه الجماعات؛ على ألاَّ تخالف الأصول الشرعية الثابتة التي من أجلها قامت هذه الجماعات وأوُّلها التوحيد وإقامته، وبالوسيلة المشروعة التي شرعها الله وهي الجهاد في سبيل الله، وهذه الوسيلة هي الواجبة الآن، وهي فرض عين على الأمَّة الإسلامية في دفع العدو الصائل؛ لإقامة التوحيد وحاكمية الشريعة.

فجهل المنتسبين للإصلاح الإسلامي لهذا الواقع المختلط، جعلهم يدعون لإقامة الشريعة في ظلِّ وجود الاحتلال المباشر والغير مباشر (العدو الصائل)؛ ممَّا جعلهم يتنازلون عن دعواهم لتحكيم الشريعة واستبدالها بالديمقراطية وشرعتها، ولن يتمَّ مشروع تحكيم الشريعة إلا بدفع العدو الصائل الذي هرب منه كثير من المنتسبين للتيارات الإسلامية.

والناتج عن ترك الجهاد ودفع العدو الصائل؛ هو فقه التنازلات والبحث عن بقاء تلك الجماعات والسعي لكسب الرضا عنها من المجتمعات المختلطة والدول الكافرة ولو خالف ذلك الأصول الثابتة؛ فهذا من أنواع تثبيت الاحتلال والمساعدة على بقاء سياسة الحكومات البديلة للاحتلال؛ كما هو مشاهَد اليوم, وهو الناتج من الفهم الخاطئ للواقع المختلط.
فمن كان بالأمس يكفِّر الديمقراطية أصبح اليوم يقرُّها ويدعو الناس إليها، والديمقراطية هي من أنواع الاحتلال, حيث إنَّ الحكم فيها يكون لغير الله والرئيس يأتي بالأغلبية التي لا يُشترط فيها العدالة، والتشريع يكون للشعب، وهذه الديمقراطية هي مفروضة من المحتلِّ كأصلٍ لإقامة الحكم، وبالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية أصبحت تحافظ الحكومات على نشر الرذيلة والانحرافات العقدية، تحت مُسمَّى حرية الرأي وحرية الفكر، ممَّا جعلها تُقيم مشاريع إعلامية للهيمنة والسيطرة على المجتمعات بالغزو الفكري والأخلاقي، ويكون هناك انسلاخ في المبادئ والأخلاق الإسلامية، والتي كانت ترجو الشعوب الإسلامية أن تحقِّقها لها تلك الجماعات الإسلامية التي أصبحت تمثِّل الحكومات الإسلامية البديلة.
فطرح الإصلاح السياسي لا بدَّ أن يقوم على :
الفقه السياسي لمشروع الجهاد المعاصر؛ وهو دفع العدو الصائل وإقامة الشريعة، وبالوسيلة المشروعة وهي الجهاد في سبيل الله، وهي ثابتة لا تتغيَّر، حتى يتغيَّر الحال من دفع عدوٍّ صائلٍ إلى جهاد الطلب، ومن الحكم بالديمقراطية إلى الحكم بالشريعة الإسلامية.

اللهم يا معلِّم إبراهيم علِّمنا، ويا مُفهِّم سليمان فهِّمنا، ربَّنا زدنا علمًا وبصيرةً وحكمةً
إنَّك أنت العليم الحكيم.
اللهم اجمع كلمتنا على الحقِّ، واهدنا لكل خير، وانفعنا وانفع بنا دينك، واجعلنا اللهم مفاتيح للخير مغاليق للشرِّ.